رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۳ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۱۳۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ب/۱) تحت عنوان عوارض زیربنای احداث اعیانی یک متر مربع از یک واحد تجاری، اداری و صنعتی و غیره، بند (۲) تحت عنوان حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات، بند (۸) عوارض تأمین هزینه های عمومی و شهری، بند (۹) تحت عنوان عوارض بیش از حد تراکم، بند ۱۲ عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی با رعایت مقررات شهرداری و بند ۱۹ تحت عنوان حق بازدید و کارشناسی سال ۹۸
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند (ب/۱) تحت عنوان عوارض زیربنای احداث اعیانی یک متر مربع از یک واحد تجاری، اداری و صنعتی و غیره، بند (۲) تحت عنوان حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات، بند (۸) عوارض تأمین هزینه های عمومی و شهری، بند (۹) تحت عنوان عوارض بیش از حد تراکم، بند ۱۲ عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی با رعایت مقررات شهرداری و بند ۱۹ تحت عنوان حق بازدید و کارشناسی سال ۹۸ |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۳۱۳۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۳ |
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی : آقای محمدرضا عطاء الهی به وکالت از آقای اله ویردی تابعی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب/۱) تحت عنوان عوارض زیربنای احداث اعیانی یک متر مربع از یک واحد تجاری، اداری و صنعتی و غیره، بند (۲) تحت عنوان حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات، بند (۸) عوارض تأمین هزینه های عمومی و شهری، بند (۹) تحت عنوان عوارض بیش از حد تراکم، بند ۱۲ عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی با رعایت مقررات شهرداری و بند ۱۹ تحت عنوان حق بازدید و کارشناسی سال ۹۸
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی به خواسته ابطال بند (ب/۱) تحت عنوان عوارض زیربنای احداث اعیانی یک متر مربع از یک واحد تجاری، اداری و صنعتی و غیره، بند (۲) تحت عنوان حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات، بند (۸) عوارض تأمین هزینه های عمومی و شهری، بند (۹) تحت عنوان عوارض بیش از حد تراکم، بند ۱۲ عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی با رعایت مقررات شهرداری و بند ۱۹ تحت عنوان حق بازدید و کارشناسی سال ۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ب- عوارض زیربنای احداث اعیانی یک متر مربع از یک واحد تجاری، اداری و صنعتی و غیره:
ب/۱- تک واحد تجاری، اداری و صنعتی
ردیف
طبقات
تجاری
اداری
صنعتی و کارگاهی
تأسیسات و تجهیزات شهری
باغ و ویلا
خدماتی و آموزشی
محاسبه
۱
همکف
۳۰
۲۰
۲۲
۱۵
۲۰
۱۰
A=S×K×P
۲
زیرزمین
۱۸
۱۳
۱۵
۸
۱۵
۷
۳
اول
۲۵
۱۵
۱۸
۵
۱۸
۸
۴
دوم
۲۰
۱۲
۱۳
۴
۱۵
۷
۵
سوم به بالا
۱۵
۱۰
۱۲
۳
۱۵
۵
۶
انباری
۱۵
۱۰
۱۲
۵
۱۰
۵
۷
نیم طبقه
۱۵
۱۰
۱۲
۳
۵
۳
بند۲- عوارض حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات (کد ۱۰۲۰۰۲)
در هنگام صدور مجوز احصار از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی و با درخواست مالک انجام می گیرد. صدور مجوز احصار صرفا به منزله محصور نمودن ملک تلقی شده و هیچگونه مجوزی در جهت احداث بنا محسوب نمی شود و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتا قید شود.
تبصره ۱- حداکثر ارتفاع مجاز جهت احصار ۲ متر می باشد (صرفا دیوار ۲ متر) و با ترکیب دیوار و فنس یا نرده (دیوار ۸۰ سانتیمتر و نرده ۱۲۰ سانتیمتر) مطابق ضوابط طرح هادی یا تفصیلی شهری احداث خواهد شد.
تبصره۲- عوارض دیوار کشی صرفا به آن قسمت از عرضه که نیاز به احداث دیوار دارد تعلق می گیرد و دیوار مربوط به زیربنای احداثی از شمول محاسبه مستثنی می باشد.
در هنگام صدور پروانه احداث انواع دیوار و حصار برای اراضی با کاربری های مختلف در محدوده خدماتی شهرداری و حریم حداکثر با ارتفاع ۲ متر طبق جدول ذیل نسبت به محاسبه و اخذ عوارض متعلقه اقدام شود.
ردیف
نوع حصار کشی
نوع کاربری
ضریب املاک (K)
محاسبه
۱
دیوار
مسکونی
۶
A= P×H×L×K
P: قیمت منطقه ای
l: طول حصار کشی
H: ارتفاع حصار
K: ضریب
توضیح : در صورت ترکیب دیوار نرده هر قسمت جداگانه محاسبه گردد.
۲
تجاری
۱۰
۳
صنعتی
۸
۴
اداری
۷
۵
خدماتی و سایر
۵
۶
کشاورزی
۳
۷
فاقد کاربری (حریم شهری)
۵۰ (حداکثر هر متر مربع ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال)
۸
ترکیب دیوار و نرده
کد کاربری ها
نرده هر متر طول ۰۰۰/۶۰۰ ریال
۹
فنس کشی و سیم خاردار بدون پی چینی
هر متر طول ۰۰۰/۴۰۰ ریال
بند ۸- عوارض تأمین هزینه های عمومی و شهری (عوارض سطح شهر) کد۱۰۲۰۰۱
برای کلیه اراضی، املاک و بناهای واقع در محدوده قانونی شهرهایی که فاقد عوارض نوسازی می باشند عوارضی معادل یک و نیم درصد (۵/۱ %) قیمت منطقه ای عرصه و اعیان مندرج در دفترچه محاسبه و اخذ خواهد شد.
A=[(S۱×P۱)+(S۲×P۲)]× %۱/۵×N
S۱: مساحت عرصه P۱: قیمت منطقه ای عرصه S۲: مساحت اعیان P۲:ارزش معاملاتی N:تعداد سالها
بند۹- عوارض بیش از حد تراکم (کد ۱۰۲۰۰۳)
ماده واحده: به استناد تبصره یکم (۱) ذیل ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ به تایید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و به منظور تأمین اجتماعی اعتبار لازم جهت اجرای پروژه های عمرانی، خدماتی و هم چنین ایجاد همخوانی لازم بین سیاست وصولی عوارض تراکم و سرانه های خدماتی مورد نیاز از محل وصول عوارض تراکم ساختمانی در حد ضابطه طرح تفصیلی و مازاد بر ضابطه طرح مصوب بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ به شهرداری اجاره داده می شود طبق تباصر ذیل اقدام به وصول عوارض تراکم نماید.
برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربری های مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شده در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی با کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از جدول زیر استفاده شود.
نوع کاربری
مسکونی
تجاری
اداری
صنعتی
سایر
تراکم کم
(زیرزمین و همکف)
تراکم متوسط (طبقات ۱و۲)
تراکم زیاد
(طبقات ۳ و بالاتر)
ضریب (K)
۸
۱۰
۱۲
۲۰
۱۳
۱۶
۸
A=S×K×P
توضیحات
ردیف
شرح
مبنای عمل
توضیحات
۱
احداث پارکینگ های عمومی
مشمول تراکم نمی شود
۲
انبار تجاری (در هر طبقه)
مشمول تراکم
مازاد بر سطح اشغال
۳
بدلیل کمبود سوله های ورزشی، آموزشی، فرهنگی و هنری در سطح شهر
تراکم معاف
بعلت رفع کمبود و در جهت ترغیب شهروندان به ایجاد فضای های مذکور
۴
در خصوص املاک که با نظر شهرسازی شرایط صدور پروانه ساخت را برای تراکم بیش از
تا طبقه دوم روی پیلوت ۲۰P برای طبقات بالاتر ۳۰P در خصوص املاکی که با کاربری
۶۰% سطح اشتغال (پیشروی) با هر کاربری اعم از پارکینگ، انباری، مسکونی و ..... دارند
صنعتی و کارگاهی با تراکم بیشتر از ۲۵% سطح اشغال مطابق طرح هادی پروانه صادر می گردد. علاوه بر عوارض قانونی صنعتی معادل ۲۰ P اخذ خواهد شد.
تبصره۱- تراکم پایه با کاربری مسکونی با توجه به ضوابط طرح مصوب در این شهرداری ۱۲۰% می باشد.
تبصره۲- در هر شرایطی حداقل ۲۵ متر مربع به ازای هر واحد مسکونی تأمین پارکینگ الزامیست.
تبصره۳- در بناهای بیش از حد تراکم ۱۲۰% در زمان صدور پروانه و بیشتر از ۲ طبقه مفید ۲۰% نسبت به ضرایب تعیین شده در جدول فوق الذکر خواهد شد.
تبصره۴- در کمیته قطعاتی که مشرف به بیش از یک معبر می باشد جهت رعایت سایه اندازه معبر واقع در ضلع شمالی همان قطعه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره۵- محدوده مجوز تاریخی و فرهنگی از قاعده مستثنی می باشد.
بند ۱۲- عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی با رعایت مقررات شهرداری (کد ۱۰۲۰۰۴)
با توجه به اینکه بعضی از مالکین اراضی و ابنیه واقع در محدوده و حریم شهر بدون تایید نقشه تفکیکی از سوی شهرداری اقدام به تفکیک زمین خود نموده و در نتیجه بابت تأمین خدمات مورد نیاز اینگونه املاک هزینه گزافی به شهرداری و به تبع به شهروندان تحمیل می گردد، لذا به موجب تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوبه سال ۱۳۶۷ منظور جبران بخشی از هزینه های فوق مشمول پرداخت مبلغی معادل ۷۵/۴۳% ارزش تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک برای املاک بالاتی ۵۰۰ مترمربع می گردد.
براساس تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر که دارای سند شش دانگ است، در هنگام تفکیک اراضی شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را به شرح جدول ذیل دریافت مینماید که می بایست در کل قدرالسهم شهرداری از کل پلاک در حال تفکیک با افراز ۷۵/۴۳% باشد.
عنوان زمین
قدرالسهم
محل هزینه
۱۰۰ زمین
۲۵ از ۱۰۰% زمین
۲۵%
تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی
۲۵ از ۷۵% باقیمانده زمین
۷۵/۱۸%
احداث معابر و شوارع عمومی شهر
جمع قدرالسهم شهرداری
۷۵/۴۳
همچنین در مواردی که با لحاظ مقررات راجع به تفکیک املاک میسر می باشند مالکینی که در قبال عوارض متعلقه قصد توافق با شهرداری جهت تفکیک اراضی خود را دارند بندها، جدول و تباصر ذیل مبنای مصالحه فی مابین ایشان و شهرداری خواهد بود.
به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و اختیارات شورای اسلامی شهر به منظور تأمین بخشی از هزینه تملک باغات غیر قابل تفکیک محدوده خدماتی به استثناء باغات حوزه استحفاظی و نیز حفظ و حراست و گسترش فضای سبز و گذر از مالکیت عمومی و چگونگی از تفکیک های غیر قانونی به شهرداری اجازه داده میشود طبق بنظر کارشناس رسمی دادگستری و براساس تباصر ذیل نسبت به وصول عوارض تفکیک باغات اقدام نمایند.
تبصره۱: حداقل مساحت قطعه باغ تفکیکی ۲۰۰۰ مترمربع می باشد.
تبصره ۲ : منظور از باغ ، باغات دارای سند ششدانگ و قابل تفکیک بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری می باشد . ضمنا هرگونه ساخت و ساز بر اساس مفاد دستورالعمل وزیر محترم مسکن و شهرسازی (به صورت دستورالعمل پیوست ممهور به مهر شورا ) خواهد بود.
تبصره ۳ : قبل از هر اقدامی تهیه شناسنامه اشجار تحت نظر سازمان فضای سبز شهرداری الزامی است.
تبصره ۴ : رعایت اصول شهرسازی و رعایت هم جواری در هنگام تفکیک باغات الزامی است.
تبصره ۵ : طبق ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اینگونه باغات ایجاد می شود متعلق به شهرداری بوده و شهرداری در قبل آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.
تبصره ۶ : عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که شرایط ماده ۱۴ دستورالعمل مربوط را دارا باشند برابر فرمول ذیل محاسبه می گردد
Fp × ۳۰ × ۶۶/۱ سطح اشغال
تبصره ۷ : باغات با سند شش دانگ که قبل از تصویب این مصوبه در آنها بر اساس پروانه ساختمانی شهرداری احداث بنا گردیده و دارای پایان کار می باشند و یا با تایید شهرداری تفکیک گردیده اند در صورت عدم تقاضای تفکیک مجدد مشمول این دستورالعمل نمی گردند.
تبصره ۸ : عوارض باغات تفکیک نشده قبلی در صورتی که رعایت شرایط دستورالعمل ماده ۱۴ را از نظر تفکیک انجام نداده باشند برابر فرمول ذیل محاسبه می گردد :
((مساحت کل عرصه / سطح اشغال) – ۱ ) ۴ × ۳۰p × ۱/۶۶ × سطح اشغال
تبصره ۹ : در صورت احداث بنا حداقل ۸۰% فضای باز باید صرف احداث فضای سبز توام با غرس اشجار مناسب به ازای ۱۰ تا ۱۵ متر مربع یک درخت گردیده و این موضوع باید در پروانه ساختمانی درج و در گواهی پایان کار و هرگونه نقل و انتقال بعدی کنترل شود.
تبصره ۱۰ : عوارض ارزش افزوده باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که زیربنای بدون مجوز و یا خلاف مفاد پروانه احداث شده باشد به شرح زیر محاسبه می گردد.
((مساحت کل عرصه / سطح اشغال بدون مجوز) +۱/۵)۴ × ۳۰p × ۱/۶۶ × سطح اشغال بدون مجوز
۱۹-حق بازدید و کارشناسی (کد ۳۰۱۰۰۲)
این عوارض توسط شهرداری به منظور بررسی و پاسخ استعلامها به شرح جدول ذیل محاسبه و وصول می گردد:
ردیف
نوع کاربری
مبلغ (ریال)
۱
مسکونی، اداری و تجاری دارای اعیان حداکثر ۲۰ واحد (به ازازی هر واحد)
۰۰۰/۲۰۰
۲
اراضی کارگاهی و صنعتی (به ازای هر ۱۰۰۰ متر)
۰۰۰/۲۰۰
۳
سایر کاربریها (به ازای هر ۱۰۰۰ متر)
۰۰۰/۱۵۰
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی گفته قانون گذار برای تخلفات ساختمان (عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیر بنا ) در پرونده ساختمانی جریمه، اعاده و رفع خلاف لحاظ کرده تعیین عوارض علاوه بر جریمه خارج از حدود اختیارات و غیر قانونی است (و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه ۵ ساله توسعه موید موضوع اعلام شده مطرح کرده) ضمنا در رابطه با کلیه دعاوی مستند شاکی دادنامه های متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است (که به حدود ۲۸ فقره آن اشاره نموده و جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان شماره آن ها خودداری میشود به هنگام گزارش از متن دادخواست مطرح میگردد).
(مشاور محترم رئیس محترم دیوان با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان موافقت نکرده است)
در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی به موجب لایحه شماره ۵۱۷۰ مورخ ۳۰/۱۱/۹۸
به طور خلاصه توضیح داده است که :
مصوبات براساس ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداریها و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی صادر شده و پس از جری اقدامات قانونی هیئت تطبیق نیر آن را تأیید کرده است و جرائم کمیسیون ماده صد کاملا مجزا و منفک از عوارض تخلفات ساختمانی بعد از رأی کمیسیون ماده صد می باشد و لذا مصوبات هیچ گونه مغایرتی با قوانین حاکمیتی و جاری نداشته و خارج از اختیار شورا نبوده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
۱- طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ – ۹/۵/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی ازتغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. همچنین با توجه به اینکه وضع و اخذ عواضر صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است
۲- طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۵، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ۶ رأی شماره ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶-۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین بند (ب/۱) تحت عنوان عوارض زیربنای احداث اعیانی یک متر مربع از یک واحد تجاری، اداری و صنعتی و غیره، بند (۲) تحت عنوان حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات، بند (۸) عوارض تأمین هزینه های عمومی و شهری، بند (۹) تحت عنوان عوارض بیش از حد تراکم، بند ۱۲ عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی با رعایت مقررات شهرداری و بند ۱۹ تحت عنوان حق بازدید و کارشناسی مصوب شورای اسلامی شهر احمد آباد مستوفی سال ۹۸ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14163