رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۸ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۳۶۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه ۱۱۳۲ عوارض مصوب ۹۷ بعنوان بهای خدمات رسانی به مؤسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانکها) و هزینه های خدمات شهری محل
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تعرفه ۱۱۳۲ عوارض مصوب ۹۷ بعنوان بهای خدمات رسانی به مؤسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانکها) و هزینه های خدمات شهری محل |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۱۳۶۵ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۸ |
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی : بانک اقتصاد نوین با وکالت آقای حسین فتحی و مدیریت آقای علیرضا بلگوری و آقای مسعود آذر
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کاشان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه ۱۱۳۲ عوارض مصوب ۹۷ بعنوان بهای خدمات رسانی به مؤسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانکها) و هزینه های خدمات شهری محل
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کاشان به خواسته ابطال تعرفه ۱۱۳۲ عوارض مصوب ۹۷ بعنوان بهای خدمات رسانی به مؤسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانکها) و هزینه های خدمات شهری محل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
شماره تعرفه : ۱۱۳۲، عنوان تعرفه : هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی ، اداری ، خدماتی ، تجاری و ... ( غیر مشمول قانون نظام صنفی) - ماهیانه
نحوه محاسبه : طبق لیست پیوست و به شرح ذیل :
۱- عوارض فعالان در سال ۱۳۹۸ برای درجه یک با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۷ به صورت ماهیانه می باشد.
۲- درجه ممتاز بر مبناء ۲۰۰% عوارض درجه یک سال ۱۳۹۸
۳- درجه دو بر مبناء ۹۰% عوارض درجه یک سال ۱۳۹۸
۴- درجه سه بر مبناء ۸۵% عوارض درجه یک سال ۱۳۹۸
۵- درجه چهار بر مبناء ۶۵% عوارض درجه یک سال ۱۳۹۸
۶- تعرفه فوق به هیچ عنوان از صاحب ملک که در آن فعالیتی ندارد قابل وصول نخواهد بود.
۷- در صورت اطلاع به موقع فعالان مذکور برای تعطیلی محل فعالیت به شهرداری از زمان تعطیلی تا زمان شروع فعالیت در محل و تأیید موارد توسط مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.
دریافت معوقات سالهای قبل بر اساس تعرفه همان سال و بدون دریافت جریمه خواهد بود.
ضوابط و تبصره های اجرایی :
تبصره ۱ : کلیه واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها اقتصادی ، اداری ، خدماتی ، تجاری و ... می باشد ، مشمول این تعرفه بوده و موظف به پرداخت این تعرفه به حساب شهرداری می باشد.
تبصره ۲ : این تعرفه در ابتدای هر سال قابل وصول و پیگیری می باشد و کلیه واحد و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می باشند.
تبصره ۳ : پرداخت این تعرفه با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.
تبصره ۴ : دریافت این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.
تبصره ۵ : چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال های قبل تا پایان سال ۱۳۹۷ اقدام نگردد از ابتدای سال ۱۳۹۸ کلیه بدهی های سالهای قبل بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۸ محاسبه و قابل وصول خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی گفت مصوبات زمینه محکومیت بانک بپرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۹۱ ریال وفق رأی شماره ۳۶ مورخ ۴/۵/۹۹ کمیسیون ماده ۷۷ را فراهم نموده که ۱- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی و ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور ۲- بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷ ۳- براساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۴- ماده ۵۲ قانون مذکور ۵- بانک ها در سراسر کشور دارای شخصیت حقوقی واحد بوده و فعالیت آنها بصورت گسترده و ملی است نه محلی ۶- آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره های ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ و ۳۶۲ مورخ ۲۶/۵/۹۲ و ۳۲۱ الی ۳۲۶ مورخ ۱۲/۵/۹۵ و ۲۲۱ مورخ ۲۶/۴/۹۱ و ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۸۸ و ....... در رابطه با ابطال عوارضی حق کسب و پیشه مصوبه را غیر قانونی اعلام نموده و درخواست ابطال آن را کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، شهرداری کاشان به موجب لایحه شماره ۱۹۷۶۳/۱۶ مورخ ۲۴/۸/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
درخواست ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ مادام که مصوبه مورد استنادی ابطال نگردد بلاوجه است طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب سال ۷۵ و اصلاحات بعدی و بند ۲۶ ماده مذکور و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ و آراء شماره ۴۷۶ الی ۴۷۹ مورخ ۱۳/۳/۹۹ و ۳۵۰ الی ۳۵۳ مورخ ۱/۳/۹۷ و ۳۵۵ مورخ ۱/۳/۹۷ و ۱۲۴۰ مورخ ۸/۱۲/۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بند ۱ ماده ۳ قانون تجارت مصوبه فاقد ایراد قانونی است و لذا رد شکایت را خواسته است. شورای اسلامی شهر نیز طبق لایحه شماره ۳۳۸۸/۷ مورخ ۳۱/۸/۹۹ مستندا به موارد اعلامی شهرداری رد شکایت را خواسته.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که :
ادعای خلاف شرع نشده و حسب نظریه ۲۱/۹/۹۹ مشاور محترم ریاست معظم دیوان موضوع با آراء استنادی قابل انطباق نبوده و شکایت و مصوبه قابل اعمال ماده ۹۲ تشخیص نگردیده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره (۱۱۳۲) تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و ... (غیرمشمول قانون نظام صنفی)، ماهیانه به استثناء تبصره پنج از تعرفه سال ۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14168