رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ ،کلاسه پرونده: ه ع / ۹۹۰۰۸۰۶)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۵ و ۶ قسمت «الف»، تبصره ۱ بند ۲ قسمت «ج» و بند ۵ قسمت «د» دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه های اکتشافی (ابلاغی به شماره ۱۳۳۲۱۱/۶۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۳ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ۵ و ۶ قسمت «الف»، تبصره ۱ بند ۲ قسمت «ج» و بند ۵ قسمت «د» دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه های اکتشافی (ابلاغی به شماره ۱۳۳۲۱۱/۶۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۳ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۹۰۰۸۰۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه : ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶

تاریخ دادنامه : ۲۳/۱/۱۴۰۰

شماره پرونده : ه ع / ۹۹۰۰۸۰۶

شاکی : شرکت سهامی معدنی کار آرا غرب

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۵ و ۶ قسمت الف ، تبصره ۱ بند ۲ قسمت ج و بند ۵ قسمت د دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه های اکتشافی (ابلاغی به شماره ۱۳۳۲۱۱/۶۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۳ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و برمبنای لایحه تکمیلی ارائه شده و اظهارات خود در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، مبنای خواسته خود را اینگونه تبیین کرده است که :

براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن انجام عملیات اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بند ۵ قسمت الف دستورالعمل مورد اعتراض با ماده مزبور مغایرت دارد. بند ۶ قسمت الف و تبصره ۱ بند ۲ قسمت ج دستورالعمل مورد شکایت نیز نیز با تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵ و تبصره ۴ ماده ۶ اصلاحیه قانون معادن و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن مغایر است. ضمن آنکه بند ۵ قسمت د دستورالعمل مورد شکایت نیز با ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن مغایر بوده و مبنای قانونی ندارد.

متن بندهای ۵ و ۶ قسمت الف ، تبصره ۱ بند ۲ قسمت ج و بند ۵ قسمت د دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه های اکتشافی به قرار زیر است :

بندهای ۵ و ۶ قسمت الف :

۵) واگذاری پهنه های مورد نظر به عاملین منتخب صرفا براساس مفاد ماده ۳۲ آیین نامه است و نیازی به اخذ استعلام از دستگاههای ذیربط، واریز مبالغ تبصره ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن و صدور پروانه اکتشاف نیست.

۶) پس از اتمام عملیات شناسایی پتانسیلهای معدنی توسط عامل منتخب، ارائه گزارش مربوطه و تأیید موارد، واگذاری محدوده پیشنهادی (حداکثر ۲۵۰ کیلومتر مربع فقط برای مواد معدنی گروه ۶)، صرفا منوط به انجام استعلام وفق ماده ۲۴ قانون معادن، ارائه طرح اکتشاف، واریز مبالغ تبصره ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن و سایر موارد برابر قوانین و آیین نامه های جاری است.

تبصره ۱ بند ۲ قسمت ج :

تبصره ۱) منظور از محلهای آزاد، محدوده های در اختیار سازمان که شامل مناطق آزاد و مناطق حاوی محدوده های اکتشافی (درخواست و پروانه اکتشاف) ابطالی و مزایده ای است، می باشد.

بند ۵ قسمت د :

۵) متقاضیان پهنه های اکتشافی در صورت کسب ۲۰۰ الی ۲۵۰ امتیاز صلاحیت فنی و مالی (در صورت تشخیص رئیس سازمان ۱۵۰ الی ۲۵۰ امتیاز) صرفا مجاز به داشتن یک پهنه در کل کشور و در صورت کسب ۲۵۱ الی ۳۰۰ امتیاز می توانند حداکثر دو پهنه در کل کشور داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۸۴۲۸۲/۶۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۹ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:

تبصره ۱ و ۲ ماده ۵ و ماده ۶ قانون معادن و تبصره ۱ ماده ۲۶ و ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن اساسا ارتباطی با موضوع شکایت ندارند و مواد مورد اعتراض از دستورالعمل مورد شکایت با موازین حقوقی مذکور مغایر نیستند.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۲ قانون معادن : در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت برمعادنکشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است... و براساس مواد ۵ و ۷ همین قانون، اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند و پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح گواهی شده است و تأیید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نماید. در همین راستا و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ و بند ب ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن، برخورداری از حداقل توان فنی و مالی یکی از شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی و از جمله شرایط صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است، لذا به موجب ماده ۳۲ آیین نامه مذکور مقرر شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با بهره گیری از توان فنی و مالی بخشهای غیردولتی و سازمانهای تابع به تشخیص خود، با استفاده از فناوریهای پیشرفته اکتشافی، مطالعات کلان و ناحیه ای را برای شناسایی پتانسیلهای معدنی در محدوده های مشخص در صورت نیاز با صدور پروانه اکتشاف انجام دهد. بر همین اساس، اولا با توجه به اینکه برمبنای موازین حقوقی فوق الذکر، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و صدور پروانه اکتشاف برای اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برمبنای تبصره ۴ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن، وزارت مذکور موظف است حداقل توان فنی و مالی لازم را برای متقاضیان پروانه اکتشاف طبق دستورالعمل مربوط تعیین و ابلاغ کند، لذا صدور دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه های اکتشافی خارج از حدود اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. ثانیا برمبنای بند خ ماده ۱ قانون معادن، اکتشاف معادن تعریف شده و منصرف از موضوع فراخوان واگذاری پهنه های اکتشافی است که به دلالت مقدمه آن، اصولا در رابطه با عملیات شناسایی پتانسلیهای معدنی صادر شده است. ثالثا به موجب بند ج ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن، حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه شش، دویست و پنجاه کیلومتر مربع تعیین شده و مفاد دستورالعمل واگذاری پهنه های اکتشافی گروه شش معادن نیز در چهارچوب همین محدوده تدوین شده است. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد اعتراض از دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه های اکتشافی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14202