رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۹ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۹۰۷)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مواد ۱- ۱۱، ۲- ۱۱، ۴- ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۱- ۲۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۸۳ و ۸۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره ۵۷۴۳/۹۶/۱۰۰۰ (مورخ ۱/۶/۱۳۹۶ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامهها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | تقاضای ابطال مواد ۱- ۱۱، ۲- ۱۱، ۴- ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۱- ۲۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۸۳ و ۸۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره ۵۷۴۳/۹۶/۱۰۰۰ (مورخ ۱/۶/۱۳۹۶ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامهها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۱۹۰۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۹ |
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
شاکی:مهدی باقری، علی طاهریان
طرف شکایت:سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته:تقاضای ابطال مواد ۱- ۱۱، ۲- ۱۱، ۴- ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۱- ۲۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۸۳ و ۸۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره ۵۷۴۳/۹۶/۱۰۰۰ (مورخ ۱/۶/۱۳۹۶ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامهها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال مواد ۱- ۱۱، ۲- ۱۱، ۴- ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۱- ۲۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۸۳ و ۸۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره ۵۷۴۳/۹۶/۱۰۰۰ (مورخ ۱/۶/۱۳۹۶حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامهها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
۱- ۱۱- از آنجایی که تاریخ تشکیل کمیسیونهای پزشکی الزاما میبایست بعد از تحقق شرایط ماده ۷۰ قانون باشد، بنابراین تاریخ ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی، در آرای کمیسیونهای پزشکی تجدیدنظر صرفا مجاز به اظهار نظر در خصوص بیماری، یا بیماریهایی میباشند که کمیسیونهای پزشکی بدوی در مورد آنها اظهار نظر نموده باشند.
۲- ۱۱- تاریخ تحقق ازکارافتادگی در حوادث ناشی از کار، تاریخ خاتمه درمان عوارض ناشی از حادثه و پایان استراحت پزشکی متصل به تاریخ وقوع حادثه تعیین گردیده باشد.
۴- ۱۱- در متن نظریه کمیسیون پزشکی تاریخ ابتلا به بیماری به صورت کامل (روز، ماه و سال) اعلام شده باشد.
۱۷- به منظور تحقق ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی، تاریخ ابتلا به بیماری یا تاریخ تحقق ازکارافتادگی که توسط کمیسیونهای پزشکی تجدیدنظر تعیین میگردند، میبایست همزمان یا قبل از تاریخ تشکیل کمیسیونهای بدوی باشد. در غیر این صورت مراتب به عنوان ابهام در رأی محسوب و میبایست از طریق ادارات کل استانها به کمیسیونهای پزشکی جهت رفع ابهام اعاده گردد.
۱۸- با عنایت به عبارت ... قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلا به بیماری... در متن ماده ۷۵ قانون و به منظور تعیین احراز شرایط استحقاق بیمهشدگان جهت بهرهمندی از حمایت ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار روز ابتلا جزء مهلت مقرر قانونی (ظرف یک سال و ده سال) لحاظ نخواهد شد.
۲۱- تاریخ وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا تاریخ ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی مندرج در نظریه کمیسیون پزشکی ملاک بررسی احراز شرایط ماده ۷۵ قانون و تعیین میزان مستمری خواهد بود.
۱- ۲۲- از آنجایی که مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری و دستمزد ایام بیماری جزء سوابق پرداخت حق بیمه محسوب میگردد، در مواردی که بیمهشده کل دوره زمانی ظرف ۷۲۰ روز قبل از ابتلا به بیماری یا وقوع حادثه غیر ناشی از کار را مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری دریافت نموده باشد، حقوق و مزایای ظرف ۷۲۰ روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری ملاک محاسبه متوسط دستمزد قرار میگیرد (به عبارت دیگر در مواردی که بیمهشده به موجب دریافت مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری فاقد حتی یک روز پرداخت حق بیمه ظرف ۷۲۰ روز قبل از ابتلا به بیماری یا وقوع حادثه غیر ناشی از کار باشد، حقوق و مزایای ظرف ۷۲۰ روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری ملاک محاسبه متوسط دستمزد قرار میگیرد).
۴۲- تاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی زمانی است که امکان بررسی تحقق، عدم تحقق، میزان ازکارافتادگی و احراز یا عدم احراز شرایط بیمهشده فراهم میگردد. با عنایت به اینکه با تشکیل کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون) و صدور نظریه کمیسیون پزشکی شرایط فوق مهیا میگردد، بنابراین تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار خواهد بود.
۴۳- با توجه به اینکه تشخیص و اعلام ازکارافتادگی در زمره وظایف کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدیدنظر میباشد و ماهیت کمیسیونهای مزبور متفاوت و الزاما در دو مقطع زمانی مختلف تشکیل میگردد و بر اساس نوع بیماری، ازکارافتادگی و سایر عوامل ذیمدخل اقدام به صدور رأی مینمایند، حالات ذیل در خصوص تشخیص و تعیین تاریخ برقراری و پرداخت مستمری متصور میباشد:
در مواقعی که نظریه کمیسیون پزشکی بدوی مستند برقراری مستمری باشد، تاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی، برابر با تاریخ تشکیل آخرین کمیسیون پزشکی بدوی که بر اساس آن بیمهشده حائز شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی گردیده، خواهد بود.
در مواردی که بیمهشده یا سازمان حسب ضوابط و مقررات قانونی به نظریه کمیسیون پزشکی بدوی اعتراض نموده و بیمهشده بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی تجدیدنظر مشمول دریافت حمایتهای ازکارافتادگی گردد، در این موارد و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمهشدگان نظریه کمیسیون پزشکی تجدیدنظر جایگزین نظریه کمیسیون بدوی گردیده و نظریه کمیسیون پزشکی تجدیدنظر از تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی بدوی که مورد اعتراض قرار گرفته قابل اجرا میباشد.
۴۴- نظر به اینکه بیماریهای منجر به ازکارافتادگی معمولا دارای سیر طبیعی از نهفتگی، ظهور آثار علائم بالینی، پیشرفت و بهبود، رشد و عقبنشینی، تغییر و تثبیت، اوج و در نهایت ایجاد ناتوانی دائمی میباشند و حسب ماده ۷۰ قانون، بیمهشدگان در صورتی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال در کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون شرکت مینمایند، بنابراین تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار، تاریخ برقراری مستمری یا ترک کار هر کدام مؤخر باشد خواهد بود.
۴۶- با توجه به اینکه بیمهشدگان از تاریخ وقوع حادثه ناشی از کار مشمول حمایتهای سازمان قرار میگیرد و وفق قانون از حمایتهای کوتاهمدت (درمان، غیرامت دستمزد ایام بیماری و...) بهرهمند میگردند، لذا به محض پایان حمایتهای کوتاهمدت، زمان ارائه حمایتهای بلندمدت ازکارافتادگی کلی و جزئی ناشی از کار فرا میرسد. در این راستا کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون باید با در نظر گرفتن تاریخ وقوع حادثه و با توجه به مدت استفاده بیمهشده از غرامت دستمزد ایام بیماری متصل به تاریخ وقوع حادثه؛ به گونهای انشاء رأی نمایند که تاریخ تحقق ازکارافتادگی افراد حتما مشخص و در متن رأی قید گردد به نحوی که بین تاریخ خاتمه درمان بیمهشده تا تاریخ تعیینشده از سوی کمیسیونهای پزشکی به عنوان تاریخ تحقق ازکارافتادگی فاصله زمانی وجود نداشته باشد. بنابراین تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار برابر خواهد بود با تاریخ تحقق متصل به پایان استراحت پزشکی تعیینشده توسط کمیسیون پزشکی یا ترک کار بیمهشده هر کدام مؤخر باشد.
۸۳ و ۸۴... [لطفا تایپ شود]...صفحه ۱۱ پرونده
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
طبق ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی، اعضای کمیسیون پزشکی فقط حق اظهار نظر در مورد میزان ازکارافتادگی کارکنان مشمول را دارند و مطابق ماده ۷۵ قانون مذکور، بیمهشدهای که ظرف ۱۰ سال به شرط ۹۰ روز در سال منتهی به وقوع حادثه ناشی از کار [قانون: غیر ناشی از کار] یا ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی بیمهپردازی کرده باشد، در صورت ازکارافتادگی کلی، مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار میشود. در اغلب آرای کمیسیون ماده ۹۱، کمیسیون ضمن تأیید ازکارافتادگی کلی، تاریخ شروع بیماری را نیز تعیین مینماید، که این امر موجب تضییع حق قانونی بیمهشده میگردد.
رأی هیأت عمومی به شماره ۷۹ (مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵)، کلمه تاریخ را از رأی شماره ۶۱ (مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۷) به جهت خلاف قانون بودن اقدام سازمان تأمین اجتماعی، حذف میکند. همچنین در رأی هیأت عمومی به شماره ۳۰ (مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۲) نیز مجددا ضمن ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی، بیان شده است: کمیسیونهای پزشکی میبایست در خصوص ازکارافتادگی بیمهشدگان اظهار نظر نمایند و حق تعیین تاریخ ازکارافتادگی را ندارند و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری در صورت دارا بودن شرایط ماده ۷۵ است؛ در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی و کمیسیونهای پزشکی نمیتوانند تاریخ ازکارافتادگی را تعیین نمایند .
بر خلاف آرای مذکور و همچنین قاعده فقهی احترام مال المسلم أو عمله که مبنای آن، حدیث نبوی حرمه مال المسلم کحرمه دمه است، سازمان تأمین اجتماعی، بخشنامه مورد شکایت را صادر کرده و در موارد متعددی، اختیار تعیین تاریخ را به کمیسیونهای ماده ۹۱ داده است؛ مانند ماده ۴- ۱۱ و ۲۱.
در فصل نهم بخشنامه [ماده ۸۳] نیز رأی هیأت عمومی به شماره ۷۹ (مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵) را تفسیر کرده و بیان میدارد که رأی مذکور، نافی صلاحیت کمیسیونهای پزشکی به عنوان متخصص امر، در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری نیست و در ادامه این ماده، حق تعیین تاریخ ابتلا به بیماری را به کمیسیونهای پزشکی داده است.
سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از اختیار تصویب بخشنامههای مرتبط، بر خلاف قوانین و مقررات کشور به کمیسیونهای پزشکی ماده ۹۱، اختیار تعیین تاریخ برای برقراری مستمری را داده است، که کمیسیون نیز در این بین با تعیین تاریخی به مراتب قبلتر از درخواست فرد ازکارافتاده، حقوق اقشار ضعیف جامعه را تضییع مینماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۳۱۴/۹۷/۷۱۰۰ (مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۷) به طور خلاصه توضیح داده است که:
شاکی در بخشنامه معترضعنه در هر جا که عبارت تاریخ ابتلا به بیماری درج گردیده است، معترض آن بوده، بدون اینکه دلایل و مستندات خود را در مورد غیرقانونی بودن بندهای مورد شکایت ارائه نموده باشد.
۱. طبق ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی، اشخاص در صورتی مشمول مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار قرار میگیرند، که دو شرط را داشته باشند: شرط اول: پرداخت حق بیمه به مدت یک سال، ظرف ۱۰ سال قبل از تاریخ ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی کلی. شرط دوم: پرداخت حق بیمه حداقل ۹۰ روز کار قبل از تاریخ مذکور.
تعیین تاریخ فوق (تاریخ وقوع حادثه یا ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی)، مقدمه واجب برای احراز شرایط برقراری مستمری بوده و با توجه به واجب بودن مقدمهی واجب، تعیین تاریخ شروع بیماری (یا ابتلا به بیماری) منجر به ازکارافتادگی کلی نیز واجب خواهد شود. بنابراین با توجه به ضرورت تعیین تاریخ مذکور، تعیین تاریخ توسط کمیسیون پزشکی نیز به دلایل زیر قابل توجه است:
اولا؛ طبق ماده ۸ آییننامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدیدنظر، کمیسیون پزشکی بدوی بر اساس ضوابط قانونی مبادرت به صدور رأی مینماید و مطابق با ماده ۶ آییننامه مذکور نیز پرونده پزشکی بیمهشده (شامل مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی، نظریه پزشک معالج، شرح و سابقه بیماری با قید تاریخ شروع آن و...)، توسط دبیر کمیسیون در دستور کار قرار میگیرد.
همانطور که ملاحظه میفرمایید، طبق موارد فوقالذکر، کمیسیونهای پزشکی مکلف به تعیین تاریخ شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی میباشند و در صلاحیت تخصصی و فنی آنان است.
ثانیا؛ مطابق با ماده ۷۰ و ۷۵ قانون یادشده، پرداخت مستمری ازکارافتادگی بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و پرداخت آن نیز منوط به احراز شرایط قانونی میباشد که متوقف بر تعیین تاریخ شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی است. تعیین تاریخ نیز نیازمند لوازمی از جمله معاینه پزشکی و بررسی مدارک پزشکی میباشد؛ بنابراین طبق قاعده فقهی اذن در شیئ، اذن در لوازم آن سازمان حق دارد تعیین تاریخ را به کمیسیونهای پزشکی ارجاع داده و کمیسیونها نیز مجاز به تعیین تاریخ میباشند.
ثالثا؛ در صورت عدم تعیین تاریخ توسط کمیسیونها، مرجع قانونی دیگری متصور نبوده و در صورت عدم تعیین تاریخ نیز برقراری مستمری میسر نخواهد بود؛ لذا نقض غرض قانونگذار پیش خواهد آمد، که این امر فاقد توجیه قانونی است.
۲. شاکی به موادی از بخشنامه که در آن، عبارت تاریخ ابتلا به بیماری درج شده است، اشاره نموده و دلایل و مدارک خود را در خصوص مغایرت آنها با قانون ذکر نکرده است.
دفاعیه در رابطه با موادی که مورد شکایت قرار گرفتهاند:
بند ۱- ۱۱ فصل سوم بخشنامه در فرضی است که تاریخ ابتلا به بیماری بیمهشده باید قبل یا با تشکیل کمیسیون بدوی تعیین شده باشد و کمیسیونهای پزشکی تجدیدنظر صرفا مجاز به اظهار نظر در مورد بیماری یا بیماریهایی میباشند که کمیسیونهای بدوی در مورد آنها اظهار نظر کرده باشند. بنابراین مفاد این بند، در خصوص تعیین نحوه رسیدگی کمیسیون تجدیدنظر در موارد مطروحه بوده و از این جهت خواسته شاکی قابل رد است.
۳. در رابطه با بند ۲- ۱۱ لازم به ذکر است که چنانچه بیمهشده به علت حوادث ناشی از کار دارای استراحت پزشکی بوده و از مزایای کوتاهمدت استفاده مینماید، همزمان نمیتواند از مستمری ازکارافتادگی کلی و مزایای کوتاهمدت نیز استفاده کند. لذا در این بند پیشبینی شده که تاریخ ازکارافتادگی، پس از تاریخ خاتمه درمان ناشی از حادثه و پایان استراحت پزشکی متصل به تاریخ وقوع حادثه میباشد. بنابراین با توجه به اینکه بیمهشده نمیتواند همزمان از هر دو مزایای مذکور استفاده کند، از این جهت نیز خواسته شاکی قابل رد میباشد.
در مورد بند ۴- ۱۱ نیز لازم به ذکر است از آنجا که تاریخ کامل ابتلا به بیماری، در احراز ماده ۷۵ مؤثر میباشد، لذا این بند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمهشدگان بوده و از این حیث نیز شکایت شاکی قابل رد میباشد.
۴. در مورد بند ۱۷ بخشنامه نیز باید گفت بند مذکور، نحوه عدم اجرای بند ۱- ۱۱ را پیشبینی نموده که در این ارتباط، مراتب به عنوان ابهام در رأی محسوب شده و باید از طریق ادارات کل استانها به کمیسیونهای پزشکی جهت رفع ابهام اعاده گردد. همچنین شکایت در مورد فراز دوم بند ۱۷ نیز قابل رد میباشد.
در ارتباط با بند ۱۸ بخشنامه نیز لازم به توضیح است که عبارت مندرج در بند مذکور (قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا ابتلا به بیماری)، عینا مطابق با ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی میباشد، که بیمهشده پس از احراز شرایط ماده ۷۵ میتواند مشمول حمایت مندرج در آن قرار گیرد. بنابراین با توجه به تصریح به قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا ابتلا به بیماری در متن قانون، روز ابتلا جزء مهلت مقرر قانونی (ظرف یک سال و ده سال) لحاظ نخواهد شد و خواسته شاکی قابل رد میباشد.
۵. در مورد بند ۲۱ بخشنامه نیز در بند یک لایحه دفاعیه ذکر گردید و بیان شد که در صورتی که کمیسیونهای پزشکی صالح به تعیین تاریخ نباشند، مرجع قانونی دیگری متصور برای انجام این امر نمیباشد و در صورت عدم تعیین تاریخ نیز عملا برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی میسر نخواهد بود.
۶. در فرض بند ۱- ۲۲ بخشنامه، چنانچه بیمهشده در دوره زمانی ظرف ۷۲۰ روز قبل از ابتلا به بیماری یا وقوع حادثه غیرناشی از کار، مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری را دریافت کرده باشد، به آن دلیل که در محاسبه مستمری ازکارافتادگی کلی، پرداخت حق بیمه ظرف ۷۲۰ روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیکاری ملاک محاسبه متوسط دستمزد قرار میگیرد، بنابراین به دلیل اینکه بیمهشده از زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری و دستمزد ایام بیماری، پرداخت حق بیمه به سازمان ندارد، محاسبه حقوق و مزایای بیمهشده ظرف ۷۲۰ روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری به دلیل یادشده منطبق با قانون (تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون تأمین اجتماعی) بوده و شکایت قابل رد میباشد.
۷. بند ۴۲ بخشنامه در خصوص اجرای ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی میباشد که در بندهای قبلی مورد بررسی قرار گرفته و منطبق با ماده مذکور است و شکایت قابل رد میباشد.
با توجه به مفاد بند ۴۳ و بندهای ذیل آن (۱- ۴۳ و ۲- ۴۳) مشخص میگردد که فرضهای پیشبینیشده در دو بند اخیرالذکر، منطبق با قانون و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمهشدگان تنظیم شده و شکایت قابل رد میباشد.
۸. در رابطه با بند ۴۴ بخشنامه، لازم به ذکر است که با توجه به سیر طبیعی حالات بیماری منجر به ازکارافتادگی و اینکه حسب ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی، در صورتی که بیمار طبق نظریه پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده شود، تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار، تاریخ برقراری مستمری یا ترک کار هر کدام مؤخر باشد خواهد بود، در انتهای ماده یادشده نیز منظور از ترک کار، این امر دانسته شده است که باید پرونده بیمهشده از هر حیث–از جمله شرایط برقراری- مورد بررسی قرار گیرد، که این امر موجب میگردد بیمهشده تا اعلام قطعی و پرداخت مستمری ازکارافتادگی غیرناشی از کار اشتغال به کار داشته باشد، بنابراین بیمهشده نمیتواند هنگام اشتغال، از مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار و حقوق ایام اشتغال برخوردار گردد. لذا به این دلیل، هر کدام مؤخر باشد، مبنای تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار قرار میگیرد.
۹. در مورد بند ۴۶ بخشنامه نیز همانطور که در توضیح بند ۴۴ بخشنامه بیان گردید، با عنایت به سیر طبیعی حالات بیماری و اینکه بیمهشده نمیتواند همزمان از حمایتهای درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری و... و مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار بهرهمند گردد، بنابراین تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار برابر خواهد بود با تاریخ تحقق متصل به پایان استراحت پزشکی تعیینشده توسط کمیسیون پزشکی یا ترک کار بیمهشده هر کدام مؤخر باشد که در خصوص تاریخ ترک کار نیز در بند ۴۴ بخشنامه تشریح شد و از این جهت نیز شکایت قابل رد میباشد.
۱۰. شاکی بندهای ۸۳ (و بندهای ۱ تا ۷ ذیل آن)، ۸۴ (و بندهای ۱ تا ۳ ذیل آن) و ۸۵ بخشنامه را بدون آنکه در ماهیت بندهای مذکور ایراد و مستنداتی ارائه دهد، مورد شکایت قرار داده است.
بندهای موصوف، در مورد آرای هیأت عمومی و نحوه اجرایی نمودن و تعیین تکلیف آنها میباشد.
رأی هیأت عمومی به شماره ۶۱ (مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۷) مقرر داشته نظریه کمیسیونهای پزشکی، در باب بیماری و نوع و تاریخ، امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی نمیباشد. سپس بر مبنای ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص رأی شماره ۶۱، رأی هیأت عمومی به شماره ۷۹ (مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵) صادر میشود که واژه تاریخ را از رأی شماره ۶۱ حذف کرده است. اما حذف این واژه، نافی صلاحیت کمیسیونهای پزشکی در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری نمیباشد.
لذا با توجه به اینکه استدلال قضایی رأی شماره ۷۹، بر مبنای وجود تفاوت بین تاریخ ابتلا و تاریخ شروع بیماری است و بیان داشته است آنچه باید توسط کمیسیون پزشکی تعیین گردد و مبنای احراز شرایط برای برقراری مستمری ازکارافتادگی است، ابتلا است و نه تاریخ شروع بیماری. همچنین رأی مذکور، تاریخ شروع بیماری را به دلیل عدم بروز علائم، حتی توسط متخصصین نیز قابل تشخیص ندانسته و اساسا متعرض عدم صلاحیت کمیسیونهای پزشکی در تعیین تاریخ ابتلا نشده است. لذا صلاحیت کمیسیونها را در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری تأیید نموده است. بنابراین از جمع بین دو رأی هیأت عمومی این نتایج به دست میآید:
اولا تعیین تاریخ شروع بیماری (به دلیل عدم امکان تعیین آن به واسطه عدم بروز علائم) از سوی کمیسیونها امکانپذیر نیست.
ثانیا آنچه در احراز ماده ۷۵ باید تبیین گردد، آن است که تاریخ ابتلا به بیماری زمانی است که آثار بیماری (درد و ...) بروز یافته باشد.
ثالثا طبق ماده ۷۵، تاریخ ابتلا به بیماری، شرط لازم برای بررسی احراز یا عدم احراز برای برخورداری از مستمری ازکارافتادگی است و تعیین آن در صلاحیت کمیسیونهای پزشکی میباشد و در صورت عدم مطابقت آن با قرائن و امارات پرونده، امعان نظر قضایی (با تعیین و ارجاع به کارشناسان متخصص یعنی کمیسیون پزشکی همعرض) امکانپذیر است.
۱۱. ضمنا اضافه مینماید مطابق با شق دوم ماده واحده قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردهاند (مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲)، قانونگذار برای حمایت از بیمهشدگانی که ازکارافتاده شدهاند ولی بنا به هر دلیلی شرایط ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی جهت مستمری ازکارافتادگی را ندارند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه و بر اساس قانون مذکور، برای آنان حقوق بازنشستگی پیشبینی نموده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۲۱۸۰۵/۱۰۲/۹۹ (مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹)اعلام کرده است که:
موضوع مواد ۱- ۱۱، ۲- ۱۱، ۴- ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۱- ۲۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۸۳ و ۸۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تاریخ شروع بیماری و تشخیص ازکارافتادگی، در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمیباشد، مگر آنکه تعهد معتبری بر خلاف آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شده داده شده باشد.
پرونده شماره ه ع/۹۷۰۱۹۰۷ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۱- ۱۱، ۲- ۱۱، ۴- ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۱- ۲۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۸۳ و ۸۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره ۵۷۴۳/۹۶/۱۰۰۰ (مورخ ۱/۶/۱۳۹۶ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی- با موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامهها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی) در جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
نظر به اینکهاولامطابق ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۳/۴/۱۳۵۴) که بیان میدارد برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد ، صلاحیت تعیین تاریخ ازکارافتادگی از کمیسیونهای مذکور نفی نشده است و از طرفی تعیین تاریخ در آرای مربوط به تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها ضروری بوده و این اقدام باید توسط نهاد تخصصی آن که کمیسیونهای پزشکی میباشند صورت گیرد، بنابراین مواد مورد شکایت که صلاحیت تعیین تاریخ یادشده را برای کمیسیونهای پزشکی در نظر گرفته است، مغایرتی با قوانین ندارد.
ثانیابا عنایت به اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۹ (مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵) با اصلاح رأی قبلی هیأت عمومی به شماره ۶۱ (مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۷)، عنوان تاریخ را حذف کرده و تعیین تاریخ ازکارافتادگی را صرفا غیرفنی و غیرتخصصی و قابل امعان نظر قضایی محسوب کرده و کمیسیونهای پزشکی را از تعیین تاریخ منع ننموده و بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۹۳ (مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۸) که بیان میدارد کمیسیونهای پزشکی سازمان تأمین اجتماعی، واجد صلاحیت در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری هستند ، علیهذا مواد معترضعنه که به صلاحیت کمیسیونهای پزشکی در تعیین تاریخ ازکارافتادگی اشاره دارد، مغایر قوانین نمیباشد.
ثالثابا توجه به اینکه شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۲۱۸۰۵/۱۰۲/۹۹ (مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹) بیان میدارد مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمیباشد، مگر آنکه تعهد معتبری بر خلاف آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمهشده داده شده باشد ، بنابراین مواد مورد شکایت خلاف شرع نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، مواد ۱- ۱۱، ۲- ۱۱، ۴- ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۱- ۲۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۸۳ و ۸۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره ۵۷۴۳/۹۶/۱۰۰۰ (مورخ ۱/۶/۱۳۹۶ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی- با موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامهها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی) به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14205