رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۶ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۹۸۳)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱۰ مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۶/۴۱۷۳-۹۶/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص بهای خدمات ناشی از مرغوبیت

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۱۰ مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۶/۴۱۷۳-۹۶/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص بهای خدمات ناشی از مرغوبیت
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۹۸۳
تاریخ رأی	شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۶

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی :داود جعفری

طرف شکایت :شورای اسلامی شهرکرج

موضوع شکایت و خواسته :ابطال تبصره ۱۰ مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۶/۴۱۷۳-۹۶/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص بهای خدمات ناشی از مرغوبیت

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهرکرج به خواسته ابطالبند ۱۰ مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۶/۴۱۷۳-۹۶/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص بهای خدمات ناشی از مرغوبیتبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد

تبصره ۱۰: در قطعاتی که در طرح قبلی کاربری غیر از طرح تفصیلی ملاک عمل فعلی دانسته و در طرح فعلی کاربری باعث مرغوبیت شده است ۲۵% عوارض پذیره مربوط به همان طبقه بعنوان بهاء خدماتی ناشی از مرغوبیت علاوه بر عوارض پذیره تجاری و اداری را می بایست پرداخت نمائید مطرح و پیشنهاد شهرداری به اتفاق آراء حاضرین رأی نیاورده سپس پیشنهاد کمیسیون در رابطه با پذیره تجاری ۱۰۰% عوارض پذیرش همان طبقه و در رابطه با پذیره اداری ۵۰% عوارض پذیرش مربوط به همان طبقه می بایست پرداخت گردد مطرح و به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مطابق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۲۹۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶، اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص و دریافت عوارض مضاعف به واسطه یک خدمت معین را خلاف قانون و غیر مجاز اعلام نموده است. از سوی دیگر طبق نظریات شورای نگهبان از جمله نظریه شماره ۴۸۳۲۱۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۴، باتوجه به لغو قانونی حق مرغوبیت در سال ۱۳۶۰، وضع حق مرغوبیت و مشرفیت توسط شوراهای اسلامی و مطالبه آن فاقد جواز شرعی و قانونی است. همچنین طبق نظریه شماره ۴۱/د/۱۰۰/۷۱۴۸۸ مورخ ۱/۶/۱۳۹۱، نظ به اینکه حق مشرفیت همان حق مرغوبیت است، باتوجه به لغو قانون حق مرغوبیت سال ۱۳۶۰ اخذ آن خلاف موازین شرعی است. همچنین عوارض مورد شکایت با فتوای حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری نیز مغایرت دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهرکرج به موجب لایحه شماره ۹۲۵۹۰/۹۳ مورخ ۱۶/۷/۸۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

در چارچوب صلاحیت های شورای شهر برای وضع عوارض محلی،شورای اسلامی شهرکرج اقدام به تعیین عوارض پذیره در خصوص املاکی که قبل از ابلاغ طرح تفضیلی فاقد کاربری تجاری بوده اند، نموده است. عوارض قابل اخذ در خصوص قطعاتی که در طرح قبلی کاربری غیر از طرح تفضیلی ملاک عمل فعلی داشته و در طرح فعلی کاربری باعث مرغوبیت شده را واجد پرداخت عوارض پذیره تجاری و اداری دانسته و بهاء خدمات ناشی از مرغوبیت را مورد تصویب قرار نداده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۱۲۲/۱۰۲/۹۹ مورخ ۶/۱۰/۹۹ اعلام کرده است که :

در صورتی که شورای اسلامی ذی ربط قانونا حق جعل عوارض مذکور در تمام موارد مشمول تبصره را داشته باشد و میزان آن نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع نیست./۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ – ۹/۵/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین تبصره ۱۰ مصوبه ۴۱۷۳/۹۶/۵/۳/۵ مورخ ۱۲/۱۱/۹۶ مصوب شورای اسلامی کرج مبنی بر بهاء خدمات ناشی از مرغوبیت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14247