رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۵ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۶۱۳)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰۹۸۰/۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰۹۸۰/۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۶۱۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۵

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شاکی :عباس علیزاده اصل

طرف شکایت :سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰۹۸۰/۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰۹۸۰/۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

- بخشنامه شماره ۲۵۰۹۸۰/۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶

جناب آقای مفیدی

مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان گیلان

با سلام

احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۵۹۱۳۰/۹۴ مورخ ۱۷/۰۹/۹۴ و حسب اطلاع واصله از سران دفاتری که در وضعیت انفصال موقت، تعلیق و یا معذوریت از شغل سردفتری موضوع مواد ۴۷ قانون دفاتر اسناد رسمی و ۱۳ آیین نامه اصلاحی قانون مذکور مصوب سال ۵۴ به سر می برند و دفترخانه توسط سردفتر کفیل اداره می شود، وجوه قانونی بابت تنظیم اسناد به حساب کفیل واریز می گردد. لذا اقتضا دارد دستور اکید فرمایید جهت عدم اختلال در روند اداره امور دفترخانه از تغییر شماره حساب بانکی سردفتر اصیل به سردفتر کفیل جدا خودداری شود. چنانچه نیاز به تغییر شماره حساب بانکی سردفتر باشد مراتب با ارائه مستندات لازم به این اداره کل اعلام گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

ماده ۱۴ قانون دفاتر اسناد رسمی تعیین مسوولیت ها و حقوق کفیل سردفتر را به آیین نامه اجرایی قانون محول نموده است. آیین نامه اجرایی قانون در ماده ۱۷ به این موضوع پرداخته است و بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۷ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد زیرا که براساس این ماده از زمان تغییر سردفتر، کلیه حقوق و وظایف دفترخانه به کفیل سردفتر منتقل می شود. این انتقال شامل درآمدهای دفترخانه نیز می باشد و سردفتر منفصل فاقد سمت در دفترخانه تلقی می گردد. از این رو بخشنامه مورد شکایت با تضییق دایره حکم قانون موجب گردیده است که کفیل دفترخانه که مسوول هزینه های جاری و امورات دفترخانه می باشد در وصول درآمد های آن نقشی نداشته و درآمد حاصل از کسب و کار وی به شخص ثالث فاقد سمت (سردفتر منفصل) پرداخت گردد.

از سوی دیگر ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مسوولیت های کفیل را همان مسوولیت های اصیل اعلام می دارد و بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با این ماده می باشد.

لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و مواد پیش گفته می باشد و از جهت تضییع حقوق اشخاص ابطال از زمان تصویب آن مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹۵۵۷۳۲۱۱۴۰۰۰۳۴۲ مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱–ماده ۱۷ آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۵۴ تصریحا مربوط به تسری وظایف و حقوق دفتر یار اصیل به دفتریار کفیل می باشد و ارتباطی به سردفتران ندارد و بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم تغییر شماره حساب بانکی فقط در مورد سردفتران منفصل موقت و معلق بوده و ضمن آن ذکر گردیده است که چنانچه نیاز به تغییر شماره حساب باشد مراتب با ارائه مستندات لازم به اداره کل امور اسناد اعلام گردد.

۲- ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۵۴ متضمن اختصاص مسوولیت های دفتریار در مواردی است که کفالت سردفتر را بر عهده دارد و قیدی از حقوق آن نشده است.

۲- با توجه به اینکه سران دفاتر هر ماه آمار تنظیم اسناد و پرداخت حقوق دولتی با ارائه فیش پرداختی به واحدهای ثبتی را اعلام می نماید. لذا چنانچه سردفتری نسبت به پرداخت حقوق دولتی فیشی ارائه نکند، بازرسان واحدهای ثبتی ملزم می باشند که تخلف سردفتر را اعلام و تحت تعقیب قراردهند. لذا تغییر شماره حساب بانکی از سردفتر اصیل به کفیل باعث اختلال در روند اداره دفتر خانه خواهد شد.

۳- چنانچه شماره حساب بانکی به نام سردفتر کفیل تغییر یابد و وی نسبت به پرداخت حقوق اقدام نکند، ابزارهای لازم جهت رسیدگی به تخلف سردفتر به صورت کامل وجود ندارد در حالی که اگر حساب بانکی به نام سردفتر اصیل باشد نسبت به عدم پرداخت حقوق دولتی می توان سردفتر را تحت تعقیب انتظامی قرار داده و همچنین می توان از صدور ابلاغ اشتغال مجدد سردفتر اصیل جلوگیری نمود.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب تبصره الحاقی ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۲/۰۳/۱۳۸۶، سردفترانی که به عضویت اصلی هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب می شوند، با تصویب و پیشنهاد هیأت مدیره و موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مدت عضویت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور خواهند بود. در این مدت دفترخانه به کفالت اداره و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه ها بین کفیل و سردفتر معذور بالسویه تقسیم خواهد شد. حق الزحمه سردفتر معذور بابت ایام معذوریت، با تصویب هیأت مدیره کانون و پس از موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت خواهد شد. نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14280