رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۹۵۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف های ۱ الی ۴ از تعرفه شماره (۱-۱۴) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ردیف های ۱ الی ۴ از تعرفه شماره (۱-۱۴) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۱۹۵۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی : آقای بهرام طهماسبی فرزند لهراسب با وکالت آقایان شکریان زینی و طیار تبادکان
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر صدرا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۱ الی ۴ از تعرفه شماره (۱-۱۴) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر صدرا به خواسته ابطال ردیف های ۱ الی ۴ از تعرفه شماره (۱-۱۴) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
تعرفه شماره (۱-۱۴) عوارض ارزش افزوده از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری
ردیف
نوع عوارض
مصوب سال ۹۷
منشاء قانونی
توضیحات
۱
تبدیل تجاری یک واحدی به دو واحد و بیشتر
۳۰% زیر بنا در (حد تراکم) واحدهای کوچکتر به صورت تک واحدی
بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
در صورتیکه یک واحد تجاری یا مسکونی طبق ضوابط و مقررات طرح مصوب یا رای کمیسیون ماده ۵ یا پس از رأی نهایی کمیسیون ماده صد به واحدهای بیشتری تفکیک شود مشمول این عوارض می گردد و چنانچه شهرداری تشخیص دهد که مالک به حال اولیه (مندرج در پروانه) برگردانده شود تا زمانیکه مالک، ذینفعان تغییرات مورد نظر را اعمال ننمایند شهرداری به هیچگونه از استعلامات ایشان پاسخ نخواهد داد و در خصوص اماکن تجاری نیز اقدام به پلمپ مغازه خواهد نمود.
مسکونی: عوارض واحدهای اضافی که امکان احداث و تبدیل آن از لحاظ مقررات شهرسازی با حفظ تراکم طرح تفصیلی میسر باشد تا یک واحد مسکونی در هر طبقه، برای هر مترمربع بنای کوچکترین واحد اضافه و بیش از یک واحد مسکونی، در هر طبقه، برای هر مترمربع بنای واحد بزرگتر مجاز و جمع واحدهای کوچکتر اضافی هر طبقه ملاک محاسبه خواهد بود.
تبدیل مسکونی به تجاری: در صورت تبدیل متراژی از مسکونی به تجاری و رعایت ضوابط طرح تفصیلی، ابتدا مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت تصمیم گیری و قطعی شدن و صدور رأی جریمه مبنی بر ابقاء علاوه بر وصول عوارضات متعلقه از قبیل تفکیک تجاری، کسری پارکینگ و .... عوارض تعرفه شماره ۲-۱۴ را نیز شامل می گردد.
تبدیل پیلوت پارکینگ به واحد تجاری: در صورت موافقت کمیسیون ماده صد و تعیین جرائم متعلقه تبدیل و حذف پارکینگ، علاوه بر وصول عوارضات متعلقه تبدیل پیلوت یا پارکینگ به واحد تجاری عوارض مربوطه در بالاترین سطح خود قابل وصول خواهد بود.
کلیه املاکی که بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث گردیده و یا بدون رعایت کاربری اقدام به اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری نموده است، در صورت رعایت اصول شهرسازی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ چنانچه رأی بر ابقاء بنا باشد علاوه بر جرائم تعیین شده در کمیسیون، عوارض ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری غیر مجاز به شرح موضوع این تعرفه محاسبه و اخذ می گردد. و چنانچه موارد ذکر شده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری خارج از موارد ذکر شده در این تعرفه صورت پذیرد با نظر مدیر شهرسازی و مدیر درآمد از نظر شباهت تغییر به نزدیکترین مورد مشابه محاسبه و اخذ می گردد و در صورت تغییر از کاربری بالاتر به پایین تر در صورتی که با نظر مدیر شهرسازی و مدیر درآمد جهت ملک فوق ارزش افزوده نداشته باشد شامل عوارض نمی گردد.
سرایداری و نگهبانی در تعرفه مذکور به عنوان کاربری مسکونی محسوب می گردد.
۲
تجاری چند واحدی به واحدهایی بیشتر
۴۰% زیر بنا در (حدتراکم) تجاری چند واحد (تعداد واحد= تعداد واحدهای اضافه شده)
۳
تبدیل مسکونی یک واحد به دو واحد (۲=n)
s×(۱-n)p۸
۴
تبدیل مسکونی یک واحد به چند واحد (n بیشتر از ۲)
s×(۱-n)p ۱۲
۵
تبدیل کاربری مسکونی یا پارکینگ به تجاری
P ۹۰
۶
تبدیل کاربری پارکینگ به مسکونی
P ۴۰
۷
تبدیل سایر کاربری ها به تجاری
P ۹۰
۸
تبدیل کاربری انباری مسکونی به مسکونی
P ۱۰
۹
تبدیل کاربری انباری مسکونی به تجاری
P ۹۰
۱۰
تبدیل کاربری مسکونی به دفتر وکالت اسناد رسمی، ازدواج و طلاق
P ۳۰
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مصوبه موضوع شکایت مغایر با ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تبصره ذیل ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و آراء هیأت عمومی به شماره های ۵۶۱-۱۱/۱۰/۸۴ و ۴- ۱۴/۱/۹۱ و مغایر با موازین شرعی می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره ۱۱۷۰/۵/۹۸ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مصوبه موضوع شکایت در راستای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردید و قانونی است. ضمنا هیأت تخصصی به موجب دادنامه شماره ۲۴۴- ۲۸/۵/۹۸ و ۲۴۶- ۲۸/۵/۹۸ بر عدم ابطال تعرفه شماره ۲-۲۵ سال ۹۶ که مضمون مشابه با تعرفه ۱-۱۴ در سال ۹۷ می باشد و نیز تأیید تعرفه شماره ۲-۲۳ سال ۹۶ اظهار نظر نموده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۱۰۸۹/۱۰۲/۹۸- ۲۷/۴/۱۳۹۸ اعلام کرده است که :
در فرضی که شورای شهر قانونا دارای حق جعل عوارض مذکور باشد و عوارض جعل شده اجحاف نباشد مورد شکایت خلاف شرع نیست و تشخیص این مطلب که قانونا شورای شهر دارای این حق است بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد./۶
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره ۳۱۵-۱۳/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت تشخیص نگردیده است، بنابراین ردیف های ۱ الی ۴ از تعرفه شماره (۱-۱۴) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری مصوب شورای اسلامی شهر صدرا مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
محمد حسن پیرزاده
نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14282