رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۸ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۴۱۳)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۳۷۷/۹۷/۲۸ مورخ ۹/۱۱/۹۷ در خصوص تعرفه عوارض احداث و توسعه قطار شهری و تصمیم ۹۹۹۴۲/۳۲/۲۰ مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ هیأت حل اختلاف رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان متضمن تأیید مصوبه اخیر به استثنای تبصره ۱ و ۲ مصوبه مذکور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۴۳۷۷/۹۷/۲۸ مورخ ۹/۱۱/۹۷ در خصوص تعرفه عوارض احداث و توسعه قطار شهری و تصمیم ۹۹۹۴۲/۳۲/۲۰ مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ هیأت حل اختلاف رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان متضمن تأیید مصوبه اخیر به استثنای تبصره ۱ و ۲ مصوبه مذکور
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۴۱۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۸

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی :ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان

طرف شکایت :شورای اسلامی شهر اصفهان (هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان)

موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه شماره ۴۳۷۷/۹۷/۲۸ مورخ ۹/۱۱/۹۷ در خصوص تعرفه عوارض احداث و توسعه قطار شهری و تصمیم ۹۹۹۴۲/۳۲/۲۰ مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ هیأت حل اختلاف رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان متضمن تأیید مصوبه اخیر به استثنای تبصره ۱ و ۲ مصوبه مذکور

شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر اصفهان (هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان)به خواسته ابطالمصوبه شماره ۴۳۷۷/۹۷/۲۸ مورخ ۹/۱۱/۹۷ در خصوص تعرفه عوارض احداث و توسعه قطار شهری و تصمیم ۹۹۹۴۲/۳۲/۲۰ مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ هیأت حل اختلاف رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان متضمن تأیید مصوبه اخیر به استثنای تبصره ۱ و ۲ مصوبه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

صورتجلسه هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان ۱۳/۱۱/۹۷ طی شماره نامه ۹۹۹۴۲/۳۲/۲۰ مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ (بند ۵) در خصوص تعرفه عوارض احداث و توسعه قطار شهری به استثنای تبصره ۱ و ۲ مصوب شورا مورد تأیید قرار گرفت.

جناب آقای دکتر رضایی- استاندار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام، شهردار محترم اصفهان تحت لایحه شماره ۹۷/۶۹۶۶/س مورخ ۱۹/۹/۹۷ به منظور حمایت از سامانه حمل و نقل ریلی شهری و با عنایت به لزوم کسب درآمد پایدار جهت تأمین بخشی از هزینه های احداث و بهره برداری قطار شهری، بر اساس مفاد ماده ۹ قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، پیشنهاداتی به شرح ضمیمه ارائه کرده اند.

لایحه واصله در جلسات کمیسیونهای تخصصی تلفیق، امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ ۷/۱۱/۹۷ مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعمال تعدیلات مختصری برقراری عوارض سالانه در این خصوص به شرح ذیل به تصویب رسید:

- معادل دو درصد (۲%) حقوق شهرداری بابت صدور کلیه مجوزهای پرداختی ساختمانی (زیربنا، پذیره، تراکم، تغییر کاربری، بالکن و پیش آمدگی و سایر عوارض ذیربط) از متقاضیان صدور پروانه اخذ گردد.

- سالانه رقمی به میزان ۵۰% رقم عوارض سالانه نوسازی از صاحبان همه املاک واقع در محدوده شهر اصفهان (مسکونی، تجاری، اداری و ...) دریافت گردد.

تبصره ۱- رقم ۲% ملاک عمل در محاسبه عوارض مذکور برای سال های بعد از سال ۹۸ سالانه افزایشی معادل یک درصد و تا سقف پنج درصد خواهد داشت.

تبصره ۲- رقم بند ۲ برای املاک مسکونی حداکثر تا سقف دو میلیون ریال و برای املاک غیر مسکونی تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در سال ۹۸ خواهد بود.

تبصره ۳- شهرداری اصفهان موظف است درآمدهای حاصله موضوع بندهای ۱ و ۲ را در قالب ردیف جداگانه در بودجه سالیانه شرکت بهره برداری مترو منظور و بر نحوه هزینه کرد آن نظارت نماید.

مراتب با عنایت به مفاد بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بر اساس اختیارات تفویضی وزارت کشور به آن استاندار محترم پیشنهاد می گردد تا مقرر فرمائید نظریه حضرتعالی جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۸ امر به ابلاغ گردد./ فتح اله معین- رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

دبیر ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان مصوبه مذکور را به دلایل آتی خلاف بدیهی شرع و قانون اعلام کرد.

اصل ۵۱ قانون اساسی (هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون) موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

طبق استدلال و مفهوم آراء شماره ۷۹۹ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۷۷۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۲۴۳ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با وضع عوارض تحت چنین عناوین و شرایطی مخالفت گردید.

وضع عوارض به کیفیت مصوبه مورد اعتراض وفق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی است.

همه عوارض دهندگان در مقابل عوارض تعیین شده خدماتی دریافت نمی کنند.

مصوبه مذکور ناقض بدیهیات شرعی از جمله قاعده لاضرر اکل مال به باطل و اجحاف در حق شهروندان می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۹۸۶/۹۸/۲۸ مورخ ۶/۶/۹۸ ضمن ایرادات شکلی و عدم ذی سمت بودن ستاد در طرح شکایت اعلام کرده است که :

مصوبه بر مبنای تکلیف قانونی ماده ۹ قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بوده و به موجب ماده ۳ قانون مذکور دستگاه اجرایی و متولی احداث ... شهرداری است و حسب ماده ۵ همین قانون ۵۰ درصد هزینه های متعلقه بایستی از طریق منابع داخلی شهرداری تأمین شود و حسب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف شوراها است و ادعای خلاف شرع بودن مصوبه بلاوجه است و قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی (مبنای مصوبه) مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است و سپس اجرایی شده و بر خلاف ادعای شاکی در قبال دریافت عوارض ویژه مذکور خدمت عمومی در قالب حمل و نقل عمومی ارائه می شود و سایر دلایلی که در صورت لزوم و به جهت جلوگیری از اطاله کلام و عدم گنجایش برگه تحویلی از بیان آن خودداری و هنگام تشکیل جلسه از متن لایحه قرائت می گردد رد شکایت را خواسته است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، آقای سیامک ره پیک (قائم مقام دبیر شورای نگهبان) در پاسخ استعلام دیوان طینامه شماره ۲۱۱۱۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۶/۱۰/۹۹ اعلام کرده است که:

مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر مصوبه مورد شکایت و سه چهارم اعضاء در خصوص ۵۰ درصد رقم عوارض سالانه نوسازی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق ماده ۹ قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲/۵/۸۵ شهرداری های شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب، نسبت به اخذ عوارض ویژه به منظور احداث و بهره برداری سیستم حمل و نقل عمومی شهری و حومه، پس از تصویب مراجع ذیصلاح قانونی اقدام خواهند نمود. بنابراین تعرفه عوارض احداث و توسعه قطار شهری مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره نامه ۹۹۹۴۲/۳۲/۲۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۷ به استثناء تبصره ۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14283