رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۰ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۲۹۰ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال ۵ بند آخر قسمت وظایف دستورالعمل اجرائی نظارت بر تهیه و توزیع لباس فرم مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۲- ابطال بندهای الف، ب، ج، د، نامه شماره ۱۵۴۸۸/۱۰۴- ۳۰/۲/۹۹ سازمان صنعت و تجارت اصفهان متضمن نامه شماره ۲۲۱- ۲۷/۲/۹۹ اتحادیه صنف تولید کننده گان و فروشندگان پوشاک اصفهان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ۱- ابطال ۵ بند آخر قسمت وظایف دستورالعمل اجرائی نظارت بر تهیه و توزیع لباس فرم مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۲- ابطال بندهای الف، ب، ج، د، نامه شماره ۱۵۴۸۸/۱۰۴- ۳۰/۲/۹۹ سازمان صنعت و تجارت اصفهان متضمن نامه شماره ۲۲۱- ۲۷/۲/۹۹ اتحادیه صنف تولید کننده گان و فروشندگان پوشاک اصفهان |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۱۲۹۰ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۰ |
هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
شاکی :رضا ایازی فرزند عبدالحسین
طرف شکایت :۱- سازمان صنعت و تجارت استان اصفهان ۲- اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ۳- سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته :۱- ابطال ۵ بند آخر قسمت وظایف دستورالعمل اجرائی نظارت بر تهیه و توزیع لباس فرم مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۲- ابطال بندهای الف، ب، ج، د، نامه شماره ۱۵۴۸۸/۱۰۴- ۳۰/۲/۹۹ سازمان صنعت و تجارت اصفهان متضمن نامه شماره ۲۲۱- ۲۷/۲/۹۹ اتحادیه صنف تولید کننده گان و فروشندگان پوشاک اصفهان
شاکی دادخواستی به طرفیت۱- سازمان صنعت و تجارت استان اصفهان ۲- اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ۳- سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایرانبه خواسته۱- ابطال ۵ بند آخر قسمت وظایف دستورالعمل اجرائی نظارت بر تهیه و توزیع لباس فرم مدارس سال تحصیلی ۲- ابطال بندهای الف، ب، ج، د، نامه شماره ۱۵۴۸۸/۱۰۴- ۳۰/۲/۹۹ سازمان صنعت و تجارت اصفهان متضمن نامه شماره ۲۲۱- ۲۷/۲/۹۹ اتحادیه صنف تولید کننده گان و فروشندگان پوشاک اصفهانبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
الف: پنج بند آخر قسمت وظایف از دستورالعمل اجرائی نظارت بر تهیه و توزیع لباس فرم مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱- مکاتبه با اداره صنعت و معدن و اتاق اصناف جهت معرفی تولیدی های مجاز.
۲- مکاتبه با اداره صنعت و معدن جهت اعلام سقف قیمت.
۳- ارائه فهرست تولید کنندگان (پیمانکاران مجاز) و معرفی به مدارس.
۴- ارسال قیمتهای کارشناسی شده به مدارس که توسط کارگروه تخصصی طی نامه اداره صحت اعلام شده است.
۵- ساماندهی و اعزام قیمتهای نظارت و ارزیابی میدانی از فرآیند تولید و توزیع لباس فرم.
ب: بندهای الف، ب، ج، د، نامه شماره ۱۵۴۸۸/۱۰۴- ۳۰/۲/۹۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان متضمن نامه شماره ۲۲۱- ۲۷/۲/۹۹ اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان
الف: سقف قیمت با پارچه ترگال برای سایزهای ۱۸-۲۰-۲۲ جهت دانش آموزان دختر و پسر و مقطع ابتدائی ۰۰۰/۸۰۰ ریال که جهت دانش آموزان دختر مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت مقنعه اضافه می گردد.
ب: برای سایزهای ۲۴-۲۶-۲۸ جهت دانش آموزان دختر و پسر در مقطع ابندائی حداکثر ۰۰۰/۹۰۰ ریال و مقنعه حداکثر ۰۰۰/۲۰۰ ریال کارشناسی گردید.
ج: سقف قیمت برای مقطع متوسطه دوره اول سایزهای ۳۰-۳۲-۳۴، ۰۰۰/۰۵۰/۱ ریال و برای مقنعه حداکثر ۰۰۰/۲۰۰ ریال کارشناسی گردید.
د: در مقطع دوره دوم متوسطه سایزهای ۳۶-۳۸-۴۰-۴۲ قیمت ۰۰۰/۲۵۰/۱ ریال کارشناسی گردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- قیمت کالا و خدمات براساس نظر قانونگذار تعییت می شود و هیچ مرجعی این اختیارات را ندارد. ۲- براساس بند ۵ ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ قیمت گذاری کلا از سوی اتحادیه ها تهیه و به مجمع امور صنفی اعلام و براساس ماده ۵۱ قانون نظام صنفی به تصویب می رسد. ۳- براساس جزء ۱۲ بند ب ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی مدارس مصوب ۱۳۷۹ شورای عالی آموزش و پرورش تصمیم گیری در مورد لباس و پوشش دانش آموزان از وظایف شورای مدرسه است. لذا طرفهای شکایت برخلاف مقررات یادشده و با خروج از اختیار، اقدام به الزام مدارس به تبعیت از قیمت اعلامی و عقد قرارداد با واحدهای تولیدی نموده که این مصداق دخالت در بازار موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، آموزش و پرورش شهر اصفهان طی لایحه دفاعیه به شماره ۹۹-۱۲۹۰-۳- مورخ ۱/۹/۹۹ اظهار داشته :
قانونگذار هیچ گاه نرخ خدمات و کالاها را بطور صریح و مستقیم اعلام نمی نماید بلکه قبل از هر نوع اعلامی، تعیین نرخ و قیمت آن به کارگروه تخصصی و صنف مربوطه احاله می نماید که در مانحن فیه بدین گونه عمل شده است، و اینکه به دلیل بروز بیماری کرونا و عدم حضور فیزیکی دانش آموزان دستورالعمل موضوع شکایت عملا قابلیت اجرا پیدا نکرده است و ضمن اینکه اقدام انجام گرفته در راستای مستندات مذکور در متن دستورالعمل صورت گرفته است. از جمله راهکار ۵-۳ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۲- ابلاغیه وزیر محترم آموزش و پرورش به شماره ۱۰۱۳۰- ۲۸/۱/۹۸ ۳- ماده ۷ آئین نامه اجرائی قانون ساماندهی مد و لباس مصوب ۱۳۸۷ ۴- مواد ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ آئین نامه اجرائی مدارس مصوب ۱۳۷۹ ۵- مواد ۲ و ۱۴ اساس نامه سازمان دانش آموزی ۶- مصوبه شماره ۲/۹۵۶۴س–۲۰/۱۲/۹۷ هیأت امنای سازمان دانش آموزی جهت نظارت بر امور اجرائی و مدیریت لباس فرم دانش آموزان به سازمان دانش آموزی.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در لایحه دفاعیه شماره ۹۹-۱۳۹۰-۴ مورخ ۲/۹/۹۹ اظهار داشته: این سازمان هیچگونه قیمت گذاری روی کالاها ننموده بلکه طی نامه های موضوع شکایت صرفا تصمیم اتحادیه مربوطه را که حاکی از تعیین الگوی قیمت گذاری از طرف اتحادیه صنف پوشاک بوده را ابلاغ نموده است و مرتکب تخلفی نگردیده است.
پرونده شماره ه ع / ۹۹۰۱۲۹۰ مبنی بر ابطال ۵ بند آخر قسمت وظایف کمیته برنامه ریزی و اجرایی ناحیه/ شهرستان/ منطقه دستورالعمل اجرایی نظارت بر تهیه و توزیع لباس فرم مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ و ابطال بندهای الف ، ب ، ج و د نامه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک شهرستان اصفهان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان که در قالب نامه شماره ۱۵۴۸۸/۱۰۴ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ این سازمان به اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ابلاغ شده، در جلسه مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بندهای الف ، ب ، ج و د نامه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان براساس رأی اکثریت اعضا قابل طرح در هیئت عمومی تشخیص داده نشده و راجع به ابطال ۵ بند آخر قسمت وظایف کمیته برنامه ریزی و اجرایی ناحیه/ شهرستان/ منطقه دستورالعمل اجرایی نظارت بر تهیه و توزیع لباس فرم مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ اکثریت اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت به گونه ای نیست که سلب حق یا ایجاد تکلیف جدیدی نموده و یا در پی تأسیس وضع جدیدی باشد و صرفا ناظر بر مکاتبه کمیته برنامه ریزی و اجرایی با اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف جهت معرفی تولیدی های مجاز و اعلام سقف قیمت و ارائه فهرست تولیدکنندگان و ساماندهی تیم های نظارت بر فرایند تولید و توزیع لباس فرم مدارس است و در راستای تنظیم و تنسیق امور و ابلاغ آن به مدارس بوده فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14285