رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۷ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۵۰۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۸۳۱۱۶/ت۵۷۶۹۶ ک مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ هیأت وزیران در مورد واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان تهران به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون های ورزشی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۸۳۱۱۶/ت۵۷۶۹۶ ک مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ هیأت وزیران در مورد واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان تهران به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون های ورزشی
کلاسه پرونده	۹۹۰۲۵۰۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۷

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی :سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت :امور حقوقی دولت

موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه شماره ۸۳۱۱۶/ت۵۷۶۹۶ ک مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ هیأت وزیران در مورد واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان تهران به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون های ورزشی

شاکی شکایتی به طرفیتخوانده باخواستهفوقبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت در صفحه۱۷ پرونده مضبوط است که بند اول آن به شرح ذیل می باشند:

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۳۱/۶/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۲۳۲/۱۰۰/ص/۹۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۹ وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ ه مورخ ۱۱/۳/۳/۱۳۸۷ تصویب کردند:

۱- حق استفاده از دو فقره اماکن ورزشی واقع در استان تهران، مطابق جدول پیوست شماره ۱ و محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه های پیوست شماره ۲ که همگی تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می باشند، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مدت پنج (۵) سال جهت استفاده همگانی به فدراسیون های ورزشی مورد نظر واگذار می گردد.

۲- واگذاری یاد شده صرفا راجع به حق استفاده از املاک مذکور است و نوسازی و ایجاد تأسیسات و ساخت بنا مجوزی برای مالکیت فدراسیون های ورزشی یاد شده ایجاد نمی نماید.

۳- تمدید حق استفاده یاد شده برای دوره های بعد منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود و پس از پایان دوره تعیین شده املاک مذکور به وزارت ورزش و جوانان تحویل خواهد شد و فدراسیون های ورزشی یاد شده هیچ حقی نسبت به آن ها نداشته و نخواهند داشت.

۴- نظارت بر تداوم فعالیت فدراسیون های ورزشی مذکور طبق اهداف و وظایف مقرر بر عهده وزارت ورزش و جوانان است. در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت یا توقف عملکرد فدراسیون های ورزشی مذکور، حق استفاده مزبور ساقط می گردد.

۵- هزینه های جاری نگهداری و بهره برداری از املاک مذکور بر عهده فدراسیون های ورزشی یاد شده می باشد.

۶- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق استفاده از اماکن موضوع این تصویب نامه را با درج شرایط فوق، در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را برای تسجیل به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می کند.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

"۱-مطابق ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب سال ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فقط از طریق مزایده می توانند نسبت به واگذاری واحدهای خدماتی مازاد خود و از طریق انعقاد اجاره اقدام کنند و در صورت برگزاری مزایده، در شرایط مساوی اولویت با فدراسیون ورزشی یا هیأت ورزشی است؛ در حالی که هیأت وزیران به موجب نقشه پیوستمصوبه شماره ۸۳۱۱۶/ت۵۷۶۹۶ ک مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ هیأت وزیران استفاده از ساختمان صداقت را به فدراسیون های متور سواری و اتومبیلرانی، اسکی، بیماری های خاص و پیوند اعضا، گلف، شمشیربازی و اسکواش و ساختمان پاسداران را به فدراسیون های انجمن های ورزشی، ورزش های سه گانه و کوهنوردیبدون برگزاری مزایده و انعقاد قرارداد اجاره را اجازه داده است؛ هرچند حق استفاده به فدراسیون ورزشی (هیأت ورزشی) داده شده اما واگذاری به فدراسیون های ورزشی نیز بایستی بر اساس مزایده انجام پذیرد تا در صورت برنده شدن فدراسیون در مزایده قرارداد اجاره تنظیم گردد که این موضوع محقق نشده است؛

۲- فدراسیون های ورزشی نهاد عمومی غیردولتی هستند و وفق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک به مؤسسات عمومی غیردولتی با تصویب هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوطه امکان پذیر است همچنین وفق بند ن ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب سال ۹۳ تصویب نامه هایی که متضمن بارمالی دولت و دستگاه های اجرایی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور و یا منابع داخلی دستگاه ذیربط تأمین شده باشد. از این رو مصوبه که هزینه های جاری و نگهداری و بهره برداری از املاک مذکور را به عهده فدراسیون قرار داده مغایر بند ن ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ است؛

۳- رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد مشابه طی نامه شماره ۳۱۲۸۵/ه مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۹ مصوبه هیأت دولت به شماره ۴۰۵۳۵/ت۵۷۶۳۴ ک مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۹ در خصوص تغییر بهره بردار پلاک های ثبتی شماره ۳۸ واقع در بخش ثبتی ۱۲ شهرستان کرون استان اصفهان از دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی را مغایر بند ن ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ اعلام کرده است؛

بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص و رسیدگی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و ابطال آن مورد تقاضاست."

در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره ۹۹-۲۵۰۷-۳ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :

"۱- مفاد ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب سال ۱۳۹۳، مبنی بر اینکه"به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده شده واحدهای خدماتی و .. و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به صورت اجاره واگذار نماید" بر اجاره اماکن مازاد بر نیاز ورزشی به بخش عمومی و خصوصی از طریق روش مزایده تأکید دارد اما اماکن ورزشی در تصویب نامه بنا به درخواست فدراسیون ها واگذار گردیده و عنوان اماکن ورزشی مازاد بدان اطلاق نمی گردد چرا که تأمین اماکن ورزشی برای ورزش قهرمانی و همگانی از تکالیف وزارت ورزش و جوانان است و به استناد بند ۱ ماده ۱۷ اساسنامه فدراسیون های ورزشی مصوب سال ۸۱ هیأت وزیران کمک های دولتی از جمله وزارت ورزش ورزش به فدراسیون ها از منابع بودجه فدراسیون ها به شمار می رود. این صموبه در راستای مفاد تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۰ تصویب شده و این امر در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده ۱ قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوب سال ۱۳۵۰ و ماده ۴ قانون اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش مصوب سال ۹۹ است چرا که این وزارتخانه متولی اصلی ورزش است و تعمیم و توسعه ورزش قهرمانی از اهداف و تکالیف این وزارتخانه و این مهم با حمایت از فدراسیون های ورزشی به عنوان بالاترین مرجع فنی و تخصصی هر رشته ورزشی از طریق واگذاری اماکن و تسهیلات و حمایت های مورد نیاز به عمل می آید. در تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم واگذاری حق استفاده به صورت بلاعوض و رایگان پیش بینی شده و این امر با عدم برگزاری مزایده محقق می شود. قانونگذار در دو قانون یاد شده (تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم و ماده ۵ قانون الحاق ۲) ۲ ظرفیت برای دستگاه های اجرایی پیش بینی کرده که بر مصادیق متفاوت دلالت دارد که منصرف از یکدیگر اند.

بنابراین چون مصوبه به استناد تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در حدود اختیارات به تصویب رسیده رد شکایت را درخواست دارد؛

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نخست اینکه هرچندمطابقتصویب نامه مورد شکایت عبارت هیأت های ورزشی به عبارت فدراسیون های ورزشی (هیأت های ورزشی) اصلاح شده است اما چون تشکیل هیأت های ورزشی از جمله وظایف فدراسیون ها بوده و مطابق ماده ۱۶ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت های ورزشی تابع مقررات مورد عمل فدراسیون ها هستند بنابراین اصلاح عبارت مذکور عملا تغییری در مفاد مصوبه پیشین نداده اعضای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی بالاتفاق شکایت مذکور را قابل طرح و رسیدگی تشخیص دادند.

دوم اینکه قانونگذار درتبصره۵ماده۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون را به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیأت وزیراندر جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوطتجویز کرده و تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون مذکور به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم تنفیذ شده و در طول اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ حاکم است؛ غرض مقنن از تصویب این حکم استفاده عموم مردم و تحقق برنامه های عمومی دولت در زمینه ورزش است. همچنین مطابق ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۹ بر توسعه، تعمیم و ارتقای ورزش همگانی و قهرمانی به عنوان یکی از تکالیف وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش تصریح شده است؛ صرف نظر از اینکه قلمرو تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ از ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت (۲) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ که به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده تا واحدهای خدماتی و .. ورزشی مازاد خود را از طریق برگزاری مزایده و به صورت اجاره واگذار نماید متفاوت است، نظر به اینکه مصوبه هیأت وزیران در مورد واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان تهران به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون های ورزشی نیز بر رعایت قوانین و مقررات مربوط تأکید دارد از این رو مقرره مورد شکایت در راستای اجرای تکایف قانونی دولت در حمایت از ورزش تعریف شده و مغایرتی با قوانین یاد شده ندارد و مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی رئیس و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14310