رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۷ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۴۱۳)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۱ (تعرفه کارشناسی) جدول شماره ۱۳ ابلاغیه شماره ۳۰۸۲۴/۲۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۶ وزارت جهادکشاورزی (تایید شده در نامه شماره ۲۵۷۴۱/۲۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۸
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ردیف ۱ (تعرفه کارشناسی) جدول شماره ۱۳ ابلاغیه شماره ۳۰۸۲۴/۲۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۶ وزارت جهادکشاورزی (تایید شده در نامه شماره ۲۵۷۴۱/۲۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۸ |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۴۴۱۳ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۷ |
هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
شاکی :آقای علی ریسمانچی
طرف شکایت :وزارت جهادکشاورزی
موضوع شکایت و خواسته :ابطال ردیف ۱ (تعرفه کارشناسی) جدول شماره ۱۳ ابلاغیه شماره ۳۰۸۲۴/۲۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۶ وزارت جهادکشاورزی (تایید شده در نامه شماره ۲۵۷۴۱/۲۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۸)
شاکی دادخواستی به طرفیتوزارت جهادکشاورزیبه خواستهابطال ردیف ۱ (تعرفه کارشناسی) جدول شماره ۱۳ ابلاغیه شماره ۳۰۸۲۴/۲۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۶ وزارت جهادکشاورزی (تایید شده در نامه شماره ۲۵۷۴۱/۲۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۸)به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
در اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ بدین وسیله تعرفه های خدمات درمانی دامپزشکی (بخش غیر دولتی)، مربوط به سال ۱۳۹۶ ابلاغ می گردد. مقتضی است نسبت به نظارت مستمر بر انطباق عملکرد و رعایت کامل سیاست های اجرایی وزارتخانه در چارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام فرمایید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
براساس جدول شماره ۱۳ ابلاغیه مورد شکایت، سازمان نظام دامپزشکی متقضیان پرورش انواع دام را در مرحله پیش از صدور موافقت اصولی مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی می نماید که به دلایل ذیل قابل ابطال است:
۱- تحمل هزینه بی مورد فوق بر خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است که نه تنها از هزینه های تولید نکاسته بلکه به آن افزوده است.
۲- استفاده از عبارت کارشناسی و مطالبه تعرفه کارشناسی به صرف بیان نبوده بلکه به محتواست. سازمان با دریافت تعرفه کارشناسی چه مواردی را لحاظ می کند؟ و چگونه مکان صفر را ارزیابی می کند؟
۳- در تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به صراحت آمده است تعرفه های ارائه خدمات با پیشنهاد خدمت دهندگان (سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران) و خدمت گیرندگان (نماینده اتحادیه کشوری مراکز موضوع این ماده و نماینده تشکل هر یک از زیربخشهای کشاورزی و منابع طبیعی، پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی قابل ابلاغ است در حالی که در ابلاغیه فوق الذکر گیرندگان خدمت پیشنهادی نداده اند.
۴- متن تبصره فوق بر سالانه بودن پیشنهاد توافقی صراحت دارد و هیچ اشاره ای به قابل تمدید بودن ولو غیر مستقیم ندارد بنابراین پیشنهاد مشترک مصوب هر سال تنها در همان سال قابلیت اجرا داشته و برای سال بعد معتبر نمی باشد.
۵- عنوان بسیار کلی تعرفه کارشناسی دست خدمت دهنده را برای هرگونه تاویل و تفسیر بازگذاشته است و نحوی که حتی وزارت جهاد کشاورزی هم نمی داند که این عنوان برای چه خدمتی در نظر گرفته شده است به ویژه آن که سایر جداول دقیقا و با ذکر جزییات خدمت نگاشته شده اند.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت
۱- به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تعرفه خدمات دامپزشکی، غیر دولتی به پیشنهاد سازمان نظام دامپزشکی کشور، نماینده اتحادیه کشوری و نماینده تشکل هر یک از زیربخش های کشاورزی مرتبط تهیه و پس از تایید وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ می گردد. چنانچه در سالی تعرفه ارائه خدمات ابلاغ نشود، تعرفه ابلاغی سال قبل همچنان به قوت خود باقی و قابل اجرا خواهد بود.
۲- عنوان کارشناسی در دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون نظام دامپروری کشور ( موضوع ابلاغیه شماره ۳۱۸/۰۲۰ مورخ ۱۰/۱/۹۱ وزارت جهاد کشاورزی) کاملا توضیح داده شده است که چه فرآیند کارشناسی انجام می پذیرد که بر خلاف گفته خواهان موضوع مبهمی نیست و دقیقا معیارهای فنی و بهداشتی را در بردارد.
۳- فرآیند کارشناسی از زمین برای حفظ و صیانت از سرمایه سرمایه گذار بوده و تا پیش از صدور پروانه تعریف شده است و به لحاظ حریم های بهداشتی قابلیت اجرای طرح را داشته باشد. از نظر تاثیر بر سرمایه گذار نیز باید گفت در صورت آغاز و ادامه عملیات سرمایه گذاری بدون رعایت و عدم توجه به ضوابط بهداشتی محل، توسط کارشناس نظام دامپزشکی موجبات ورود خسارت غیر قابل جبران به متقاضی و در حقیقت سرمایه سرمایه گذارها به مخاطره می افتد.
۴- در حوزه بخش کشاورزی و دامپروری، متاسفانه برخی افراد بدون اخذ پروانه و مجوز در اراضی مبادرت به فعالیت دامپروری و کشاورزی می نمایند در صورتی که مطابق مقررات از جمله قانون نظام جامع دامپروری کشور و قانون سازمان دامپزشکی باید حتما حریم های بهداشتی در طرح های سرمایه گذاری در بدو امر لحاظ شود زیرا برخی از بیماری ها بین حیوانات و انسان قابلیت انتقال دارند و واحدهای غیر مجاز می توانند سرمایه گذاری سایر واحدها را نیز با این عمل خود به مخاطره بیاندازند.
۵- وقوع اپیدمی های وحشتناک مانند سارس و مرس، آنفولانزا و کرونا موید این امر می باشد که هرگونه ساده انگاری اشخاص ناشی از ناآشنایی با اپیدمیولوژی بیماریهای قابل انتقال میان انسان و دام و سیر حرکت آنها سبب بروز بیماری های جدیدی شده است.
۶- خواهان محترم متقاضی یک نوع پرورش غیر معمول روباه به منظور بهره برداری از پوست آن بوده است که با مخالفت سازمان محیط زیست مواجه شده است زیرا در این گونه پرورش، نوع ذبح، نحوه بهداشتی دفع اسکلت، لاشه، احشام اندرونی، خون و ترشحات نامعلوم بوده است.
۷- در صورت ابطال مصوبه و صدور مجوز برای خواهان به واسطه صیانت از سرمایه گذاری ایشان، قطعا بهداشت واحدهای مجاور و بهداشت عمومی جامعه در محل زمین تعریف شده توسط نامبرده به مخاطره افتاده و بهداشت جامعه در معرض خطر قرار می گیرد.
۸- شاکی محترم نسبت به مقررات حاکم بر نظام جامه دامپروری بی اطلاع بوده است که مهم ترین ضابطه سرمایه گذاری جدید رعایت فواصل و حریم های بهداشتی با سرمایه گذاری قبلی و عوارض طبیعی و غیر طبیعی موجود است و در قانون نظام جامع دامپروری عدم رعایت موازین جرم تلقی شده است.
پرونده شماره ه ع / ۹۸۰۴۴۱۳ مبنی بر درخواست ابطال ردیف ۱ (تعرفه کارشناسی) جدول شماره ۱۳ ابلاغیه شماره ۳۰۸۲۴/۰۲۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه اولا: مطابق تبصره (۳) ماده (۲) قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹، تعرفه خدمات دامپزشکی غیردولتی به پیشنهاد سازمان نظام دامپزشکی کشور، نماینده اتحادیه کشوری و نماینده تشکل هریک از زیربخش های کشاورزی مرتبط تهیه و پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ می شود. ثانیا: مفهوم و مصادیق کارشناسی در قالب صدور پروانه تأسیس، بهره برداری و بهداشتی در دستورالعمل اجرایی ماده (۵) قانون نظام دامپروری کشور (موضوع ابلاغیه شماره ۳۱۸/۰۲۰ مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی) به صورت مبسوط شرح داده شده است. ثالثا: در تعیین تعرفه کارشناسی خدمات درمانی دامپزشکی تمامی تشریفات وضع آن از جمله اخذ پیشنهاد و استعلام از انجمن های صنفی ذیربط، سازمان نظام دامپزشکی و مراکز درمانی و مایه کوبی دامپزشکی صورت پذیرفته و ایرادی در آن قابل مشاهده نیست. رابعا: وفق بند ک ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ یکی از وظایف حاکمیتی دولت ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفت های واگیردار ... می باشد که به تبع همین امر سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی کشور به عنوان متولیان حفظ بهداشت عمومی در خصوص جلوگیری از انتشار بیماری های دامی مبادرت به تعیین ضوابط و انجام کارشناسی قبل از صدور مجوز با اخذ تعرفه مصوب برای حفظ حریم بهداشتی محل مورد نظر مینمایند که این مهم در آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها مصوب سال ۱۳۹۰ هیئت وزیران نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14318