رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۳ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۶۸۵ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ابلاغ نامه (بخش نامه) شماره ۱۸۸۳۲۱/۹۸ مورخ ۳۰/۲/۹۸ معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ابلاغ نامه (بخش نامه) شماره ۱۸۸۳۲۱/۹۸ مورخ ۳۰/۲/۹۸ معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۱۶۸۵ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۳ |
هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
شاکی :معاونت حقوقی ونظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت :معاونت اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه
موضوع شکایت و خواسته :ابطال ابلاغ نامه (بخش نامه) شماره ۱۸۸۳۲۱/۹۸ مورخ ۳۰/۲/۹۸ معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه
شاکی دادخواستی به طرفیتمعاونت اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریهبه خواستهابطال ابلاغ نامه (بخش نامه) شماره ۱۸۸۳۲۱/۹۸ مورخ ۳۰/۲/۹۸ معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریهبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بر اساس مصوبه شماره ۵۷۳۲۸/ت۵۵۳۸۵ ه -مورخ ۴/۵/۹۷ هیأت وزیران ... ماده ۱۲ به آیین نامه {نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی} الحاق می گردد: احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آیین نامه و همچنین درصدهای مقرر در مواد ۴ و ۵ آن به مواردی که نظر واقف به عدم اخذ پذیره یا سرقفلی بوده یا نظر به اخذ آن به نحو خاصی داشته است و همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد، لیکن مصلحت وقف به تشخیص متولی، بدون اخذ پذیره یا سرقفلی یا کمتر یا بیشتر از آن تعیین شده باشد. تسری نمی یابد لذا با تصویب ماده ۱۲ الحاق به آیین نامه نحوه و ترتیب وصول و پذیره اهدایی، تأمین نظر شورای محترم نگهبان مواد ۱ تا ۵ آیین نامه مذکور کماکان مجری است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۱۶۱-۲۱۶۲ مورخ ۲۱/۱۲/۹۷ مستندا به نامه های شماره ۸۸۴/۱۰۰/۹۶ مورخ ۱۸/۲/۹۶ و ۵۹۳۵/۱۰۰/۹۷ مورخ ۲۳/۴/۹۷ شورای نگهبان، حکم بر ابطال مواد ۱ تا ۵ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی را صادر نموده است. متعاقب صدور این دادنامه، معاونت اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه کشور، بخشنامه ای به شماره ۱۸۸۳۲۱ مورخ ۳۰/۲/۹۸ صادر نموده و با اشاره به این که با تصویب ماده ۱۲ الحاقی به آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی، تأمین نظر شورای نگهبان مواد ۱ تا ۵ آئین نامه مذکور کماکان مجری است، مواد ابطال شده را احیاء نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای نگهبان طی نامه های شماره ۱۰۰-۸۸۴/۹۶ مورخ ۱۸/۲/۹۶ و ۱۰۰-۵۹۳۵/۹۷- مورخ ۲۳/۴/۹۷ اطلاق مواد ۱ تا ۵ از آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب ۱۰/۲/۶۵ را خلاف موازین شرعی قلمداد نموده است. متعاقبا هیأت وزیران تصویب نامه ای به شماره ۵۷۳۲۸/ت۵۵۳۸۵ه در تاریخ ۴/۵/۹۷ در قالب ۲ ماده تصویب و با اضافه نمودن ماده ۱۲ به آیین نامه، نظر فقهای شورای نگهبان را تأمین نموده است و ایرادات شرعی آیین نامه مرتفع شده است. با فاصله ۶ ماه از صدور الحاقیه، دیوان عدالت اداری، طی دادنامه ۱۲۶۱-۱۲۶۲ (صحیح ۲۱۶۱-۲۱۶۲) مورخ ۲۱/۱۲/۹۷، مواد ۱ تا ۵ آیین نامه را ابطال نموده است. با پیگیری های سازمان، هیأت عمومی دیوان، طی دادنامه اصلاحی به شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۲۱۶۱ مورخ ۲۶/۵/۹۸، ضمن رفع اثر از دادنامه قبلی، بر ابطال اطلاق مواد ۱ تا ۵ آیین نامه تصریح می نماید. و به از قلم افتادن سهوی کلیه (اطلاق) اشاره و به ابطال اطلاق مواد از تاریخ تصویب تصریح نموده است. مع هذا، در مکاتبه سازمان بازرسی کل کشور، اشاره ای به دادنامه اصلاحی دیوان نشده و از قلم افتاده است و کلیه اقدامات این سازمان منطبق با قوانین و مفاد دادنامه اصلاحی دیوان می باشد.
پرونده شماره ه ع/۹۹۰۱۶۸۵ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۳۲۱ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۸ معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولا براساس رای شماره ۲۱۶۲-۲۱۶۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۲۱۶۱ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و براساس نظریات شماره ۸۸۴/ ۱۰۰/۹۶ مورخ ۱۸/۲/ ۱۳۹۶ و ۵۹۳۵/۱۰۰/۹۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۷ شورای نگهبان بدین جهت که اطلاق مواد ۱ و ۲، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آیین نامه باشد اشکال دارد. و در ماده ۳، اطلاق آن نسبت به موردی که واقف نظر به عدم اخذ سرقفلی یا کیفیت دیگری غیر از مرسوم داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. و در مواد ۴ و ۵، انحصار به ۱۰% بدون رضایت متولی شرعی خاصه یا عامه بر اساس مصلحت سنجی ایشان وجه شرعی نداشته، بنابراین اطلاق آن خلاف موازین شرع می باشد در جایی که اصل اخذ سرقفلی مشروع باشد. همچنین کسب موافقت اداره حج و اوقاف در موارد وجود متولی خاص، خلاف موازین شرع است. مغایر قانون و موازین شرع تشخیص و ابطال گردید.
ثانیا هیات وزیران به موجب مصوبه شماره ۵۷۳۲۸/ت۵۵۳۸۵ ه مورخ شماره ۴/۵/۱۳۹۷ با تبعیت از نظریات شماره ۸۸۴/ ۱۰۰/۹۶ مورخ ۱۸/۲/ ۱۳۹۶ و ۵۹۳۵/۱۰۰/۹۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۷ شورای نگهبان و رای شماره ۲۱۶۲-۲۱۶۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۲۱۶۱ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۲ را به آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران الحاق نموده است. براساس ماده ۱۲ الحاقی احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آیین نامه و همچنین درصدهای مقرر در مواد ۴ و ۵ آن به مواردی که نظر واقف به عدم اخذ پذیره یا سرقفلی بوده یا نظر به اخذ آن به نحو خاصی داشته است و همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد، لیکن مصلحت وقف به تشخیص متولی، بدون اخذ پذیره یا سرقفلی یا کمتر از آن تعیین شده باشد، تسری نمی یابد. ، بدین ترتیب با الحاق این ماده از اطلاق مواد ۱ الی ۵ آیین نامه مذکور رفع اثر گردیده و سازمان اوقاف و امور خیریه نیز طبق بخشنامه معترض عنه، اطلاق مورد ایراد شورای نگهبان را مقید نموده و متضمن امری برخلاف نظریات مذکور شورای نگهبان و آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
بنابه مراتب مذکور بخشنامه معترض عنه مغایرتی با نظریات شماره ۸۸۴/ ۱۰۰/۹۶ مورخ ۱۸/۲/ ۱۳۹۶ و ۵۹۳۵/۱۰۰/۹۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۷ شورای نگهبان و رای شماره ۲۱۶۲-۲۱۶۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۲۱۶۱ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نیز نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14337