رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۹ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۰۰۱ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۹ سال ۹۸ و بند ۱۷ سال ۹۹ تحت عنوان عوارض بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به استثناء ردیف یک عوارض حق افتتاح بانک ها سال ۹۸
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۱۹ سال ۹۸ و بند ۱۷ سال ۹۹ تحت عنوان عوارض بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به استثناء ردیف یک عوارض حق افتتاح بانک ها سال ۹۸ |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۲۰۰۱ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۹ |
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی : آقای عظیم حسین آبادی فرزند محمد علی
طرف شکایت : شهرداری محلات، شورای اسلامی شهر محلات
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۹ سال ۹۸ و بند ۱۷ سال ۹۹ تحت عنوان عوارض بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به استثناء ردیف یک عوارض حق افتتاح بانک ها سال ۹۸
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری محلات، شورای اسلامی شهر محلات به خواسته ابطال بند ۱۹ سال ۹۸ و بند ۱۷ سال ۹۹ تحت عنوان عوارض بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به استثناء ردیف یک عوارض حق افتتاح بانک ها سال ۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
۱۹- عنوان: عوارض بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه (سال ۱۳۹۸)
پیشنهاد دهنده: شهرداری محلات به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
ردیف
عنوان عوارض
مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱
عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها
۲.q.s
۲
عوارض سالیانه فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها
به ازای هر متر مربع مساحت اعیانی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
۳
عوارض فعالیت خود پرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها
به ازای هر دستگاه ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال
تبصره ۱: s مساحت اعیانی می باشد.
تبصره ۲: عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه ۲۵% بند ۱ این تعرفه محاسبه و وصول می گردد.
تبصره ۳: ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده بانک می باشد و شامل ساختمان مسکونی و مهمانسرای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی باشد.
تبصره ۴: عوارض موضوع ردیف ۲ از خود پردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند.
تبصره ۵: عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
تبصره ۶: کلیه بخشنامه ها دستورالعمل ها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو بلااثر می گردد.
۱۷- عنوان: عوارض بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه (سال ۱۳۹۹)
پیشنهاد دهنده: شهرداری محلات به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
ردیف
عنوان عوارض
مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱
عوارض سالیانه فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها
به ازای هر متر مربع مساحت اعیانی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
۲
عوارض محل فعالیت خود پرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها
به ازای هر دستگاه ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال
تبصره ۱: عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه ۲۵% بند ۱ این تعرفه محاسبه و وصول می گردد.
تبصره ۲: ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده بانک می باشد و شامل ساختمان مسکونی و مهمانسرای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی باشد.
تبصره ۳: عوارض موضوع ردیف ۲ از خود پردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند.
تبصره ۴: عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- شورای اسلامی شهر محلات بدون در نظر گرفتن فعالیت ملی بانک ها اقدام به تعیین عوارض فعالیت بانک ها و محل فعالیت خود پردازها نموده است.
۲- به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض محلی دارای صلاحیت قانونی می باشد.
۳- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۲۲۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۳۶۲ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ حکم به ابطال عوارض تصویبی شوراهای اسلامی در خصوص بانک ها صادر نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه موضوع شکایت مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی شهر محلات علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است./ت
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند ۱۹ سال ۹۸ و بند ۱۷ سال ۹۹ تحت عنوان عوارض بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به استثناء ردیف یک عوارض حق افتتاح بانک ها سال ۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر محلات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14341