رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۱۵۳۲ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۵-۱ و تبصره ۹، تبصره ۱۳، بند ۶-۱۱، بند ۹-۱، بند ۱۰-۴، تاریخ نسخ آئین نامه قدیم از آئین نامه نشریات علمی مصوب ۲/۲/۱۳۹۸ وزیر علوم
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | تقاضای ابطال بند ۵-۱ و تبصره ۹، تبصره ۱۳، بند ۶-۱۱، بند ۹-۱، بند ۱۰-۴، تاریخ نسخ آئین نامه قدیم از آئین نامه نشریات علمی مصوب ۲/۲/۱۳۹۸ وزیر علوم |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۱۵۳۲ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۰ |
هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
شاکی :آقای مجید نجات زادگان عیدگاهی
طرف شکایت :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته :تقاضای ابطال بند ۵-۱ و تبصره ۹، تبصره ۱۳، بند ۶-۱۱، بند ۹-۱، بند ۱۰-۴، تاریخ نسخ آئین نامه قدیم از آئین نامه نشریات علمی مصوب ۲/۲/۱۳۹۸ وزیر علوم
شاکی دادخواستی به طرفیتوزارت علوم، تحقیقات و فناوریبه خواسته ابطالبند ۵-۱ و تبصره ۹، تبصره ۱۳، بند ۶-۱۱، بند ۹-۱، بند ۱۰-۴، تاریخ نسخ آئین نامه قدیم از آئین نامه نشریات علمی مصوب ۲/۲/۱۳۹۸ وزیر علومبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
۱-۵. صاحب امتیاز
۱-۱-۵. انجمن: انجمن های علمی دارای مجوز از کمیسیون های انجمن های علمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲-۱-۵. موسسه: هریک از مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای موافقت قطعی از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع قانونی مورد تایید کمیسیون باشد. همچنین موسسه های انتشاراتی دولتی یا غیردولتی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دارند، در صورتی که از سابقه و توانمندی های زیرساختی برخوردار باشند و شاخص های عملکرد آنها در حوزه پژوهش و فناوری از لحاظ کمی و کیفی به تایید کمیسیون برسد، به عنوان موسسه تلقی می شوند.
تبصره ۶- ضوابط و شرایط موسسه های انتشاراتی توسط کمیسیون اعلام می شود.
تبصره ۷- نشریاتی که صاحب امتیاز آنها انجمن علمی است یا به صورت مشترک توسط انجمن علمی (به عنوان صاحب امتیاز) و یک یا چند موسسه (به عنوان همکار) منتشر شوند در ارزیابی ها امتیاز ویژه دارند.
تبصره ۹- همه نشریاتی که پیش از این آئین نامه دارای گواهی اعتبار علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی از کمیسیون بوده اند و اعتبار آنها پابرجاست، به فرآیند ارزیابی راه می یابند و امتیاز یا رتبه آنها مجددا بر اساس ضوابط این آئین نامه تعیین و به آگاهی همگان می رسد.
تبصره ۱۳- همه نشریاتی که پیش از این آئین نامه دارای گواهی اعتبار علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی از کمیسیون بوده اند لازم است از زمان ابلاغ این آئین نامه از درج عنوان علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی خودداری نمایند و به جای آنها از عنوان یکسان نشریه علمی استفاده نمایند و ظرف مدت یکسال شرایط خود را با ضوابط این آئین نامه از جمله شرایط سردبیر و گروه دبیران منطبق نمایند.
۱۱-۶. نشریاتی که مفاد آئین نامه را رعایت نکنند پس از تایید کمیسیون از فرآیند ارزیابی خارج می شوند و برای مدت دو سال نمی توانند به فرآیند ارزیابی وارد شوند. این دسته از نشریات برای ورود به فرآیند ارزیابی باید شرایط ماده ۷ را داشته باشند.
۱-۹. نشریات علمی در صورت رعایت شرایط ماده ۶، داشتن حداقل شرایط راهیابی نشریه به فرآیند ارزیابی (ماده ۷) و تکمیل آخرین اطلاعات و الزاماتی که در شیوه نامه اجرایی ارزیابی (موضوع بند ۳-۱۰)آمده است ارزیابی می شوند.
۴-۱۰. ثبت نام نشریات جدید بر اساس این آئین نامه، از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۸ در وبگاه کمیسیون نشریات علمی آغاز می شود و فرآیند ارزیابی نشریات علمی از ۱/۶/۱۳۹۸ آغاز می شود.
این آئین نامه در ۱۰ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۸ به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از این تاریخ جایگزین آئین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات مصوب ۸/۱۱/۱۳۹۰ می شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱-۵. انحصار صاحب امتیازی به اشخاص خصوصی تبعیض ناروا است.مغایر بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی و بند ۳ ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۹/۱۱/۱۳۹۵ است.
تبصره ماده ۹ مبنی بر تجدید فرآیند ارزیابی مجلاتی که در گذشته گواهی مربوط را کسب نموده اند موجب تضییع حقوق مکتسبه و مغایر ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق شدن اثر قوانین است.
تبصره ۱۳- لزوم درج عنوان نشریه به جای عنوان علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی در زمان ورود به تجدید ارزیابی برای نشریاتی که پیشتر عنوان های مزبور را داشته اند مغایر تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است که تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوز های کسب و کار را منوط به گذشت ۶ ماه از زمان ثبت شرایط در پایگاه مجوزهای کسب و کار نموده است.
۱۱-۶- منع ورود ۲ ساله به فرآیند ارزیابی مجدد در صورت عدم رعایت شرایط و اخراج از فرآیند ارزیابی: بند ۱ ماده ۴ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری رعایت اصل شفافیت را لازم دانسته است در حالی که بند مزبور از عنوان کلی عدم رعایت مفاد این آئین نامه استفاده نموده است.
۱-۹- ارزیابی نشریه موکول به رعایت الزامات شیوه نامه اجرایی ارزیابی شده است. مغایر تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است که تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوز های کسب و کار را منوط به گذشت ۶ ماه از زمان ثبت شرایط در پایگاه مجوزهای کسب و کار نموده است.
۴-۱۰- تاریخ نسخ آئین نامه قدیم ۲/۲/۱۳۹۸ اعلام شده است. مغایر تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است که تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوز های کسب و کار را منوط به گذشت ۶ ماه از زمان ثبت شرایط در پایگاه مجوزهای کسب و کار نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۲۹۰۹۸/۷۵/۷ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- در خصوص بند (الف) دادخواست مطروحه :
با استناد به ماده ۶ قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، مخاطب مجاز وزارت عتف برای انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی صرفا مؤسسات حقوقی دولتی و غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی و نه اشخاص حقیقی می باشند.
بررسی پیشینه این آیین نامه نشان می دهد که وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۰۴/۱۱/۸۲ ، آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی و تشکیل کمیسیون نشریات را تصویب نموده و بر اساس ضوابط آن نسبت به تعیین اعتبار علمی نشریات دانشگاه ها و مراکز علمی و انجمن های علمی اقدام نموده است. این آیین نامه در تاریخ ۰۴/۱۲/۸۶ مورد بازنگری قرار گرفت و مجددا صاحب امتیاز هر نشریه یک مؤسسه حقوقی یا انجمن علمی تعیین شده است. آئین نامه نشریات علمی در تاریخ ۸/۱۱/۹۰ مجددا مورد بازنگری قرار گرفته است که در آن نیز صاحب امتیاز نشریات یک نهاد حقوقی شامل مؤسسه ، انجمن و قطب علمی بود. در آئین نامه جدید نشریات علمی که در تاریخ ۲/۲/۹۸ مورد بازنگری قرار گرفت و ابلاغ شد. در راستای ارتقای کیفیت و نیز تقویت ارزیابی بر پایه شاخص های کیفی گام برداشته شده است و صاحب امتیاز نشریه می تواند یک نهاد حقوقی (مؤسسه و انجمن) باشد. علاوه بر آن به منظور تقویت حضور بخش خصوصی ، مؤسسات انتشاراتی دولتی و غیر دولتی نیز اضافه شده است.
ذکر این نکته ضروری است که ایجاد و فعالیت نشریات علمی ، یک فعالیت گروهی است که در یک نهاد علمی انجام می شود و باید تداوم داشته باشد. مقالات منتشر شده در این نشریات به منظور ارتقای اعضای هیأت علمی و فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. لذا بایستی تداوم چاپ این نشریات تضمین شود و مقالات منتشر شده همواره در دسترس باشد. بدین منظور بایستی یک نهاد ، پاسخگوی تداوم دسترسی به مقالات باشد. این امر از عهده یک شخص حقیقی به علت کوتاه بودن زمان فعالیت علمی خارج است.
بررسی مستندات و سوابق نهادهای علمی متولی نشریات در دنیا نیز نشان می دهد که امکان دسترسی به مقالات و نشریات برای دهه ها وجود دارد. بنابراین برای حفظ این تداوم ، در دنیا نهادهای حقوقی دولتی و خصوصی به عنوان صاحب امتیاز و متولی انتشار نشریات علمی هستند و افراد حقیقی به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر نشریه منصوب می شوند و متولی مدیریت علمی و اجرایی نشریات می باشند.
مطابق تبصره ماده یک مصوب جلسه ۵۴۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ضوابط فعالیت های نشریات دانشگاهی ، ضمن تعریف نشریات دانشگاهی و استثنا نمودن نشریات علمی از شمول ماده مذکور ، صراحتا بر صاحب امتیاز بودن نشریات علمی توسط دانشگاه ها ، انجمن های علمی و یا سایر سازمان ها با مجوز وزارتخانه های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی تاکید شده است.
۲- در رابطه با بند (ب) دادخواست :
تبصره ۹ آئین نامه به طور آشکار بیان شده است که گواهی نشریات قبل کماکان معتبر می باشند. همچنین مطابق آئین نامه نشریات قبلی بدون قید و شرط به فرآیند ارزیابی سالانه راه پیدا می کند.
فرایند ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت پژوهش و فناوری مطابق قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، یکی از وظایف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است. فرایند ارزیابی نشریات علمی در آئین نامه های قبلی نیز بوده و هر ساله انجام شده است و اطلاعات ارزیابی و رتبه بندی سالهای قبل بر روی سایت وزارت علوم در دسترس می باشد. لذا تأکید می شود که در آئین نامه جدید نیز تمام نشریات قبلی معتبر دانسته شده اند و تمام آنها به فرآیند وارد می شوند و تمام حقوق مکتسبه آنها پابرجاست.
۳- در مورد بند (ج) دادخواست :
نام نشریه پیشتر در آیین نامه و مقررات مربوط و با استفاده از اختیارات قانونی ، حق و تکلیف و توسط مرجع وضع مربوط تعیین شده و متعاقبا با آیین نامه جدید و همان اختیارات تغییر یافته است. از آنجایی که صرفا از نشریات خواسته شده که از عنوان علمی (بدون محدودیت عنوان) استفاده نمایند که این امر هیچ تأثیری بر رتبه و جایگاهشان ندارد و شرایطی نیز از ایشان سلب نشده است ، لذا نیازی به تعیین مهلت نمی باشد.
۴- در خصوص بند (د) دادخواست مطروحه :
اولا : یکی از وظایف قانونی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، نظارت بر عملکرد فعالیت آموزشی ، پژوهشی و فناوری و تضمین کیفیت آن ها می باشد. بر این اساس نشریاتی که ضوابط کیفی آیین نامه را رعایت ننمایند یا نتوانند در ارزیابی ها امتیاز امتیاز لازم را کسب نمایند. بدون لغو مجوز از فرآیند خارج می شوند. در غیر این صورت وجود نشریات ضعیف با توجه به نقش و جایگاه آنها در نظام علم و فناوری و ارتقای علمی اعضای هیأت عملا موجب آسیب به تولیدات علمی کشور می شوند و در سطح بین المللی نیز انعکاس خوبی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ندارد.
۵- در خصوص بند (ه) دادخواست مبنی بر ابطال بند ۹-۱ ، به استحضار می رساند تقاضای ابطال بند مذکور به دلیل عدم تنظیم و ابلاغ شیوه نامه ، فاقد وجاهت قانونی است.
۶- در رابطه با بند (و) دادخواست :
نشریات هیچگونه الزامی ندارند و می توانند بدون محدودیت زمانی پس از این تاریخ به وبگاه مراجعه نمایند و در فرآیند ارزیابی شرکت کنند و از آنجا که ارزیابی به طور سالانه انجام می شود این نشریات تا پایان سال وقت دارند (بیش از ۶ ماه است).
قانون مورد اشاره ، به استناد تبصره ۲ بند (ج) ماده ۳ آن در خصوص فعالیتهای اقتصادی و تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی و نظارت بر مقررات زدایی بوده و در خصوص مسایل آموزشی و تحقیقاتی قابل استناد نیست.
مضافا آیین نامه نشریات اساسا وارد بحث صدور مجوز نمی شود بلکه معطوف به ارزیابی و رتبه بندی است.
رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال اولا بند ۱-۵ آئین نامه مورد شکایت به دلیل انحصار صاحب امتیازی به اشخاص خصوصی و مغایر با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه اخذ مجوز نشریه برای اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی از طریق قانون مطبوعات امکان تحقق دارد و موضوع این که متن نامه ناظر به نشریات علمی که بر طبق مواد ۱ و ۶ قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تبصره ماده یک جلسه ۵۴۰ مورخ ۲۶/۳/۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای فعالیت با زمینه آموزشی و پژوهشی هستند می باشد بنابراین موضوعا از احکام قانونی مورد استناد شاکی خارج است و آئین نامه در این بخش درحدود اختیارات ذاتی وزارت علوم صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد. ثانیا در خصوص اعتراض به تبصره ۹ آئین نامه مشعر به لزوم تجدید فرآیند ارزیابی مجلاتی که در گذشته گواهی مربوطه را کسب نموده اند به لحاظ تضییع حقوق مکتسبه و مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی با توجه به اینکه انتشار نشریه اساسا عملی مستمر به شمار می رود و ارزیابی دوره ای آن مستمر خواهد بود و لذا اعتبار و امتیاز کسب شده در یک مقطع صرفا برای یک دوره تعریف شده، قابل استناد و حق مکتسب به شمار می رود در این بند نیز به اعتبار نشریه در دوره ای که واجد مجوز بوده تعرضی نشده و برای تطبیق شرایط در آینده است بنابراین مغایرتی با ماده ۴ قانون مدنی نداشته و به گذشته تسری پیدا ننموده است.
ثالثا در خصوص اعتراض به بند ۱۱-۹ از حیث مغایرت با تبصره ۴۱ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی (۱۳۹۴) مبنی بر لزوم تعیین فرصت ۶ ماه پس از درج شرایط جدید در پایگاه صدور مجوز کسب و کار برای اجرا و اعمال نظر به اینکه بند ۱-۹ مورد شکایت تعرضی به عدم لزوم رعایت فرجه ۶ ماه مذکور نداشته به علاوه اجرای آن موکول به شیوه نامه اجرائی شده که حسب مدافعات وزارت علوم تاکنون این شیوه نامه تدوین نشده است. بنابراین این بخش از شکایت نیز واجد استدلال برای اثبات مغایرت با تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۹۴ ندارد. رابعا در خصوص شکایت به خواسته ابطال بند ۴-۱۰ آئین نامه که تاریخ نسخ آئین نامه قدیم ۲/۲/۱۳۹۸ اعلام شده و اجرای آئین نامه جدید بدون لحاظ حکم تبصره ۴ ماده ۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است با توجه به اینکه در بند مذکور تعرضی به تبصره ماده ۷ قانون مورد استناد نشده و تصریحی بر عدم لحاظ آن شرایط برای طی فرآیند ارزیابی نشریاتی که در گذشته مجوز گرفته اند ندارد ضمن اینکه حسب مدافعات طرف شکایت معمولا با توجه به شرایط و دیگر ارزیابی نشریات سالانه انجام می شود به طور طبیعی فرجه ۶ ماه قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در صدور مجوز کسب و کار رعایت شود، لذا این بند نیز مغایر قانون و مقرره مورد استناد نمی باشد.
خامسا در خصوص درخواست ابطال تبصره ۱۳ با این توضیح که طبق این تبصره مجلاتی که در زمان ابلاغ این آئین نامه دارای گواهی اعتبار علمی پژوهشی یا علمی ترویجی بوده اند از درج در عناوین مذکور منع شده اند و به جای آن بایستی عنوان نشریه علمی را درج نمایند. حال آنکه طبق تبصره ۴ ماده ۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۴۴) شرایط جدید بایستی ۶ ماه پس از درج آن در پایگاه اعمال شود و لذا مغایر تبصره قانونی مذکور است با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه در تبصره ۱۱ آئین نامه مورد شکایت نتایج رتبه بندی سابق برای بازده زمانی مربوط معتبر تلقی شده هم چنین در این بند نیز عنوان نشریه مطرح شده که بر اساس صلاحیتهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از صلاحیت های تخصصی آن وزارتخانه است و عملا رعایت حکم تبصره ۴ ماده ۷ قانون مورد استناد شاکی مورد توجه بوده دلیلی بر نقض آن ملاحظه نمی شود با این اوصاف این تبصره نیز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد در نتیجه در مجموع شکایت مطروحه در موارد فوق الذکر از نظر اکثریت ۴/۳ اعضای هیأت تخصصی موجه نیست و لذا به تجویز بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض است./ت
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14342