رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۳ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۱۰۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۸۵۰۱ مورخ ۲۴/۱۰/۹۸ جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر مبنی بر عوارض سالیانه مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۸۵۰۱ مورخ ۲۴/۱۰/۹۸ جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر مبنی بر عوارض سالیانه مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۲۱۰۵ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۳ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی : آقای حسین اسلامی نسب
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۸۵۰۱ مورخ ۲۴/۱۰/۹۸ جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر مبنی بر عوارض سالیانه مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره ۸۵۰۱ مورخ ۲۴/۱۰/۹۸ جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر مبنی بر عوارض سالیانه مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد
مصوبه ۸۵۰۱-۲۴/۱۰/۹۸
جدول شماره ۴: مشاغل گردشگری و سایر
با عنایت به ضوابط جدید طرح تفصیلی شهر قم که حداقل زیربنای خاصل هر واحد اقامتی را برابر ۴۰ متر مربع تعیین نموده است لذا در تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۹ در جدول ذیل واژه (ماهیانه هر تخت) در مورد مشاغل اقامتی به واژه (ماهیانه به ازاء هر واحد اقامتی نسبت به زیربنا) تغییر یافته و عوارض موصوف برای سال ۱۳۹۹ نسبت به وصولی سال ۱۳۹۸ از ۲۰% رشد برخوردار گردید.
نام شغل
عوارض سالیانه
غرف داخل شهربازی
۵% از رقم قرارداد که از ۰۰۰/۵۰۰ ریال کمتر نباشد
عوارض مهمانپذیر ممتاز
ماهیانه به ازای هر واحد اقامتی نسبت به زیربنا ۶۰۰/۳۳ ریال
عوارض مهمانپذیر درجه ۱
ماهیانه به ازای هر واحد اقامتی نسبت به زیربنا ۰۰۰/۳۰ ریال
عوارض مهمانپذیر درجه ۲
ماهیانه به ازای هر واحد اقامتی نسبت به زیربنا ۴۰۰/۲۰ ریال
عوارض مهمانپذیر درجه ۳
ماهیانه به ازای هر واحد اقامتی نسبت به زیربنا ۰۰۰/۱۸ ریال
عوارض هتل آپارتمان یک ستاره
ماهیانه به ازای هر واحد اقامتی نسبت به زیربنا ۶۰۰/۵۱ ریال
عوارض هتل آپارتمان دو ستاره
ماهیانه به ازای هر واحد اقامتی نسبت به زیربنا ۰۰۰/۶۶ ریال
عوارض هتل آپارتمان سه ستاره
ماهیانه به ازای هر واحد اقامتی نسبت به زیربنا ۶۰۰/۸۷ ریال
عوارض هتل یک ستاره
ماهیانه به ازای هر واحد اقامتی نسبت به زیربنا ۲۰۰/۴۳ ریال
عوارض هتل دو ستاره
ماهیانه به ازای هر واحد اقامتی نسبت به زیربنا ۰۰۰/۶۰ ریال
عوارض هتل سه ستاره
ماهیانه به ازای هر واحد اقامتی نسبت به زیربنا ۰۰۰/۷۸ ریال
عوارض هتل چهار ستاره
ماهیانه به ازای هر واحد اقامتی نسبت به زیربنا ۰۰۰/۱۱۴ ریال
عوارض هتل پنج ستاره
ماهیانه به ازای هر واحد اقامتی نسبت به زیربنا ۸۰۰/۱۴۸ ریال
تالارهای همایش
۲۶p
عوارض برگزاری نمایشگاه
از برگزاری هر نمایشگاه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال
تالارهای پذیرایی درجه سه
حق پذیره ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال
۰۰۰/۴۰۰/۵ ریال
تالارهای پذیرایی درجه دو
حق پذیره ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ریال
۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال
تالارهای پذیرایی درجه یک
حق پذیره ۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ریال
۰۰۰/۶۰۰/۲۱ ریال
تالارهای پذیرایی درجه ممتاز
حق پذیره ۰۰۰/۰۰۰۰/۳۰ ریال
۰۰۰/۴۰۰/۳۸ ریال
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلا به موجب رأی شماره ۹۸۰۳۰۶۹ مورخ ۱/۱۱/۹۸ اقدام به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم به شماره ۱۵۳۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۹۴ تحت عنوان عوارض سالیانه حق پذیره و عوارض هتل ها نموده متأسفانه مجددا شورای اسلامی شهر قم بدون توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به تصویب مصوبه مشابه ابطال شده نموده و صرفا درصد میزان عوارض را نسبت به مصوبات قبلی افزایش داده است.
مصوبات موضوع شکایت با توجه به اینکه طبق احکام مقرر در مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰، ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مشخص شده که هتل ها هم مشمول این قانون می باشد. مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند لذا رسیدگی و ابطال آن ها مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۹۹-۲۱۰۵-۶ مورخ ۲۸/۱۱/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- شورای اسلامی شهر قم وفق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ اقدام به تصویب عوارض بر مکان هتل و مهمانپذیرها نموده است. فلذا عوارض تصویب شده عوارض شغلی بوده و بر حسب درجه بندی تعیین شده و هیچ ارتباطی با میزان درآمد و مأخذ محاسبه مالیات ندارد.
۲- در مصوبات مورد شکایت مأخذ محاسبه عوارض بر اساس زیر بنای خالص اقامتی هتل ها تعیین شده که ماهیتا با مصوبه ابطال شده قبلی که مبنای محاسبه عوارض بر مبنای میزان اقامت و بر اساس استفاده از تخت های هتل بوده متمایز می باشد.
۳- قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ ممنوعیتی در مورد عوارض مشاغل هتل ها تعیین ننموده است و ماهیت عوارض مصوبات موضوع شکایت و مسئول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت می باشد چرا که عوارض موضوع ماده ۳۸ قانون یاد شده عوارضی که پراخت آن به عهده مشتری می باشد ولی عوارض مشاغل (عوارض مصوبه مورد شکایت) عوارضی است که پرداخت آن به عهده مالک یا مدیر هتل می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست. /ت
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره ۸۵۰۱ مورخ ۲۴/۱۰/۹۸ جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر مبنی بر عوارض سالیانه مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14376