رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۵ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۹۸۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ تعرفه ۲۱۰-۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی، تعرفه ۲۱۷-۹۸ تحت عنوان عوارض بهره برداری مشاغل خاص و تعرفه شماره ۴۰۵-۹۸ تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها و ...

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ تعرفه ۲۱۰-۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی، تعرفه ۲۱۷-۹۸ تحت عنوان عوارض بهره برداری مشاغل خاص و تعرفه شماره ۴۰۵-۹۸ تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها و ...
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۴ تعرفه ۲۱۰-۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی، تعرفه ۲۱۷-۹۸ تحت عنوان عوارض بهره برداری مشاغل خاص و تعرفه شماره ۴۰۵-۹۸ تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها و ...
کلاسه پرونده۹۹۰۱۹۸۷
تاریخ رأیسه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۵

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر خورزوق

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ تعرفه ۲۱۰-۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی، تعرفه ۲۱۷-۹۸ تحت عنوان عوارض بهره برداری مشاغل خاص و تعرفه شماره ۴۰۵-۹۸ تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها و ...

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر خورزوق به خواسته ابطال بند ۴ تعرفه ۲۱۰-۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی، تعرفه ۲۱۷-۹۸ تحت عنوان عوارض بهره برداری مشاغل خاص و تعرفه شماره ۴۰۵-۹۸ تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها و ... به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند ۴ ذیل تعرفه شماره ۲۱۰-۹۸:

بند ۴: طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شه۴ری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید شود. شوراهای اسلامی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف، ب، ج، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید.

تعرفه شماره ۲۱۷-۹۸

موضوع تعرفه: عوارض بهره برداری مشاغل خاص

معادله محاسبه عوارض:

عوارض مصوب سال ۱۳۹۷

عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۸

۱۰

M

S

۱۰

A

S

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خورزوق می باشند.

۱- در محاسبه عوارض S مساحت می باشد.

۲- پرداخت این عوارض هیچگونه ارتباطی با سایر عوارض و بدهی های ساختمان و شغلی واحد مربوطه نخواهد داشت و پرداخت این تعرفه به منزله تغییر کاربری ملک مربوطه اعم از عرصه و اعیان نخواهد بود.

۳- این تعرفه صرفا در رابطه با مالکین مشمول در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و مشاغل خانگی مندرج در ماده ۲ قانون ساماندهی مشاغل خانگی بوده و در صورت رأی کمیسیون ماده صد مبنی به ابقاء وضع موجود باشد برای یکمرتبه قابل وصول بوده و هیچگونه حقی برای ذینفع در جهت تغییر کاربری ایجاب نمی کند. بدیهیست افراد تحت پوشش سازمان حمایتی مشمول این تعرفه نخواهند بود.

۴- ملاک محاسبه متراژ مورد استفاده غیر مرتبط خواهد بود و حداقل هر متر مربع ۰۰۰/۱۰۰ می باشد.

A= ارزش محاسباتی ضمیمه دفترچه عوارض محلی ممهور به مهر سه گانه

تعرفه شماره ۴۰۵-۹۸

موضوع تعرفه: عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها اعم از فروش، تخصصی، ادواری، فصلی و دائمی در محدوده و حریم شهر به استثناء نمایشگاه های صنایع دستی و فرش

معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می باشد:

تعداد روز × S × ۱۰۰۰۰ = T

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خورزوق می باشند.

۱- متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر ۱۰ روز بعد از اتمام هر دوره برگزاری نمایشگاه، عوارض وصولی را به حساب شهرداری واریز و رسید آن را به شهرداری ارائه نمایند در غیر اینصورت شهرداری مجاز به وصول وثیقه مربوطه می باشد.

۲- بازارهایی که توسط شهرداری ایجاد می شوند مشمول پرداخت عوارض این بخش نخواهند بود.

۳- منظور از S مساحت مورد استفاده می باشد.

۴- غرفه هایی که از طرف شهرداری به صورت مزایده واگذار می شود مشمول این تعرفه نمی گردد.

۵- از غرفه ها هیچگونه مبلغی دریافت نخواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- سازمان اعلام کرده اخذ عوارض با عناوین مذکور طبق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و ... خارج از حدود اختیارات می باشد.

۲- مطابق آراء شماره ۴۷۱-۱۳/۷/۹۵ و ۴۹۰، ۴۸۹ مورخ ۲۴/۵/۹۶ و ۱۱۴۶-۱۰/۱۱/۹۶ و ۱۸۸-۱۷/۲/۹۸ و ۵۶۴ الی ۵۶۹ مورخ ۲۵/۸/۹۵ و ۱۸۴۸-۱۳/۱۱/۹۳ و ۲۰۴-۹/۳/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات بر خلاف آنها است.

۳- تصمیمات شورا وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

علیرغم ابلاغ مراتب در ۱۳/۱۱/۹۹ شورای اسلامی پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

۱- طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است.

۲-طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. بنابراین بند ۴ تعرفه ۲۱۰-۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی، تعرفه ۲۱۷-۹۸ تحت عنوان عوارض بهره برداری مشاغل خاص و تعرفه شماره ۴۰۵-۹۸ تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها و ... مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14378