رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۷ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۵۲۲)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۶ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی-ابطال تبصره ۳ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی-ابطال تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۶ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی-ابطال تبصره ۳ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی-ابطال تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۵۲۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۷

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شاکی : آقای امیرحسین استخریان

طرف شکایت : دانشگاه جامع علمی-کاربردی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۶ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی-ابطال تبصره ۳ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی-ابطال تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه جامع علمی-کاربردی به خواسته ابطال تبصره ۶ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی-ابطال تبصره ۳ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی-ابطال تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۳۴: معادل سازی و پذیرش دروسی که پذیرفته شدگان قبلا در دانشگاه ها یا مراکز دیگر یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند، با رعایت شرایط زیر با تایید گروه آموزشی و شورای مرکز مجاز است.

تبصره ۳: به ازای هر ۱۲ تا ۲۰ واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیم سال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می­شود.

تبصره ۶: فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاه های آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادل سازی می باشد.

تبصره ۱۲: معادل سازی دروس کاربینی، کارورزی ۱ و ۲ و مهارت های مشترک صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره های علمی-کاربردی مجددا در همان مقطع و همان رشته گرایش با سرفصل مصوب، پذیرفته شده امکان پذیر است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱.در بهمن ماه ۱۳۹۷ برای تحصیل در مقطع کاردانی حقوق، در مرکز علمی-کاربردی دادگستری استان فارس ثبت نام کردم و با توجه به این که واحدهایی را در دانشگاه آزاد شیراز گذرانده بودم، درخواست معادل سازی برخی از آن واحدها را مطرح کردم. سرفصل های دروس فناوری اطلاعات دانشگاه علمی-کاربردی و نرم افزار عملی دانشگاه آزاد، بسیار به یکدیگر شباهت دارد و اشتراک محتوایی آنها بر اساس مدارک پیوستی واضح است.

۲.تبصره ۶ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی-کاربردی اظهار می دارد: فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاه های آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادل سازی می­باشد. بر این اساس، هیچ یک از ۴۶ واحد گذارنده شده در مقطع کاردانی کامپیوتر دانشگاه آزاد که مربوط به دروس تخصصی رشته کامپیوتر می باشد با ۲ واحد درس مهارت مشترک دانشگاه علمی-کاربردی قابل معادل سازی نیست.

۳.تبصره ۶ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی-کاربردی قانون اساسی و برخی قواعد مشهور فقهی در تناقض است.

الف-بر اساس بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی، تسهیل در آموزش عالی از وظایف دولت می­باشد. با توجه به قید عبارت تسهیل آموزش عالی هر اقدام و آیین نامه یا مقرراتی که در مسیر آموزش عالی برای دانشجویان سنگ اندازی کند و موجبات اتلاف وقت و تحمیل هزینه بیهوده را فرام کند، باطل و مورد قبول نمی­تواند باشد و در تناقض با قانون اساسی است.

همچنین بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، دستگاه های دولتی باید در راستای رفع تبعیضات ناروا حداکثر تلاش خود را انجام دهند. این که واحدهای تخصصی گذرانده شده در دانشگاه­های پیام نور و آزاد معادل سازی نشود و همان واحدها از دانشجویان علمی کاربردی بر اساس تبصره ۵ ماده ۳۴ معادل سازی گردد، مصداق تبعیض ناروا است. بر اساس کدام شاخص و ملاک، واحدهای گذرانده شده در دانشگاه علمی-کاربردی ارزش علمی بالاتری نسبت به دانشگاه آزاد و پیام نور برخوردار هستند؟

ب-تبصره ۶ ماده ۳۴ با قواعد فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و کلما حکم به العقل حکم به الشرع در تناقض آشکار است.

در تبصره ۳ از ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی-کاربردی چنین گفته شده که به ازای هر ۱۲ تا ۲۰ واحد پذیرفته شده دانشجو، یک نیم سال تحصیلی از حداکثر مجاز تحصیل وی کاسته می­شود. یک دانشجوی مقطع کاردانی باید تقریبا ۸۰ واحد را بگدراند که میانگین ۲۰ واحد در هر ترم خواهد شد. به چه دلیل و بر اساس کدام منطق باید به ازای ۱۲ واحد معادلسازی شده، یک نیم سال تحصیلی از مدت زمان مجاز تحصیلش کاسته شود؟این تبصره نیز مشابه تبصره ۴ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه علمی-کاربردی بر خلاف بند سوم از اصل سوم قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر است.

۴. در تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه علمی-کاربردی اشاره شده که معادلسازی دروس مهارت های مشترک، صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره های علمی-کاربردی؛ اشاره شده که معادلسازی دروس مهارت های مشترک، صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره های علمی-کاربردی که مجددا در همان مطقع و همان رشته پذیرفته شده باشند، امکان پذیر است. این تبصره نیز با قاعده فقهی لاضرر و تسهیل در آموزش عالی مصرح در اصل سوم قانون اساسی ناسازگاری دارد چرا که اگر بر فرض دانشجویی در رشته کاردانی حقوق گرایش ثبتی واحد فناوری اطلاعات که جزو مهارت های مشترک است بگذراند و سپس به هر دلیلی انصراف دهد و در رشته کاردانی حقوق گرایش دستیار قضایی ثبت نام کند باید دوباره هزینه شهریه درس فناوری اطلاعات را پرداخته و این واحد را که هیچ فرقی با واحد فناوری اطلاعات گذرانده شده قبلی ندارد، مجددا بگذراند.

۵. اخذ نظریه شورای محترم نگهبان در خصوص غیر شرعی بودن تبصره های ۳، ۶ و ۱۲ ماده ۳۴ مورد تقاضا است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

۱.تقاضای ابطال مقررات طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان، می تواند به جهت مغایرت مقررات مذکور با شرع یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات باشد خواهان در دادخواست خود هیچ دلیل و مستند مشخصی ارائه ننموده است و صرفا به بند سوم از اصل سوم قانون اساسی استناد شده است و اساسا مشخص نیست مقرره مورد اعتراض اساسا چه خدشه ای بر تسهیل و تعمیم آموزش عالی دارد؟

۲.دانشگاه ها طبق قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تبصره ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و ماده ۵ اساسنامه دانشگاه) اختیار دارند که ضوابط آموزشی خود را تهیه و به تصویب برسانند. دانشگاه دارای ساختار و ماموریتی متفاوت با سایر دانشگاه ها است و به عنوان ستاد اداری بر تعداد پرشماری از مراکز علمی-کاربردی خصوصی و دولتی که مجوز فعالیت دریافت کرده اند، طبق مقررات نظارت می نماید. بنابراین با توجه به گستردگی مراکز و رشته های آموزشی، لازم است مقررات آموزشی یکسان و متحدالشکلی وضع و اجرا شود. مقررات آموزشی موضوع دادخواست نیز بدین منظور و برای اجرا در کلیه رشته های دانشگاهی در در کلیه مراکز به تصویب رسیده است.

بر این اساس: ۱.طبق این تبصره، دروس عمومی و پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش اموخته دانشگاه های ازاد، پیام نور و غیر انتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادل سازی میباشد این تبصره با این هدف تصویب شده است که دانشجویان بتوانند واحدهای درسی عمومی، پایه و تخصصی که در دانشگاه دیگر گذرانده اند را معادل سازی نموده و مجددا درس مذکور را اخذ ننمایند. بنابراین حکم این تبصره نه تنها مغایرتی با قوانین و حقوق اشخاص ندارد بلکه از نظر آموزشی امری ضروری است.

۲.تبصره ۳ ماده ۳۴ : طبق حکم این تبصره به ازای هر ۱۲ الی ۲۰ واحد معادل سازی و پذیرفته شده دانشجو، یک نیم سال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل کسر می­شود. خواهان در متن دادخواست اظهار داشته اند که این حکم بر اساس چه منطقی صادر شده است؟ فلسفه و هدف از تصویب این تبصره این است که تبعیضی بین دانشجویان در گذراندن واحدهای درسی نباشد. اگر برای ۱۲ تا ۲۰ واحد معادلسازی شده، هیچ ترمی از مجموع ترم های تحصیلی احتساب و کسر نشود به این مفهوم است که دانشجویی که در رشته دیگری واحدهای قابل معادل سازی گذارنده است بتواند ترم های بیشتری نسبت به دانشجویان دیگر تحصیل نماید و این خود تبعیضی ناروا است.

۳. تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مقررات آموزشی.

مبنا و فلسفه این تبصره این است اموزش های کاربردی در هر رشته گرایش مختص و ویژه آن رشته طراحی شده است و در صورتی که در رشته دیگری تحصیل نماید؛ باید مجددا دروس کاربردی همان رشته را بگذراند و معادلسازی در این موارد به دلیل ماهیت علمی-کاربردی واحد، بین دو رشته مختلف امکان پذیر نمیباشد کما این که در خصوص شاکی نیز تحصیل در گرایش ثبتی با گرایش دستیار قضایی متفاوت است. با توجه به مراتب فوق و فقدان خواسته و ادعای شفاف و روشن و فقدان ادله و مستندات قانونی رد شکایت مورد تقاضا است.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود.

مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمی باشد مگر آن که خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه باشد.

پرونده شماره ه ع / ۹۸۰۰۵۲۲ مبنی بر ابطال تبصره های ۳، ۶ و ۱۲ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی - کاربردی، در جلسه مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و تبصره ۳ و قسمتی از تبصره ۱۲ (کاربینی و کارورزی ۱ و ۲) ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه با اکثریت آراء قابل ابطال تشخیص نشد و راجع به ابطال تبصره ۶ و بخشی از تبصره ۱۲ (درس مهارتهای مشترک)، اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه اولا: راجع به ابطال تبصره ۶ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی - کاربردی در خصوص معادل سازی دروس عمومی و پایه گذرانده شده در دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و غیرانتفاعی و عدم اشاره به دانشگاه های دولتی با توجه به ضرورت پذیرش کلیه واحدهای درسی مشابه که با موفقیت در امتحانات مربوط طی شده است و از این حیث تفاوتی میان دانشگاه های مذکور در تبصره معترض عنه با دانشگاه های دولتی وجود ندارد و این امر متضمن تبعیض ناروا و مغایر بند (۹) اصل سوم قانون اساسی می باشد فلذا قابل ابطال تشخیص می شود. ثانیا: در خصوص قسمتی از تبصره ۱۲ (درس مهارت های مشترک) ماده ۳۴ که معادل سازی این درس را صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره های علمی - کاربردی در همان مقطع و همان رشته گرایش امکان پذیر دانسته با عنایت به اینکه درس مزبور برای همه گروه های فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی، صنعت و کشاورزی در دانشگاه جامع علمی - کاربردی یکسان بوده و ارتباطی به رشته و گرایش خاصی ندارد بنابراین اجبار دانشجویان به اخذ مجدد این درس منجر به تحمیل هزینه اضافی شده و مستند به ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون می باشد.

بنا به مراتب فوق تبصره ۶ و قسمتی از تبصره ۱۲ (درس مهارت های مشترک) ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی - کاربردی، مغایر قانون بوده و قابل ابطال تشخیص می شود و پرونده در اجرای بند الف ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ جهت اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی ارسال می گردد.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14380