رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۴ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۱۶۵)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اصلاحیه مورخ ۸/۵/۱۳۹۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی و ابطال آیین نامه راهنمایی و رانندگی شماره ۲۰۸۷۳۰/ت۲۹۱۶۹ ه مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال اصلاحیه مورخ ۸/۵/۱۳۹۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی و ابطال آیین نامه راهنمایی و رانندگی شماره ۲۰۸۷۳۰/ت۲۹۱۶۹ ه مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۱۶۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۴

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی :علی ملاکاظمی

طرف شکایت :هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته :ابطال اصلاحیه مورخ ۸/۵/۱۳۹۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی و ابطال آیین نامه راهنمایی و رانندگی شماره ۲۰۸۷۳۰/ت۲۹۱۶۹ ه مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران

شاکیدادخواستی باخواستهابطال تصویب نامه فوق الذکربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت پیوست گردیده است؛

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

"ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ مقرر می دارد : ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به استثناء بند ۵ از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می گردد. بنابراین اولا آیین نامه راهنمایی و رانندگی طبق بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۸۴ تصویب شده و در سال ۱۳۸۹ طبق ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به طور صریح لغو شد. ثانیا قانون پایه و مبنای وضع و تصویب آیین نامه راهنمایی و رانندگی که همان بند ۴ ماده ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ بود در سال ۱۳۸۹ صراحتا لغو شده و با صراحت قانونی آیین نامه راهنمایی و رانندگی وجاهت و اعتبار قانونی ندارد؛ ثالثا هیأت وزیران در تاریخ ۸/۵/۱۳۹۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن را اصلاح کرده است که به دلیل منتفی شدن مبنای قانونی تصویب مقرره صلاحیت وضع و اصلاح آیین نامه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی را نداشته است؛ بر این مبنا ابطال آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحیه آیین نامه مذکور مصوب سال ۱۳۹۶ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را از تاریخ تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تقاضا دارم."؛

معاون حقوقی و امور مجلس ناجا طی لایحه شماره ۹۹-۱۱۶۵-۲ مورخ ۲۱/۷/۹۹ به طور خلاصه پاسخ داده است که :

تصویب آیین نامه موکول به بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ نیست بلکه اختیار وضع آیین نامه مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و هیأت وزیران حق دارند برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع آیین نامه و تصویب نامه اقدام کند؛ آیین نامه طی چند مرحله و حتی بعد از نسخ بند ۴ ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر (از جمله در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و ۸/۵/۱۳۹۶ و در آخرین جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۹) اصلاح شده و هیچگاه هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رئیس مجلس شورای اسلامی از جهت منسوخ بودن بند ۴ ماده ۱۸ قانون یاد شده ایرادی بدان نگرفته اند؛

معاون امور حقوقی دولت طی لایحه تقدیمی پاسخ داده است که :

۱- مصوبه مورد اعتراض اساسا بر مبنای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وضع نگردیده تا لغو آن موجبی برای ابطال مصوبه باشد بلکه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده و ادعای شاکی نادیده گرفتن صلاحیت عام مقررات گذاری هیأت وزیران است؛ ۲- نسخ قانونی که مبنای تصویب آیین نامه بوده است(در قانون این اختیار به هیأت وزیران داده شده است) به خودی خود تأثیری بر اعتبار آیین نامه نخواهد داشت همچنین درخواست ابطال به استناد نسخ نیز صحیح نیست چرا که مقرره در زمان وضع مغایرتی با قوانین جاری نداشته و بر اساس اختیارات قانون موجود در زمان تصویب وضع گردیده است؛

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

الف - مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی"علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد..."؛

ب - هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴ به استناد بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی را به تصویب رسانیده است؛

ج - مطابق ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به استثناء بند ۵ از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می گردد؛

نظر به مراتب فوق هرچند بند ۴ ماده ۱۸ قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۹۵ که به هیأت وزیران اختیار وضع آیین نامه را داده لغو شده است با وجود این، آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ در پی اذن مقنن به تصویب رسیده و اختیار هیأت وزیران در اصلاحات بعدی آندر تاریخ های ۲۶/۱۲/۱۳۹۵، ۱۱/۵/۱۳۹۶ و ۱/۶/۱۳۹۹در راستای تداوم اختیار مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تفسیر می شود؛ از این رو مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14387