رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۵ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۵۴۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۱، تبصره ۱ ماده ۴۷ و بند ۳ ماده ۵۹ از آئین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۲۱، تبصره ۱ ماده ۴۷ و بند ۳ ماده ۵۹ از آئین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG
کلاسه پرونده	۹۹۰۲۵۴۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۵

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شاکی : آقای مرتضی نحاسی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۱، تبصره ۱ ماده ۴۷ و بند ۳ ماده ۵۹ از آئین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۱، تبصره ۱ ماده ۴۷ و بند ۳ ماده ۵۹ از آئین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، به استحضار می رساند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG از قراردادها در ماده ۲۱ و تبصره ۱ ماده ۴۷ و بند ۳ ماده ۵۹ آیین نامه بر خلاف موازین قانونی و اصول حقوقی از حدود اختیارات خود تجاوز نموده که منجر به تضییع حقوق ذینفعان می گردد. ماده ۲۱ اشعار داشته اجرای آرای صادره بدوی که میزان غرامت در حدود اختیارات کمیته های مناطق طبق ماده ۱۹ می باشد پس از ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرف قرارداد الزامی می باشد. تبصره ۱ ماده ۴۷ اعلام می دارد: تجدیدنظر خواهی در مرحله تجدیدنظر مانع از اجرای رأی بدوی کمیته نخواهد بود. بند ۳ ماده ۵۹ مقرر داشته: در مرحله واخواهی و تجدیدنظر اجرای آراء بدوی در سقف اختیار کمیته متوقف نمی گردد. مواد مزبور، به کمیته های مناطق و مراجع مندرج در آیین نامه اجازه می دهد بدون اینکه رأی بدوی قطعی گردد نسبت به اجرای آن اقدام نمایند با این وجود به دلایل متعدد ممکن است رأی در مرحله اعتراض نقض گردد در این صورت تکلیف چگونگی استرداد محکوم به مرحله بدوی که محکوم علیه پرداخت نموده مشخص نشده است. به این ترتیب محکوم علیه مرحله بدوی که رأی بر محکومیت وی در مراحل بعدی نقض شده است برای استرداد مبالغ با صعوبت مواجه خواهد شد و ناگزیر از طرح دعوی به طرفیت شرکت خواهد گردید. با وحدت ملاک از قوانین موضوعه به ویژه ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی که ابراز می دارد هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد و با لحاظ اینکه قانونگذار برای اجرای آرای دادگستری که توسط قاضی مسلط به قوانین صادر می شود و از ارزش قضایی والاتری برخوردار است قطعیت را شرط الزامی اجرا می داند اجرای رأی غیر قطعی صادره از کمیته های مناطق که حتی در پاره ای موارد علیرغم عدم صلاحیت اقدام به صدور رأی نموده اند منجر به تحمیل تکلیف مازاد بر افراد می شود و به علاوه با توجه به کاهش ارزش پول، در صورت نقض رأی در مراحل بالاتر محکوم علیه مرحله بدوی به دلیل پرداخت قبلی متضرر می شود و با نظر به این که در آیین نامه تکلیف استرداد و نیز جبران ضررهای ناشی از پرداخت غیر قطعی تعیین نشده است درخواست ابطال ماده ۲۱ و تبصره ۱ ماده ۴۷ و بند ۳ ماده ۵۹ آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG از قراردادها را دارم.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است

آئین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG

ماده ۲۱: اجرای آراء صادره بدوی که میزان غرامت در حدود اختیارات کمیته های مناطق طبق ماده ۱۹ می باشد، پس از سی روز از تاریخ ابلاغ به طرف قرارداد الزامی می باشد.

تبصره ۱ ماده ۴۷ : تجدیدنظرخواهی در مرحله تمدید نظر مانع از اجرای رأی بدوی کمیته نخواهد بود.

بند ۳ ماده ۵۹ : در مرحله واخواهی و تجدیدنظر اجرای آراء بدوی در سقف اختیار کمیته منطقه متوقف نمی گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس امور حقوقی و پیمانهای شرکت ملی پخش فرآورذده های نفتی ایران به موجب لایحه شماره ۹۹-۴۰۰۲۵۴۸ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

شرکت ملی نفت ایران مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۵۶ حق اعمال حاکمیت نسبت به منابع نفتی و گازی سرتاسر کشور را به عهده داشته و بعلاوه، می تواند برای اجرای حق خود، شرکتهای فرعی ایجاد نموده و طابق بند (ز) ماده ۳۵ همان قانون اساسنامه نیز، اختیار و اجازه بررسی و تنظیم آئین نامه های مربوطه را نیز دارد لذا در جهت جلوگیری از ایجاد اختلال و تخلف در عرضه فرآورده های نفتی، مبادرت به تدوین مقرراتی تحت عنوان آئین نامه نموده است .

مستفاد از ماده ۳۹ ضوابط اختصاصی فرآورده های نفتی، قابل اشتعال موضوع تبصره الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۲۲/۵/۹۹ به تأیید رئیس جمهوری محترم اسلامی رسیده است، اجرای آئین نامه فوق الذکر مورد تأکید قرار گرفته شده است. طبق مفاد رأی شماره ۴۶۷ مورخ ۲۲/۹/۸۳ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، آئین نامه فوق دارای جایگاه قانونی بوده است.

در پاسخ به این ادعای بلاوجه شاکی دائر بر اجرای آراء قبل از قطعیت، به استحضار می رساند: مطابق مفاد آئین نامه، رسیدگی کمیته های ذیصلاح شرکت (که بسته به محل وقوع تخلف، در صلاحیت کمیته های مناطق ۳۷ گانه این شرکت در سطح کشور می باشد)، یک مرحله ای می باشد لذا رأی صادره قطعی تلقی گردیده و پس از ابلاغ، اجرا می گردد. البته از لحاظ نصاب مالی، پرونده امر قابلیت رسیدگی را داشته لذا پس از وصول تجدید نظر خواهی طرف، از سوی کمیته منطقه مربوطه، جهت رسیدگی مجدد به کمیته مرکزی ارسال و مورد اتخاذ تصمیم مجدد قرار می گیرد.

نوع و ماهیت بررسی (که میدانی و اکثر قریب به اتفاق منطبق با واقع می باشد) و نیز جلوگیری از بروز اختلال در امر توزیع و عرضه فرآورده های نفتی، ایجاب می نماید که ضمانت اجرای تخلف احرازی، سریع که چنین نحوه رسیدگی به هیچوجه خلاف قانون نبوده و مطابق قانون است. پرونده مطروحه صرفا از لحاظ اینکه به نصاب مالی معینی بالغ گردد، قابلیت رسیدگی در مرحله تجدید نظر را دارد. طبق مواد ۵۰ الی ۵۵ آیین نامه مذکور، با لحاظ نصاب مالی، طرف فوق العاده اعتراض حتی بعد از رد تجدیدنظر خواهی آنان برای معترضین تحت عنوان رسیدگی ویژه، پیش بینی شده است که در هیأت رسیدگی ویژه با ریاست مدیر عامل شرکت و سایر مدیران ذیربط مطرح می گردد و پرونده امر از نظر تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد اعتراض با مقررات جاری شرکت و آئین نامه، مورد اتخاذ تصمیم قرار می گیرد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولا دادنامه شماره ۴۶۷ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با عدم مغایرت مفاد آیین نامه رسیدگی به تخلف توزیع و فروش فرآورده های نفتی با قوانین صادر شده و صدور آن منجر به منتفی شدن رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال موادی از آیین نامه مذکور از جهت خروج مرجع واضع آن از حدود اختیارات خود نمی شود. ثانیا برمبنای بندهای الف و ب ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال ۱۳۵۶ و بند ۵ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱، مسئولیت تولید و عرضه و فروش و حمل و نقل مواد نفتی و همچنین وضع مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، ذخیره سازی، توزیع و مصرف فرآورده های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی به وزارت نفت واگذار شده و برمبنای بند ز ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال ۱۳۵۶ بررسی و تنظیم کلیه آیین نامه های داخلی شرکت مذکور از وظایف هیأت مدیره است. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل ماده ۲۱، تبصره ۱ ماده ۴۷ و بند ۳ ماده ۵۹ آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14396