رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۱ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۳۰۷۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت انتهایی ماده ۹۵ دستورالعمل اجرایی قانون تشکیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح (ابلاغیه شماره ۳۶۱۲/۳۰۴۱/۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ستادکل نیروهای مسلح)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال قسمت انتهایی ماده ۹۵ دستورالعمل اجرایی قانون تشکیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح (ابلاغیه شماره ۳۶۱۲/۳۰۴۱/۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ستادکل نیروهای مسلح) |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۳۰۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۱ |
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شاکی: آقای یحیی کاظمی (معاون محترم دادستان نظامی استان سمنان)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهاییماده ۹۵دستورالعمل اجرایی قانون تشکیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح (ابلاغیه شماره ۳۶۱۲/۳۰۴۱/۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ستادکل نیروهای مسلح)
متن مقرره مورد شکایت
ماده۹۵-کلیه مراجع موظفند، اسناد و مدارک درخواستی هیات ها را با رعایت قوانین و مقررات از جمله آیین نامه حفاظت از اسناد و مدارک دارای طبقه بندی، در اختیار هیأت ها قرار دهند. استنکاف از این امر تخلف انضباطی محسوب می گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
در ماده ۲۵ از قانون تشکیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب ۳/۲/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده ... در صورتی که رسیدگی به تخلفات و شکایات مستلزم بررسی اسناد، دلایل و مدارک باشد هیأت می تواند مدارک و سوابق مورد نیاز را از مراجع مربوط درخواست نماید. مرجع مورد درخواست مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مدارک مربوط را در اختیار هیأت قرار دهد ... و در ماده ۳۸ از همان قانون ذکر شده دستورالعمل اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و ابلاغ شود.
در ماده ۹۵ از دستورالعمل اجرائی مصوب ۱۵/۶/۱۳۹۶ ستاد کل نیروهای مسلح بر خلاف روح قانون و هدف قانونگذار؛ ضمن تصریح صحیح به تکلیف کلیه مراجع به در اختیار هیأت قرار دادن اسناد و مدارک مورد مطالبه و در قسمت انتهایی ماده مرقوم، بدون در نظر داشتن قوانین کیفری متناظر اشاره داشته ... استنکاف از این امر تخلف انضباطی محسوب می گردد .... با عنایت به این که برابر ماده ۵۷۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی با اجرای قوانین مملکتی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جرم انگاری و برای مرتکبین مجازات انفصال از خدمات دولتی پیش بینی شده است، مفاد قسمت اخیر ماده ۹۵ از دستورالعمل اجرائی مرقوم که به جرم زدایی از اعمال مجرمانه پرداخته و این استنکاف را تخلف انضباطی محسوب نموده است، خارج از حدود اختیارات محوله بوده و مغایرت صریح با قوانین موضوعه صدر الإشاره می باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
دستورالعمل اجرایی قانون تشکیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، مختص نیروهای مسلح است. صرف اعمال مجازات قانونی، رافع مسئولیت انضباطی شخص خاطی نمی باشد و بر خلاف استدلال و استنباط شاکی، هیچ گونه جرم زدایی تصریحا و یا تلویحا از عبارات و الفاظ ماده۹۵دستورالعمل قابل استنباط نمی باشد.
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکهبر اساس تبصره ذیل ماده ۲ و ماده ۲۵ قانون تشکیل هیأت های انظباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۹۵، مواد ۱۱۰ و ۱۱۶ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۸ فرماندهی معظم کل قوا و بندهای ۱۳ و ۱۸ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند (در اختیار قرار ندادن اسناد و مدارک درخواستی به هیأت ها) تخلف به شمار رفته است؛
دوم اینکهقانونگذار در ماده ۲۳ قانون تشکیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، تعدد عنوانین مجرمانه و تخلف انضباطی در فعل واحد را پذیرفته است. ماده ۲۳ قانون قانون تشکیل هیأت های انضباطی مقرر می دارد :"هرگاه تخلف افراد موضوع ماده ۲ این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت صادر کننده رأی قطعی مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق مبادی ذیربط به مراجع قضایی صالحه ارسال نماید. رأی مراجع قضایی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی نیست."
بنابراین نظر به اینکه اتصاف عنوان تخلف انضباطی و تخلف انگاشتن یک عمل منافاتی با وصف مجرمانه آن ندارد و قسمت انتهایی ماده ۹۵ دستورالعمل مورد شکایت نیز بر همین مبنا تنظیم شده و اقدام ستاد کل ابلاغ و اعلام حکم قانونگذار و صرفا ناظر به جنبه انضباطی استنکاف است و اساسا درصدد نفی وصف مجرمانه از آن و نسخ ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نیستبنابراین مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14455