رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۴ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۹۹۳)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عبارت شرط داوری مندرج در ماده ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال عبارت شرط داوری مندرج در ماده ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده	۹۹۰۲۹۹۳
تاریخ رأی	شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۴

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی:الهام مقربان

طرف شکایت:سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع شکایت و خواسته:ابطال عبارت شرط داوری مندرج در ماده ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

شاکیطی دادخواستی،ابطال عبارت شرط داوری مندرج در ماده ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را تقاضاکرده استکه به هیأت عمومی ارجاع شده است؛

متن مقرره مورد شکایت

"بند ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۵/۱۳۹۸ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

"در صورت وجود شروطی همچون شرط داوری یا کارشناسی جهت حل اختلاف بین طرفین، تا زمانی که تشریفات مقرر طی نشده باشد، طرح دعوا نزد هیأت مسموع نخواهد بود. کمیته سازش مکلف است بدوا این موضوع را بررسی نموده و قبل از طی تشریفات مزبور از پذیرش تقاضا امتناع کند."

خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت

"قانونگذار با تصویب قانون بازار اوراق بهادار اقدام به تأسیس هیأت داوری موضوع آن قانون به عنوان تنها مرجع رسیدگی به اختلافات حرفه ای بازار بورس کرده است؛ ماهیت هیأت داوری موضوع مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار چمهوری اسلامی ایران نوعی کمیسیون خاص با صلاحیت محدود است و نه داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی؛ قانونگذار به جهت ابعاد نظم عمومی دعاوی بورسی قائل بر صلاحیت ذاتی این هیأت در رسیدگی به اینگونه دعاوی شده است؛ فعالان این بازار نمی توانند با درج شرط داوری اختیاری در قراردادهای خود از صلاحیت ذاتی هیأت موضوع مواد ۲۶ و ۳۷ قانون مذکور بگریزند. ماده ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار که در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۸ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده مقرر کرده است در صورت وجود شروطی همچون شرط داوری یا کارشناسی جهت حل اختلف بین طرفین تا زمانی که تشریفات مقرر طی نشده باشد طرح دعوا نزد

هیأت مسموع نخواهد بود و کمیته سازش مکلف است بدوا این موضوع را بررسی و قبل از طی این تشریفات از پذیرش تقاضا امتناع کند. این ماده با هدف زایل کردن صلاحیت این هیأت تصویب شده تا احتمالا بتوانند از حجم کار پرونده های مطروحه نزد هیأت داوری که در عمل دارای دو هیأت رسیدگی مجزاست بکاهند. با توجه به اینکه این مقرره موجب کاهش سطح نظارتی بورس و راهی برای دور زدن قوانین آمرانه حاکم بر بازار بورس است و همچنین امکان پیش بینی پذیری نتایج نظام حقوقی که در بند های یک و دو ماده ۲ سند امنیت قضایی مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۹ رئیس قوه قضائیه تأکید شده را مختل می کند (از جمله اینکه آیا این شرط داوری صحیح است و محاکم آن را اجرا می کنند یا خیر) و با عنایت به اینکه صلاحیت تمام هیأت ها و کمیسیون های خاص مندرج در قوانین مانند قانون کار، تأمین اجتماعی، مالیات، شهرداری و ... همگی به دلیل غلبه نظم عمومی بوده و اختلافات در صلاحیت این هیأت ها غیرقابل ارجاع به داوری است بنابراین به دلیل مغایرت عبارت شرط داوری مندرج در ماده ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار با مواد ۳۶ و ۳۷ این قانون و دیگر موارد یاد شده تقاضای ابطال آن را دارد.

طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۹۹-۲۹۹۳-۳ مورخ ۸/۱/۱۴۰۰ به طور خلاصه پاسخ داده است که :

هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار نوعی دادرسی شبه قضایی و به دلیل ترکیب اعضاء این هیأت، نحوه عضویت، مقام منصوب کننده، صلاحیت ذاتی، آیین دادرسی، حیطه صلاحیت نسبت به اموال عمومی و دولتی، اجرای رأی و قطعیت آراء با داوری اختیاری متفاوت است و از این رو هیأت مرجعی تخصصی، اختصاصی و دارای صلاحیت ذاتی و استثنایی است که آرای صادره آن قطعی، لازم الاجرا و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است؛ طرفین با توجه به ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار نمی توانند به تراضی حدود صلاحیت هیأت در رسیدگی به دعاوی را اضافه یا سلب و یا قواعد رسیدگی و ... را معین و برخلاف آن تراضی کنند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به جای طرح دعوا نزد این هیأت بر اساس موافقتنامه داوری رسیدگی و نتیجه دعوا را به داوری بسپارند یا مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی از یکی دیگر از روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ماندد ارجاع به داوری استفاده کنند؛ پیش بینی داوری اختیاری نافی صلاحیت هیأت داوری نیست و در صورت وجود شرط داوری و با توجه به الزام آور بودن توافق داوری ابتدا باید موضوع باید از طریق داوری حل و فصل شود و در صورتی که به موجب یکی از جهات مذکور در باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی شرط بلاثر شده یا اجرای آن ناممکن شود هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار اقدام به رسیدگی به دعوا می کند. از سوی دیگر رویه هیأت داوری در مواجهه با دعاوی مسبوق به شرط داوری (۱۵ سال پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار) عدم پذیرش دعوا تا زمان اثبات عدم امکان اجرای شرط داوری به عنوان توافق لازم بین طرفین بوده است و تاکنون اعتراضی به این امر که در ماده ۱۱ دستورالعمل نیز تصوییب شده است صورت نگرفته است؛

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

۱- مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ :"اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنهادر صورت عدم سازش در کانون هاتوسط هیأت داوری رسیدگی می شود."؛برای حصول مصالحه یا سازش روش های مختلفی در قوانین و مقررات وجود دارد از جمله در ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی که طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند؛

۲- مطابق بند ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۵/۱۳۹۸ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار "در صورت وجود شروطی همچون شرط داوری یا کارشناسی جهت حل اختلاف بین طرفین، تا زمانی که تشریفات مقرر طی نشده باشد، طرح دعوا نزد هیأت مسموع نخواهد بود. کمیته سازش مکلف است بدوا این موضوع را بررسی نموده و قبل از طی تشریفات مزبور از پذیرش تقاضا امتناع کند." بر مبنای ماده ۶ این دستورالعمل کمیته سازش صرفا صلاحیت سازش و مصالحه را دارد و حکم مقرر در ماده ۱۱ دستورالعمل یاد شده نیز صرفا وجود شرط داوری را مقتضی رسیدگی داور و یا کارشناسجهت حل اختلاف طرفینو حصول سازش دانستهو نه صدور رأی داوری و یا نفی صلاحیت هیأت داوری؛ بنابه مراتب مذکور

اولا دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۸ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده در راستای تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون موضوع بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و از جمله وظایف و اختیارات هیأت مدیره است. ثانیا عبارت "درصورت عدم سازش"ذکر شده در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ دلالت بر این دارد که طرفین در صورت اختلاف می توانند موضوع را به نحوی حل و فصل کنند که نتیجه آنسازشباشد و در ماده ۱۱ دستورالعمل یاد شده، کمیته سازش مکلف به احراز این امر شده است؛ ثالثا مقرره مورد شکایت به هیچ وجه دلالتی بر صلاحیت داوران موضوع توافقنامه داوری و یا کارشناس برای ورود در صلاحیت های هیأت داوری موضوع ماده ۳۷ این قانون ندارد و مانعی برای رسیدگی هیأت مقرر در این قانون در فرضی که اختلاف و دعوای طرفین به سازش و مصالحه منتهی نشده باشد به شمار نمی رودبنابراین مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14458