رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۹ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۵۳۴)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال مصوبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ وزیر نفت ذیل نامه شماره ۵۸۸۶۵۶/گ ط مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ مشاور وزیر در خصوص طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۴۲-۲/۲۰ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۹ وزیر نفت مبنی بر واگذاری موضوع پروژه انتقال گاز ۳- ابطال مجوز ۱۴۵۴/۱۳۹۹ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ۱- ابطال مصوبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ وزیر نفت ذیل نامه شماره ۵۸۸۶۵۶/گ ط مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ مشاور وزیر در خصوص طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۴۲-۲/۲۰ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۹ وزیر نفت مبنی بر واگذاری موضوع پروژه انتقال گاز ۳- ابطال مجوز ۱۴۵۴/۱۳۹۹ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۱۵۳۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۹ |
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
شاکی : شرکت پارس کمپرسور با وکالت جناب آقای رضا دادشی
موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال مصوبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ وزیر نفت ذیل نامه شماره ۵۸۸۶۵۶/گ ط مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ مشاور وزیر در خصوص طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار
۲- ابطال دستورالعمل شماره ۴۲-۲/۲۰ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۹ وزیر نفت مبنی بر واگذاری موضوع پروژه انتقال گاز
۳- ابطال مجوز ۱۴۵۴/۱۳۹۹ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی ۱- ابطال مصوبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ وزیر نفت ذیل نامه شماره ۵۸۸۶۵۶/گ ط مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ مشاور وزیر در خصوص طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۴۲-۲/۲۰ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۹ وزیر نفت مبنی بر واگذاری موضوع پروژه انتقال گاز ۳- ابطال مجوز ۱۴۵۴/۱۳۹۹ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
۱- شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ درخواست شماره ۸۰۱۶۴-۲/۲۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ وزارت نفت در خصوص طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار از طریق CNG را به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بررسی و با رعایت قوانین و مقررات مورد تصویب قرارداده است. براین اساس، درخواست اجرای طرح یادشده توسط وزیر نفت به شورای اقتصاد پیشنهاد شده و تاریخ تصویب در شورای اقتصاد موخر بر قرارداد شرکت موکل با شرکت ملی گاز ایران است و این مصوبه منحصرا مربوط به این قرارداد است.
۲- قانونگذار در بند (ق) جزء یک قانون بودجه کشور توصیه اکید کرده است که در کلیه پروژهایی که شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت در اجرای این بند قانونی می خواهد در راستای صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی اجرا کند، جداگانه باید مصوبه شورای اقتصاد را اخذ کند.
۳- همانطور که در بند ۴ مصوبه شورای اقتصاد ملاحظه می شود، آمده است "معادل ارزش تعهدات موضوع این مصوبه با اعلام شرکت ملی گاز ایران و تأیید وزارت نفت" که این صراحتا حکایت از آن دارد که شرکت ملی گاز ایران، کارفرمای این پروژه می باشد در حالی که مصوبه مورد اعتراض وزیر نفت مغایر با مصوبه شورای اقتصاد و واگذاری پروژه به شرکت ملی پخش و پالایش است. ضمن اینکه وزیر نفت هم زمان رییس هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران نیز بوده و اطلاع کامل از مفاد قرارداد تنظیمی شرکت ملی گاز ایران و شرکت موکل دارد.
۴- اقدام وزیر در تصویب مصوبه مورد اعتراض، نقص صریح تبصره ذیل بند ق قانون بودجه کشور است چرا که وزیر نفت باید مصوبه شورای اقتصاد را اخذ کند و نامبرده رأسا نمی توان این مصوبه را تغییر دهد.
۵- قرارداد منعقده شرکت موکل با شرکت ملی گاز ایران در زمره قراردادهای پیمانکاری نبوده بلکه قراردادی است در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و مادامی که راجع به قرارداد شرکت ملی گاز ایران با شرکت موکل به شماره ۹۵۸۰۱ تعیین تکلیف قضایی صورت نگرفته هرگونه واگذاری موضوع قرارداد امری بر خلاف قانون است. موضوعی که به صراحت در بند (ب) ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی در تعهد دولت است.
۶- مصوبات وزیر مغایر با مصوبه شورای اقتصاد، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بند ق جزء یک قانون بودجه و بند (ب) ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی است. هم چنین مغایر با مقررات جزایی منع انتقال مال غیر می باشد.
۷- برگزاری مناقصه جدید نیز فاقد وجاهت قانونی است چرا که اولا وزیر نفت می بایست برای هر پروژه و مورد خاص ردیف بودجه قانونی را اخذ و سپس نسبت به برگزاری مناقصه و واگذاری موضوع قرارداد اقدام نمایند که در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ یعنی زمانی که وزیر نفت نسبت به صدور دستور و مصوبه مورد شکایت اقدام کرده چنین مجوزی اخذ نشده ثانیا در متن آگهی برگزاری مناقصه جدید، نرخ پایه و مبنای قیمتی مشخص نشده که این بر خلاف قانون برگذاری مناقصات است. هم چنین در مصوبه شورای اقتصاد، میزان و سقف قرداد به مبلغ ۲۰۸ میلیون دلار تصویب شده در حالیکه در آگهی جدید مبنای قیمتی و برآوردی تعیین نشده است.
ثالثا؛ در مصوبه شورای اقتصاد به صراحت قید گردیده که در اجرای این مصوبه، قانون حداکثر استفاده از قانون تولیدی و خدماتی و تأمین نیازهای کشور الزامی است در حالیکه در مناقصه جدید به امکان مشارکت و تأمین کالا و خدمات توسط اشخاص غیر ایرانی اشاره شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است
۱) مصوبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ وزیر نفت:
" وزیر نفت در هامش نامه شماره ۵۸۸۶۵۶/گ ط مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ مشاور خود (آقای محمد آستانه) با موضوع طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار به روش CNG، موافقت خود را با انجام مناقصه و انتخاب سرمایه گذار- پیمانکار جدید جهت اجرای طرح فوق الذکر به سبب فسخ پیمان پیمانکار قبلی (به علت عدم توانایی مالی)، اعلام کرده است.
۲) مصوبه شماره ۴۲-۲/۲۰ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۹ وزیر نفت:
وزیر نفت به موجب نامه ی یادشده خطاب به مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ضوابط حاکم بر طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار به روش CNG را از حیث ضرورت برگذاری مناقصه جهت تعیین نرخ گاز طبیعی تحویلی به نیروگاه منطقه چابهار و کنارک و غیره تعیین کرده است.
۳) مجوز شماره ۱۴۵۴/۱۳۹۹ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با عنوان فراخوان مناقصه یک مرحله ای جهت پروژه گازرسانی به نیروگاه های چابهار و کنارک
در پاسخ به شکایت مذکور ، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر به موجب لایحه شماره ۳۱۲۵۳۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- به موجب اظهارات مندرج در متن دادخواست تقدیمی، طرف شکایت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی می باشد. لذا شرکتهای اخیرالذکر طبق اساسنامه خود، در اداره امور شرکت واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت لذا طرح موضوع شکایت به طرفیت وزارت نفت، مسموع نیست.
۲- با توجه به اینکه شاکی محترم، دعاوی متعددی به طرفیت شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در محاکم قضایی اقامه کرده و منجر به نتیجه نشده است در نتیجه جهت جلوگیری از اطاله وقت دادرسی به پیوست نامه شماره ۱۰۱۸۹۲/الف ح مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ ایفاد می گردد.
۳- نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر به سبب لایحه شماره ۴۲۸۰۷۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۹ اجمالا توضیح داده است که وزارت متبوع طی لایحه شماره ۳۱۲۵۳۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ در خصوص پرونده کلاسه مذکور از طریق سیستم پیام دولت دفاعیات لازم را ارائه کرده و مستندا به بندهای چ و پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی را تقاضا کرده است.
مجددا نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر به موجب لایحه شماره ۴۱۷۹۵/ام مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- مطابق مقررات و الزامات قانون رسیدگی در دیوان عدالت اداری در تنظیم دادخواست می بایست مغایرت با قانون یا خارج از حدود اختیارات تبیین شود. آنچه در این دادخواست مطرح گردیده است ابطال مصوبه ۲۸/۱۲/۹۸ وزیر محترم نفت ذیل نامه شماره ط گ/۵۸۸۶۵۶ مورخ ۲۶/۱۲/۹۸ مشاور وزیر مستند به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد. تحلیل ماده ۱۲ مطابق نصح صریح پیوست دلالتی بر عدم انطباق اقدام وزیر و مصوبه وزیر با موضوع قانون ندارد. چون مطابق ماده ۱۲، وزارت اختیار انجام پروژه پیدا نموده است و مطابق مقررات درحال انجام پروژه می باشد و طریق خاصی برای انجام پروژه مقرر نشده است که از آن تخطی صورت گرفته باشد. بنابراین آنچه توسط وزیر محترم نفت واقع گردیده مطابق مقررات در اختیارات تفویضی می باشد و مغایرت با اقدام خارج از حدود اختیارات واقع نگردیده است.
۲- خواهان در دادخواست مطروحه از جمله موارد در جهت ابطال مصوبات، استنادی برگزاری بر خلاف قانون مناقصات اعلام داشته است که لازم به توضیح می باشد قوانین مناقصات دارای قانون خاص می باشد و ماده ۷ قانون مذکور هیأت رسیدگی به شکایات مناقصه به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گذار هیأت رسیدگی تشکیل می گردد که در زمره مراجع حقوقی استثنایی غیر دادگستری و در واقع مراجع اختصاصی غیر قضایی می باشد و دیوان عدالت به جهت قوانین خاص و تعیین مصادیق صریح، فاقد صلاحیت رسیدگی در جهت موضوعات مناقصات می باشد و در واقع دیوان عدالت اداری به جهت دارا بودن مرجع خاص در جهت ایرادات و ادعاهای نسبت به مناقصات و مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر می باشد که این موضوع موید فاقد اساس و وجاهت حقوقی دادخواست اعلامی و ابرازی می باشد.
۳- استناد خواهان به آگهی مناقصه با توجه به نسخه روزنامه پیوست معین و محرز می گردد که موضوع انتشار آگهی، تصمیم به ارزیابی مالی جهت انجام مقدمات در جایگزین گردیدن شرکت پارس کمپرسور می باشد لذا موضوع مشمول بحث مناقصات نمی گردد به تبع عدم توجه در جهت طرح دعوا موید کذب بودن دادخواست مطروحه و اطاله دادرسی می باشد.
۴- مستند به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱، ۱۳ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، وظیفه رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا حدود اختیارات مقام تصویب کننده دارد و از جهت دادخواست های اعلامی و رعایت خواسته و مستندات نسبت خواندگان دعوای که غالبا ادارات و سازمانهای دولتی می باشد رعایت شرایط شکلی و تکلیف در جهت اثبات مغایرت اقدامات با قانون یا خارج از حدود قانون بایستی تبیین گردد که در پرونده تحت رسیدگی تمام مستندات مورد بررسی و منطبق با شرایط مغایرت و خارج از حدود اختیارات و اقدام غیر قانونی واقع نشده و تفسیر خارج از متن قانون و شخصی و برداشت غیر واقع دلیلی در جهت خواسته های فاقد وجاهت نمی باشد.
مجددا نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر به موجب لایحه شماره ۴۸۶۲۹ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
با سلام
احتراما پیرو لایحه تقدیمی به شماره ۴۱۷۹۵/ام مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۰، مستندات مربوطه جهت استحضار به شرح ذیل به پیوست تقدیم می گردد.
۱- مصوبه شورای اقتصاد (پیوست۱)
۲- قرارداد فی مابین شرکت ملی گاز و شرکت پارس کمپرسور (پیوست۲)
۳- فسخ قرارداد و ابلاغیه آن (پیوست۳)
۴- نامه درخواست وزیر محترم نفت برای اصلاحیه مصوبه شورای اقتصاد (پیوست۴)
۵- فراخوان آگهی مناقصه مرحله اول و دوم (پیوست۵)
ضمنا اصلاحیه مصوبه در دستور کار شورای اقتصاد می باشد که محض ابلاغ آن تقدیم خواهد شد.
شایان ذکر است مطابق بند ۳ مصوبه شورای اقتصاد انتقال زمان بازپرداخت به سرمایه گذار- پیمانکار به دلایل مالی، در بازه زمانی دو ساله از سال خاتمه بازپرداخت از هر سال به سال بعد بلامانع است .
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.
رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس تبصره ۱ بند ث ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴: توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح هایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصادی می رسد... با توجه به اینکه حکم مقرر در تبصره مذکور بیانگر این است که ضرورت اخذ موافقت شورای اقتصاد در خصوص توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح هایی که نیاز به تعهد دولت دارد ناظر بر اخذ مجوز کلی از شورای اقتصاد در رابطه با امور موضوع تبصره مذکور است و تکلیف قانونی در رابطه با لزوم اخذ موافقت موردی از شورای اقتصاد در خصوص نحوه برگزاری مناقصه و تعیین طرفهای قرارداد در طرح های تأیید شده در آن شورا از حکم قانونی فوق الاشاره استنباط نمی شود، بنابراین مقررات مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعراض است.
مهدی دربین
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14463