رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۰ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۶۶۴)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ تصمیم ۴۱۰۱۰۲ مورخ ۲۴/۸/۹۸ شورای مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۸ تصمیم ۴۱۰۱۰۲ مورخ ۲۴/۸/۹۸ شورای مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۲۶۶۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۰ |
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
شاکی : مجید نورزوی فرزند محمود
طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ تصمیم ۴۱۰۱۰۲ مورخ ۲۴/۸/۹۸ شورای مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران به خواسته ابطال بند ۸ تصمیم ۴۱۰۱۰۲ مورخ ۲۴/۸/۹۸ شورای مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
در راستای تصویب عملیات توسعه روستاهای استان با رویکرد بومگردی در جلسه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شناسایی واحدهای بوم گردی در ۱۳۶ روستای استان تا نهایی شدن طرح مذکور ایجاد و احداث واحدهای بوم گردی در خارج از محدوده و حریم روستاها و شهرهای استان ممنوع می باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی اجمالا بموجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که با خرید زمین دارای توان اکولوژی و کشاورزی در روستای ارم از توابع شهرستان نکاء مازندران و تحمل هزاران مشکل تقاضای اخذ موافقت اصولی جهت احداث واحد بوم گردی از اداره کل گردشگری استان مازندران نموده اند و با احراز شرایط قانونی موافقت اصولی بنام وی در تاریخ ۱۲/۷/۹۸ صادر و توجها باینکه موافقت اصولی سند اداری بوده و در حدود قانون صادر شده است و بهره مندی از این امتیاز قانونی همانگونه که نیاز به نص قانونی دارد و لذا سلب این امتیاز هم نیاز به صلاحیت قانونی دارد ولی شورای برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی موخر بر صدور موافقت اصول صادره و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و برخلاف حق مکتسبه افراد بموجب بند ۸ مصوب مورد درخواست ابطال مورخ ۲۲/۵/۹۸ از موافقت اصول وی سلب اعتبار نموده است که مصوب مذکور مغایر با ماده ۴ قانون مدنی می باشد و درخواست ابطال آن شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران پیوست جوابیه ثبت شده به شماره ۹۹-۲۶۶۴-۴ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- به استناد تبصره "۱" بند "الف" ماده "۳۱" قانون احکام دائمی برنامه های کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می باشد.بنابراین شورا می تواند باتوجه به وضعیت استان تصمیماتی برای حفظ زمین بگیرد.
۲- به استناد بند "الف" ماده "۳۱" قانون احکام دائمی برنامه های کشور، رییس شورا استانداران و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دبیر و دبیرخانه شورای برنامه ریزی در این سازمان مستقر می باشد. تصمیم گیری با رأی اکثریت اعضاء انجام می شود.
۳- در صفحه ۱۰ سند راهبردی آمایش استان که به تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین کشور رسیده، ذکر شده است، بومگردی در داخل محدوده روستاها و شهرهای دارای پتانسیل و ظرفیت (پیوست۳).
۳- در صفحه ۱۰ سند راهبردی آمایش استان که به تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین کشور رسیده، ذکر شده است، بومگردی در داخل محدوده روستاها و شهرهای دارای پتانسیل و ظرفیت (به شرح پیوست)
۴- شیوه نامه اصلاحی شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت تعیین کاربری طرح ها واقع در اراضی خارج از محدوده شهر و روستاهای استان در جلسه ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ شورای مذکور به تصویب رسیده و با تائید استاندار محترم شماره ۱۷۵۰۳۴۶- ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ به کلیه دستگاه های عضو جهت اجرا در راستای تسهیل در فرآیند صدور مجوزها ابلاغ گردید. این فرآیند شامل:
۴-۱- صدور موافقت اصولی (حسب مورد و نوع طرح توسط دستگاه ذیربط)
۴-۲- تعیین کاربری (توسط کارگروه تخصصی زیربنائی، توسعه روستائی، عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان).
۴-۳- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها (در صورت تشخیص ضرورت تغییرکاربری اراضی مذکور توسط کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها).
۴-۴- اخذ پروانه ساختمانی از مرجع ذیربط.
۴-۵- واقع در نقطه صفر فرآیند اداری بوده و صدور هرگونه اقدام را منوط به موافقت مراجع بعدی فوق الذکر می باشد به منزله ایجاد حق متصور نمی باشد، چرا که حتی با صدور موافقت اصولی و تعیین کاربری توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به دلیل مخالفت کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ با تغییر کاربری عرصه، فرآیند صدور مجوز متوقف می گردد و امکان اجرای طرح در اینگونه شرایط میسر نمی باشد. چرا که برابر ماده ۷ الحاقی به قانون حفظ کاربری، رعایت ضوابط طرح هادی توسعه و عمران فرع بر مجوزهای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری محسوب شده و تخصیص به قانون مذکور محسوب نمی گردد.
علی ایحال صدور موافقت اصولی در راستای تقاضای اولیه و بررسی اهلیت فنی و اعتباری متقاضیان انجام و شروع فرآیند است و تعیین کاربری حقوق مکتسبه ای برای تغییر کاربری اراضی یا صدور پروانه ساخت و ایجاد واحد بومگردی محسوب نمی گردد. شایان ذکر است در موافقت اصولی صادره نیز شروطی مقرر شده از جمله اینکه متقاضی موظف است استعلام از ارگان های ذیربط را اخذ نماید؛ در مراحل بعدی با توجه به ابلاغ تصویب نامه شماره ۴۴۹۹۶/ت۵۴۹۱۸ه مورخ ۱۱/۰۴/۹۷ (ردیف۲۷) موضوع اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده ۱ آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های دائر بر استقرار واحدهای بومگردی در بافت های کالبد روستائی و براساس سند راهبردی آمایش استان، شورای برنامه ریزی استان نسبت به سیاست گذاری در خصوص استقرار واحدهای مذکور اقدام نموده است که به موجب تبصره ۲ ماده ۴ آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان پس از تصویب در چارچوب قوانین و مقررات لازم الاجرا است. بافت های کالبدی روستائی مکان هائی با چارچوب مقررات ساخت و ساز در کاربری های مجاز هستند که چگونگی استقرار آن ها را تعیین می نماید. دریافت کالبدی روستائی عموما سکونتگاه های روستائی و سایر کاربری های عمومی قرار دارند. با امعان نظر به موارد یادشده و مکاتبه شماره ۶۵۸۹۴۷ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹ و پیوست های آن رد دعوی مورد استدعاست.
رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای مجید نوروزی فرزند محمود به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران به خواسته ابطال بند ۸ تصمیم ۴۱۰۱۰۲ مورخ ۲۴/۸/۹۸ شورای مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران موضوع بیش از سه چهارم اعضاء حاضر بر این نظر بودند با توجه به اینکه بند ۸ تصویب نامه شماره ۴۱۰۱۰۲ مورخ ۲۴/۸/۹۸ صرفا ناظر بر توقف صدور مجوز نهایی واحدهای بوم گردی در خارج از محدود و حریم روستاها و شهرهای استان تا نهایی شدن طرح عملیات توسعه روستاهای استان با رویکرد بومگردی بوده و مستند به اختیارات مفوضه در تبصره ۱ بند الف ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه های کشور به شورای برنامه ریزی و توسعه استان بعنوان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می باشد و موافقت اولیه اصولی صادره نیز برای اشخاص منوط به رعایت مقررات و تغییر کاربری اراضی زراعی مطابق بند ۱ از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می باشد و بند ۸ تصمیم فوق مغایرتی با قوانین اعلام شده ندارد و خارج از اختیارات نیست فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./۶
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14464