رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۰۳۲)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند «چ» قسمت شرایط عمومی ماده (۵) آیین نامه تأسیس موسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۸۲ هیئت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند «چ» قسمت شرایط عمومی ماده (۵) آیین نامه تأسیس موسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۸۲ هیئت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۴۰۳۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۲ |
هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
شاکی:خانم فریبا توانگرفرزند محمدحسن
طرف شکایت:سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند چ قسمت شرایط عمومی ماده (۵) آیین نامه تأسیس موسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۸۲ هیئت وزیران
شاکیه دادخواستی به طرفیت سازمان امور دانشجویان به خواسته ابطالبند چ قسمت شرایط عمومی ماده (۵) آیین نامه تأسیس موسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۸۲ هیئت وزیران تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل می باشد:
ماده ۵ - شرایط صدور مجوز توسط کارگروه نظارت بر فعالیت اشخاص حقیقی و شرایط اعضای هیئت موسس و هیئت امنا یا هیئت مدیره اشخاص حقوقی حسب مورد برای اقدام به فعالیت های موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:
۱- شرایط عمومی:
چ) تأهل
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
به استحضار می رساند شرط تأهل برای تأسیس موسسات اعزام به خارج دانشجو خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در باب رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است چرا که این شرط برای زنان که به دلیل شرایط فرهنگی ایران نمی توانند برای ازدواج پیش قدم باشند تبعیض آمیز بوده و حصول این شرط برای زنان تا حدی غیرمقدور است. ضمن اینکه خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی و آزادی انتخاب شغل می باشد. این شرط به دلیل غیرمقدور بودن از نظر قانون مدنی نیز باطل است. افزون بر آن مغایر قاعده فقهی لاضرر است چرا که این شرط باعث اضرار به جوانان مجرد و جویای کار می شود. همچنین به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی جامعه و بالا رفتن سن ازدواج، قرار دادن این شرط برای تأسیس موسسات مزبور غیرعقلایی بوده فلذا خواهان ابطال آن هستم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور دانشجویان به موجب لایحه شماره ۲۳۶۱۴/۲/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱. در خصوص ادعای خواهان مبنی بر اینکه لزوم متأهل بودن متقاضیان موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور برخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است می بایست گفت که بند مذکور ناظر بر رفع هرگونه تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای شهروندان است. قائل شدن تفاوت بین افراد با وضعیت های متفاوت الزاما به معنی تبعیض و آن هم تبعیض ناروا نیست و قرار دادن این شرط در واقع بیان این نکته است که مانند هر شغل دیگری که نیازمند داشتن یک سری شرایط و ویژگی های مخصوص برای تصدی آن شغل است، اشتغال به عنوان موسسات اعزام دانشجویان به خارج از کشور نیز نیازمند شرط تأهل است.
۲. لازم به ذکر است که شرط تأهل برای تصدی شغل در قوانین و مقررات ایران دارای سابقه تقنینی است همچنان که ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ یکی از شروط قضات دادگاه های اطفال و نوجوانان را تأهل می داند یا ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز شرط تأهل را برای قضات دادگاه خانواده ذکر کرده است.
۳. در خصوص ادعای دیگر خواهان مبنی بر مخالفت شرط مذکور با اصل ۲۸ قانون اساسی نیز اشاره می نماید اصل مذکور با دو شرط عدم مخالفت با اسلام و مصلحت عمومی و نیاز جامعه تخصیص خورده است. به این معنی که این حق مادامی که برخلاف مصالح عمومی نباشد محترم است که با توجه به اینکه هیئت وزیران اشتغال افراد مجرد را در این شغل به مصلحت ندانسته اقدام به پیش بینی شرط مذکور کرده است.
۴. با توجه به اینکه صاحب امتیاز و مسؤول موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور نیاز به داشتن شرایط ویژه تخصصی و همچنین تجربه های مختلف زندگی، برای راهنمایی و مشاوره همه جانبه و صحیح از ابعاد متفاوت به متقاضیان است لذا از منظر نگاه به زندگی متأهلی به ویژه در خارج از کشور که بعضا هماهنگی های خاص را می طلبد، تجربه زندگی متأهلی می تواند در مشاوره صحیح به متقاضیان مفید باشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۴۹۸۸/۱۰۲ اعلام کرده است که:
موضوع بند (چ) از شرایط عمومی ماده ۵ آیین نامه تأسیس موسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۸۲ هیئت وزیران، در جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
- بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
- نامه مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد.
پرونده شماره ه ع / ۹۸۰۴۰۳۲ مبنی بر درخواست ابطال بند چ قسمت شرایط عمومی ماده (۵) آیین نامه تأسیس موسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۸۲ هیئت وزیران، در جلسه مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه اولا: قید شرط تأهل برای صدور مجوز تأسیس موسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور از سوی شورای محترم نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است. ثانیا: تأسیس موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور نیازمند برخی الزامات از جمله تجربه های مختلف زندگی برای راهنمایی و مشاوره همه جانبه و صحیح به متقاضیان است که تجربه زندگی متأهلی به لحاظ ماهیت و ویژگی های خاص آن میتواند در مشاوره صحیح به متقاضیان تحصیل در خارج از کشور تأثیرگذار و مفید باشد. ضمن اینکه شرط تأهل برای تصدی برخی شغل ها در قوانین و مقررات ایران دارای سابقه است. ثالثا: دولت می تواند در راستای سیاست های افزایش جمعیت مبادرت به تعیین اولویت در استخدام و اخذ مجوز راه اندازی برخی مشاغل برای متأهلین نماید که موجب تشویق جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده گردد. فلذا مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسن امجدی
نایب رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14466