رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۶ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۲۷۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری به شماره ۱۱۲۷۶/ت ۳۴۸۶۵ه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۸۵ هیئت وزریران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تبصره ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری به شماره ۱۱۲۷۶/ت ۳۴۸۶۵ه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۸۵ هیئت وزریران |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۱۲۷۸ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۶ |
هیات تخصصیفرهنگی ، آموزشی و پزشکی
شاکی :آقای علی نصیری درونکلا
طرف شکایت :هیئت وزیران
موضوع شکایت و خواسته :ابطال تبصره ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری به شماره ۱۱۲۷۶/ت ۳۴۸۶۵ه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۸۵ هیئت وزریران
شاکی دادخواستی به طرفیتهیئت وزیرانبه خواسته ابطالتبصره ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری به شماره ۱۱۲۷۶/ت ۳۴۸۶۵ه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۸۵ هیئت وزریرانبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
چنانچه در تعیین ملی و همگانی بودن یک آزمون اختلاف و ابهام ایجاد شود، اشخاص احصاء شده در ماده (۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری -مصوب ۱۳۸۴- که در آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود، نسبت به رفع ابهام اظهارنظر می نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱. با مداقه در اصل عدم صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات، مأمورین دولتی و کارگزاران حکومتی حق قانونگذاری ندارند، مگر آنکه صلاحیت ایشان به صورت ایجابی در قانون احصاء گردد. بنابراین تفسیر حیطه اختیارات مقامات حکومتی لاجرم باید به شکل مضیق صورت پذیرد و نتیجه منطقی آن، این است صلاحیت باید تصریح شده باشد و به دیگر سخن در موارد سکوت، اصل بر عدم اختیار دولت است مگر آنکه در قانون تعیین مصادیق و ارجاع به مقامات مافوق و یا مادون به دولت سپرده شود که در ما نحن فیه چنین اختیاری به هیئت وزیران در تفویض اختیار داده نشده است.
۲. ماده (۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری اشعار می دارد: منظور از آزمون های سراسری در این قانون عبارتست از کلیه آزمون هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاه ها و مسسات آموزش عالی .
با مداقه در بیان مصادیق، آزمون ای پی تی مقطع دکتری ذاتا و مصداقا با آزمون های ورودی متفاوت می باشد که علت طرح این دادخواست بررسی همگانی یا غیرهمگانی بودن این آزمون و تعیین مقامات و ایجاد صلاحیت اضافی برای آن ها برخلاف قانون می باشد.
۳. ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مارالذکر، ضمن تکرار منطوق قانون با الحاق تبصره به آن اعلام داشته: تبصره -چنانچه در تعیین ملی و همگانی بودن یک آزمون اختلاف و ابهام ایجاد شود، اشخاص احصاء شده در ماده (۱) قانون نسبت به رفع ابهام اظهار نظر می نمایند .
۴. همانگونه که بیان شد آیین نامه نویسی یک قاعده گذاری است نه قانونگذاری که در ما نحن فیه در تدوین تبصره مورد ترافع، موضوع را به برخی از شخصیت های حقوق عمومی ارجاع داده که خارج از حدود اختیارات واضع آیین نامه می باشد؛ چرا که قانونگذار صراحتا در ماده (۱) قانون به ذکر مصداق پرداخته و در حال حاضر چند آزمون واجد وصف یکسان هستند که ذاتا شباهت اساسی با هم دارند. پر واضح است وقتی قانونگذار در تبیین لفظ سراسری و همگانی، آزمون ورودی دانشگاه را مثال می زند از ذکر چند مصداق محدود دیگر احتراز می ورزد و دلیل آن، این است که در آینده دامنه شمول برخی از آزمون ها را مضیق نکند. به همین منظور در حال حاضر تعداد انگشت شماری آزمون وجود دارد که ذاتا سراسری و همگانی است مانند آزمون های استخدامی که در حاکمیت قانون خاص خودش تبیین می گردد نه قانون مورد بحث.
۵. با کمی تأمل در آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به هرگونه تخلف دانشجویان در هر مقطع در امتحانات داخلی، برابر آیین نامه مذکور رسیدگی و فرد خاطی تنبیه انصباطی می گردد.
۶. به عنوان مثال، آزمون ای پی تی مقطع دکتری که برخی آن را واجد وصف همگانی و برخی آن را یک آزمون درون دانشگاهی تلقی می کنند که در موارد مشابه برخی طبق آیین نامه مورد نزاع و برخی طبق آیین نامه انضباطی با آن ها برخورد شده است. لذا به نظر می رسد قوه مجریه با تجاوز از حدود اختیارت در ماده (۱۳) قانون، اقدام به وضع مقررات و ایجاد صلاحیت اضافی نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
۱. بنا بر ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴ چنین مقرر است: آیین نامه این قانون ظرف مدت دو ماه دبا پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان دو آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می رسد . در اجرای این حکم هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۸۵ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب نموده است.
۲. نظر به اینکه احکام مندرج در قانون پیش گفته ناظر به آزمون های سراسری است در ماده (۱) قانون، با تعیین معیار ملی و همگانی ، تعریف آزمون سراسری ارائه گردیده و با آوردن واژه از قبیل به یکی از مصادیق آزمون های سراسری نیز اشاره شده است. بدیهی است که در مقام اجرای قانون و تعیین مصادیق آزمون های دملی و همگانی ممکن است ابهام یا اختلاف ایجاد شود و از آنجایی که تعیین سازوکارهای اجرایی این قانون، در آیین نامه اجرایی آن مشخص می شود، هیئت وزیران در تبصره ماده (۱) آیین نامه مبادرت به تعیین سازوکاری برای تعیین تکلیف موارد ابهام و اختلاف نموده است و بنابر آن اشخاص احصاء شده در ماده (۱) قانون را به عنوان مرجع اظهار نظر برای رفع ابهام در نظر گرفته است.
نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تعیین سازوکار برای تشخیص ملی و همگانی بودن یک آزمون در صورت بروز ابهام و اختلاف، به هیچ وجه مغایرتی با اراده و حکم قانونگذار نداشته و داخل در صلاحیت های عام و همچنین صلاحیت تفویضی موضوع ماده (۱۳) قانون یاد شده به هیئت وزیران به شمار می رود لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مورد تقاضاست.
رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکهاولا:به موجب ماده (۱۳) قانون رسیدگی به به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می رسد .ثانیا:هیئت وزیران در حدود اختیارات خود و در مقام تعیین سازوکار اجرای قانون مبادرت به تصویب نامه آیین نامه اجرایی نموده و آنچه که براساس تبصره ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر شده این است که در صورت بروز ابهام یا اختلاف در تعیین ملی و همگانی بودن یک آزمون، دستگاه های برگزار کننده آن آزمون مرجع تعیین و تشخیص وصف ملی و همگانی بودن باشند و مناسب ترین مرجع نیز برای تعیین دایره شمول آزمون مربوط به یک وزراتخانه یا موسسه همان وزراتخانه یا موسسه ای است که نسبت به برگزاری آزمون اقدام کرده است و از این رو محول نمودن رفع ابهام یا اختلاف در خصوص تعیین ملی و همگانی بودن آزمون به اشخاص احصاء شده در ماده (۱) قانون موصوف فاقد ایراد می باشد.
بنا به مراتب فوقمصوبه معترض عنه در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال تشخیص نشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14470