رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۸ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۱۳۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مربوط به حذف یارانه حق بیمه رانندگان و کامیونداران (فاقد شماره و تاریخ و مرجع صدور) و ابطال دستور اداری شماره ۱۳۴/۹۷/۵۰۰۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه مربوط به حذف یارانه حق بیمه رانندگان و کامیونداران (فاقد شماره و تاریخ و مرجع صدور) و ابطال دستور اداری شماره ۱۳۴/۹۷/۵۰۰۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۱۳۱
تاریخ رأی	شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۸

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شاکی:آقای امید هادی

طرف شکایت:سازمان تامین اجتماعی، هیأت وزیران، امور حقوقی دولت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمند سازی یارانه ها

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه مربوط به حذف یارانه حق بیمه رانندگان و کامیونداران (فاقد شماره و تاریخ و مرجع صدور) و ابطال دستور اداری شماره ۱۳۴/۹۷/۵۰۰۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعیبه خواسته ابطال بخشنامه مربوط به حذف یارانه حق بیمه رانندگان و کامیونداران به هیأت عمومی تقدیم کرده است. (بدون شماره و تاریخ و مرجع صدور) دفتر هیأت عمومی با ارسال اخطار رفع نقص، اعلام می نماید که نسبت به موارد رفع نقص اقدام در پاسخ رفع نقص شاکی به دستور اداری ۱۳۴/۹۷/۵۰۰ مورخ ۲۶/۲/۹۷ حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی اشاره می نماید متن دستور اداری مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

در اجرای دستور اداری شماره ۳۵۶۴/۷۰۰۰ مورخ ۲۱/۱/۸۵ موضوع ضابطه مند نمودن نگارش های نرم افزاری بدینوسیله اعلام می دارد:

نرم افزار نگارش یک بهاره ۱۳۹۷ با موضوع: بیمه کارفرمایان صنفی، بیمه کارگران ساختمانی، سیستم رانندگان، بیمه صیادان شمال کشور و اعمال افزایش دستمزد سال ۹۷ برای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری به همراه راهنمای آن در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۷ بر روی سایت شرکت خدمات ماشینی تامین به نشانی:FTP://۳۰/۴۴/۵۱.۱۰یاFTP://۱۰,۱۶,۱,۵۱در مسیر ۹۷۰۲۲۷\Newins\Bime Application\AllShopقرار گرفته است لذا متقضی است دستور فرمایید واحدهای تابعه آن اداره کل نسبت به برداشت و نصب به موقع و دقیق نگارش فوق الذکر اقدام نمایند.

مسئول حسن اجرای دستور اداری مدیران و معاونین بیمه ای استانها و مسئولیت نصب به موقع نگارش فوق الذکر روسا و کارشناسان ارشد فناوری اطلاعات استانها و همچنین روسا، معاونین بیمه ای و مسئولین واحدهای فناوری اطلاعات شعب می باشند بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه اشکال در عملکرد نرم افزاهای فوق الاشاره لازم است مراتب به این معاونت اعلام گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- اولا با توجه به بندهای ۹ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ اصل ۳ و اصول ۴ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۹ و ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در این اصول امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی را براساس موازین اسلامی و حقوق مساوی برای ملت فراهم نماید. همچنین دولت موظف است برای تامین استفلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او و تحقق عدالت و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین تسهیل معیشت ملت گام بردارد.

۲- برخلاف بند (ب) ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها حق بیمه رانندگان از تاریخ ۱/۱/۹۷ بدون یارانه دولت محاسبه می گردد که با توجه به بندهای ۹ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ اصل ۳ قانون اساسی تبعیض ناروا در این مورد مشهود است زیرا رانندگانی که قبل از این تاریخ بیمه شده اند مشمول یارانه دولتی می شوند اما رانندگانی که بعد از تاریخ مذکور بیمه شده اند مشمول کمک یارانه ای دولت نمی گردند و این افراد باید حق بیمه شان را با ضریب ۵/۱ برابر حداقل دستمزد ماهانه یعنی مبلغ ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند اما رانندگان بیمه شده قبل از تاریخ مذکور مبلغ ۴۰۰ هزارتومان بابت حق بیمه به سازمان می پردازند.

۳- همچنین طبق تبصره ۱۴ اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه سازمان برنامه و بودجه مکلف است از محل منابع حاصل از اجرای قانون نسبت به تامین و واریز ۵/۱۳% حق بیمه کلیه رانندگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری اقدام نماید. لذا دستور اداری معترض عنه مغایر مواد مذکور نیز می باشد.

۴- از طرفی براساس ماده ۹۳ منشور حقوق شهروندی دولت موظف است از حقوق بیمه شدگان حمایت نماید و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهای بیمه ای و تنظیم روابط بیمه گر و بیمه گذار و بهبود ساز و کارهای رسیدگی به دادخواهی بیمه شدگان می باشد. لذا دستور اداری معترض عنه مغایر مواد ۷ و ۸ و ۸۵ و ۹۳ حقوق شهروندی است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۴۱۹/۹۹/۷۱۰۰ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- در ابتدا به استحضار می رساند بخشنامه ای درخصوص حذف یارانه حق بیمه رانندگان و کامیونداران وجود ندارد و مطابق بند (ب) ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری تصریح مشخصات دقیق مصوبه مورد اعتراض ضروری است. لذا برخلاف مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مذکور مشخص نیست شاکی به کدام یک از مقررات و یا تخلف از سوی سازمان معترض می باشد. و تصمیم یا اقدامی که مورد اعتراض است وجود نداشته یا شاکی بدان به صورت منجز و مشخص اشاره ننموده است. همچنین براساس ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری مشخص و منجز نمودن خواسته ضروری است.

۲- براساس ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه ها و بند (ب) ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مربوطه دولت مجاز است حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از هدفمندی یارانه ها را در مواردی از جمله گسترش و تامین بیمه های اجتماعی هزینه نماید. که این امر در سنوات گذشته با معرفی سازمان هدفمندسازی یارانه ها و هماهنگی دستگاه های اجرایی صورت گرفته و گروه های خاصی از جمله رانندگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری با پرداخت بخشی از حق بیمه سهم خود از کلیه مزایای تامین اجتماعی همانند سایر بیمه شدگان برخوردار گردیدند.

۳- مطابق قوانین و مقررات متعدد از جمله بند (ن) ماده ۲۸ و بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳، بند (ب) ماده ۶ و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ وبندهای (ت) و (ث) و (چ) ماده ۷ و بند (الف) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ و بند (ن) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور؛ هرگونه تحمیل بار مالی برعهده صندوق های بازنشستگی بدون تعهد و تامین اعتبار آن در بودجه کل کشور ممنوع بوده به نحوی که هرگونه هزینه این سازمان در این خصوص بدون پیش بینی آن در قانون بودجه، در حکم تعهد زائد بر اعتبار و تخلف محسوب می گردد. همچنین با عنایت به ابلاغ منابع و مصارف این سازمان از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره ۱۴۱۹۳ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۸ و تاکید بر اجرای هریک از قوانین منحصرا تا سقف اعتبارات تخصیص یافته و رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳، این سازمان متناسب با اعتبارات پیش بینی شده و با توجه به اعلام و تایید هدفمندسازی یارانه ها نسبت به تداوم پوشش بیمه ای افراد اشاره شده در چارچوب ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه ها اقدام نموده است. دیوان محاسبات نیز براساس دستور شماره ۷/۴۰۰۰۰ مورخ ۲۸/۱/۹۷ این سازمان را ملزم به رعایت ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و ممنوعیت ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی نموده است.

۴- براساس مکاتبات سازمان هدفمندسازی یارانه ها هرگونه پوشش بیمه ای افراد منوط به تایید و اعلام آن از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها بوده و این سازمان بدون هماهنگی مجاز به اعمال معافیت برای افراد جدید نمی باشد و پرداخت بخشی از حق بیمه به عنوان سهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها در چارچوب مقررات سازمان هدفمندسازی یارانه ها صورت می پذیرد.

رأی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شاکی ابتدا درخواست ابطال بخشنامه مربوط به حذف یارانه حق بیمه رانندگان وکامیونداران را بدون ذکر شماره و تاریخ و مرجع صدور آن مطرح نموده و پس از اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی وی در پاسخ اعلام داشته که مصوبه مورد نظر وی دستور اداری شماره ۱۳۴/۹۷/۵۰۰۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی بوده، همچنین از دیوان عدالت اداری درخواست نموده تا مصوبه مذکور را از سازمان تامین اجتماعی مطالبه نماید و متعاقب مکاتبه دیوان عدالت اداری با سازمان مذکور و ارائه تصویر دستور اداری معترض عنه از سوی آن سازمان ملاحظه گردید که دستور اداری معترض عنه راجع به نرم افزار نگارش یک بهاره ۱۳۹۷ با موضوع: بیمه کارفرمایان صنفی، بیمه کارگران ساختمانی، سیستم رانندگان، بیمه صیادان شمال کشور و اعمال افزایش دستمزد سال ۹۷ برای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری... بوده است.

علی هذه مصوبه مورد اعتراض شاکی دستور اداری شماره ۱۳۴/۹۷/۵۰۰۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی بوده، با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور متضمن حکمی منافی قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نبوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری

رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14472