رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۸۵۲)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۴/۱۰/۹۶ در خصوص موضوع ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، ابلاغی طی شماره ۳۰/۵۲۲۶۴- ۱۰/۱۰/۹۶ به استانداران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه مورخ ۴/۱۰/۹۶ در خصوص موضوع ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، ابلاغی طی شماره ۳۰/۵۲۲۶۴- ۱۰/۱۰/۹۶ به استانداران |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۱۸۵۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳ |
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
شاکی : آقای محمدرضا شیخ غلامی
طرف شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۴/۱۰/۹۶ در خصوص موضوع ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، ابلاغی طی شماره ۳۰/۵۲۲۶۴- ۱۰/۱۰/۹۶ به استانداران
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۴/۱۰/۹۶ در خصوص موضوع ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، ابلاغی طی شماره ۳۰/۵۲۲۶۴- ۱۰/۱۰/۹۶ به استانداران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
....... ۱- حریم روستاهای واقع در حریم شهرها عبارت است از بخشی از اراضی بلافصل محدوده مصوب طرح هادی روستا که با اولویت اراضی زراعی، باغی، منابع آب طبیعی و زیرزمینی و سایر عناصر مرتبط با ساختار فضایی روستا، با رویکرد صرفا صیانت و حفاظت و جلوگیری از ساخت و ساز در آنها تعیین می گردد. ۲- اندازه حریم روستاهای واقع در حریم شهرها بسته به ویژگی های طبیعی، اقلیمی، فرهنگی و جمعیتی روستا توسط مشاور تهیه کننده طرح هادی و یا سایر مهندسین مشاور ذی صلاح مشخص می شود و در هر صورت در سه استان شمالی (گیلان، مازندران، گلستان) با توجه به تعدد و پراکندگی روستاها و نزدیکی آنها به یکدیگر حداکثر از ۲۰ درصد محدوده مصوب روستا و در سایر استان های کشور از یک برابر محدوده روستا بزرگ تر نخواهد بود. تبصره ۱: با عنایت به اینکه ماهیت تعیین حریم روستا صیانت از روستا است، پهنه بندی آن همواره به عنوان پهنه حفاظت تعیین و ضوابط آن تابع پهنه مذکور خواهد بود. ۳- مرجع رسیدگی به تخلفات واقع در حریم روستاهای واقع در حریم شهر باتوجه به مفاد مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری ها کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری خواهد بود. ۴- مرجع کنترل و نظارت بر اراضی واقع در حریم روستاهای واقع در حریم شهرها به استناد ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی، و احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم و محدوده شهرها توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می گردد.
تبصره: وزارت کشور موظف است در چهارچوب اختیارات معاونین استاندار در معرفی مراجع نظارتی تدابیر لازم جهت جلوگیری از تداخل مسوولیت ها و عدم ایجاد مدیریت های دوگانه و سه گانه در حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را اتخاذ نماید تبصره ۲: در تعیین حریم روستای واقع در حریم شهر اقدامات به گونه ای خواهد بود که ضمن رعایت مرز تقسیمات کشوری هرگز با محدوده شهر تداخل نداشته باشد. تبصره ۳: در اجرای مصوبه مورخ ۱۵/۵/۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و اصلاحیه ۵/۵/۸۸ و مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها با عنایت به اینکه در صورت وجود روستاهای متعدد در حریم شهرها وضع حریم برای آنها می تواند منجر به کاهش قابل ملاحظه سطح حریم شهر اصلی و تبعات جبران ناپذیر در انجام تکالیف نظارتی و کنترلی مراجع قانونی می گردد لذا مراجع تصویب کننده طرح هادی موظف اند ضمن توجه به ضوابط و مقررات طرح جامع شهر اصلی، اندازه و شکل حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را به نحوی تعیین کنند که نقش و ماهیت حریم شهر اصلی مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم مخدوش و مختل نگردد. ۵- با عنایت به تکلیف مندرج در بند پ ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه مراجع تصویب کننده طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهر افزایش محدوده روستاهای مذکور را صرفا درحد نرخ رشد طبیعی کنترل نمایند. تبصره ۱: با عنایت به اینکه هرگونه تغییر در طرح هادی این دسته از روستاها لزوما منجر به ایجاد مغایرت در حریم شهر و تغییر در اسناد طرح جامع خواهد بود بنابراین لازم است هرگونه تعیین یا تغییر محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهر پس از طی فرآیند قانونی لازم به تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع نهایی نیز برسد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مصوبه مبادرت به تعیین حریم برای روستا صرفا در محدوده طرح هادی نموده و از آن جهت که طرح هادی تقریبا منطبق با منطقه مسکونی روستا می باشد بنابراین حریمی برای روستا در نظر نگرفته که برخلاف مواد ۲ و ۳ از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و خارج از حدود وظایف و اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری برابر ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که هرگونه الحاق، انتزاع و ادغام را درصلاحیت هیأت وزیران قرار داده بوده و نیز برخلاف دادنامه ی شماره ۱۷۶- ۲/۳/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی در پاسخ شکایت اظهار نموده شورای عالی شهرسازی و معماری مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، مرجع تعیین حریم شهر و ضوابط آن در طرح هادی جامع شهری می باشد که ضمن در نظر گرفتن حریم و محدوده مستقل برای روستاهای واقع در حریم شهرها و تاکید به ضرورت عدم مداخله شهرداری شهر مجاور ساخت و ساز و اداره امور روستا مطابق تبصره ۱ ذیل ماده ۳ قانون مذکور این اختیار را دارد که به منظور تنظیم مساحت و پهنه بندی حریم شهر ضوابطی را برای تعیین مساحت و پهنه بندی حریم روستاهای واقع در حریم شهرها تدوین و به مراجع ذی ربط ابلاغ نماید چرا که در غیر این صورت این امکان وجود دارد که عملا بخش قابل توجهی از حریم شهر در اثر حریم متعدد روستاهای واقع در آن غیر قابل استفاده گردد. در بند ۱ مصوبه موضوع شکایت برخی فعالیت ها چون زراعی، باغی، منابع آب سطحی و زیرزمینی و سایر عناصر مرتبط با ساختار فضایی روستا برای حریم روستاهای واقع در حریم شهرها در اولویت قرار دارند لذا بند مذکور نه تنها منافاتی با فعالیت های مندرج در ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ندارد حریم روستاهای واقع در شهر حتما باید با رعایت تقسیمات سیاسی دهستان باشد و یک برابر بودن حریم روستا نسبت به محدوده آن منجر به نادیده گرفتن تقسیمات سیاسی دهستان مندرج در ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نخواهد شد. همچنین مصوبه هیچ حکمی در رابطه با انتزاع، الحاق، تبدیل ایجاد و ادغام و نیز تعیین مرکزیت و تغییر نام و نام گذاری روستاها نداده لذا مغایر با قانون ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیست و در پایان درخواست رد شکایت نموده است.
رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای محمدرضا شیخ غلامی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۴/۱۰/۹۶ در خصوص موضوع ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهر موضوع در جلسه مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مصوبه مورد درخواست ابطال به استثناء قسمت آخر بند ۲ مبنی بر تعیین حریم برای سه استان کشور ۲۰% و سایر استانها یک برابر نسبت به سایر بندها و تبصره های ذیل آن مستندا به تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداریها و ماده ۱۰ آئین نامه استفاده از اراضی احداث بنا برابر ساخت و ساز اراضی واقع در حریم روستاهای واقع در حریم شهر و ماده ۸ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها در حدود مقررات قانونی وضع شده و مغایر قانون و خارج از اختیار نیست فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد.
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی
کدمنبع: 14477