رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۳ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۳۱۰۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۹ و ۱۰ و ۱۱ از پیوست نامه شماره ۶۶۶۱۶۱ مورخ ۰۱؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور ( موضوع جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی )

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۹ و ۱۰ و ۱۱ از پیوست نامه شماره ۶۶۶۱۶۱ مورخ ۰۱؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور ( موضوع جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی )
کلاسه پرونده	۹۹۰۳۱۰۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۳

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شاکی :آقای سید مرتضی منصوری

طرف شکایت :۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند ۹ و ۱۰ و ۱۱ از پیوست نامه شماره ۶۶۶۱۶۱ مورخ ۰۱؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور ( موضوع جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی )

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال ۱۳۹۷ نسبت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز مشاغل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اقدام نموده است که شاکی نسبت به برخی از قسمت های تعیین شده ناظر بر مربی آموزش فنی و حرفه ای اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

متن مقرره مورد شکایت

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۰۱؍۴۰۰؍۹۷ مورخ ۰۶؍۰۶؍۱۳۹۷ آن سازمان به استناد ماده ۷۰ و دریف های ۱ و ۲ بند ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل مربی آموزش فنی و حرفه ای، کارشناس آموزش فنی و حرفه ای و کارشناس سنجش و مهارت و صلاحیت حرفه ای را با توجه به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تلقی نمود. شایان ذکر است رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۵ این سازمان از تاریخ ابلاغ شغل اختصاصی یاد شده الزامی است. ...................

عنوان شغل : مربی آموزش فنی و حرفه ای

تعریف : این شغل در برگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار انجام فعالیت های آموزشی به صورت تئوری و عملی در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت ها :

۱- ...... ۲- ..... ۳- ........ ۴- ...... ۵- ....... ۶- .......... ۷- ........... ۸- .........

۹ - تعیین نیازها و ملزومات آموزشی از قبیل ابزارها و تجهیزات کارگاه ها

۱۰- انجام اقدامات لازم برای حفظ و نگه داری تجهیزات، ابزار و ملزومات موجود در کارگاه ها

۱۱- نظارت بر بهداشت محیط کار و مسائل مربوط به ایمنی در کارگاه ها

خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:۱- طبق ماده ۷ قانون استخدام کشوری " شغل" عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط، مستمر و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد و "رسته" عبارت است از مجموع رشته های مشاغلی که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد. ۲- طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود ۳- به استناد ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، شغل انبارداری کارگاه، از لحاظ نوع کار و رسته شغلی متفاوت از شغل مربی آموزش فنی و حرفه ای می باشد در حالیکه طبق بند ۹ و ۱۰ بخشنامه مورد شکایت، وظایف شغل انبارداری - که در رسته شغلی خدمات می باشد - را جز شرح وظایف مربی آموزش فنی و حرفه ای که جزو مشاغل آموزشی بوده محسوب کرده است. ۴- شغل انباردار کارگاه، از لحاظ وظایف و مسئولیت های مستمر و هم از جهت رسته شغلی و نوع کار و حرفه و تجربه با شغل مربی آموزش فنی- حرفه ای متفاوت است ۵- طبق بخشنامه مورد شکایت در تعریف شغل مربی آموزش فنی حرفه ای، مدرس دورس تئوری از عملی مجزا نگردیده زیرا این دو نوع از لحاظ نوع کار یعنی عملی و تئوری از هم جدا هستند و نمی توان این دو شغل مجزا را به یک شغل انتصاب داد. زیرا از هر نوع کار با یکدیگر متفاوت می باشند و هم اکنون در هنرستان ها و دانشگاه ها مدرسین تئوری از عملی مجزا می باشند. ۶- در تعریف و شرح وظایف شغلی مربی آموزش فنی حرفه ای مستند به آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل، بخشی از شرح وظایف و مسئولیت های شغل های انبارداری و سرپرست کارگاه، در شغل مربی آموزش لحاظ شده که آن مقرره مغایر با قاعده لاضرر و لاضرار و موجب تحمیل وظایف خارج از نوع کار و حرفه و وظایف و مسئولیت های آموزشی شده و همچنین تجاوز و سوء استفاده از اختیارات توسط شورای توسعه مدیریت صورت گرفته و نیز خارج از صلاحیت شورای توسعه مدیریت می باشد و مغایر با ماده ۷ قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و نیز ماده واحده تبصره ۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به خاطر تحمیل شغل انبار داری و سرپرستی و تئوری و عملی به شغل مربی آموزش فنی و حرفه ای می باشد. همچنین به جهت عدم رعایت بند ۹ قانون اساسی و عدم رعایت بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز به جهت جلوگیری از بهره کشی نیروی کار و به جهت عدم رعایت اصل ۱۴۱ قانون اساسی در خور نقض است.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت:سازمان اداری و استخدامی کشور طی لایحه شماره ۲۹۱۸ مورخ ۲۵؍۰۱؍۱۴۰۰ اعلام داشته : ۱- با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و به موجب ماده ۷۰ قانون مزبور، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی و عمومی دستگاه های اجرایی پیش بینی شده است و عبارات رسته و رشته شغلی در احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون یاد شده حذف و عبارت پست و شغل جایگزین آن شده است ۲- مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به استناد ماده ۷۰ قانون مزبور، متناسب با ویژگی های شغل و وظایف و مسئولیت های آن، تعیین و ابلاغ می گردد و بر همین اساس شغل مربی آموزش فنی و حرفه ای نیز در مشاغل ابلاغی سازمان فنی حرفه ای پیش بینی و ابلاغ شده است. ۳- شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی بر اساس وظایف تخصصی هر دستگاه و عدم وجود این وظیفه در دستگاه های دیگر می باشد که با بررسی و پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تأیید این سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین می گردد؛ در همین راستا تنظیم شناسنامه شغلی و اهم وظایف و مسئولیت های شغل مربی آموزش فنی و حرفه ای بر اساس شرایط محیطی و وضعیت موجود سازمان فنی و حرفه ای با پیشنهاد سازمان مزبور در مرجع ذی ربط تصویب و ابلاغ گردیده است.

پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکهاولاسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب مصوبه سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از جمله واحدهای سازمانی وابسته و تابع وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی می باشد و از مصادیق دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و مشمول مقررات قانون مذکور می باشد و به موجب ماده ۷۰ و بند (۱) قسمت (ب) ماده ۱۱۶ این قانون بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد، بنابراین بر اساس صلاحیت و اختیار حاصل از قانون اقدام به وضع مقرره مورد شکایت کرده است .ثانیامستفاد از مواد ۶۵ و ۷۰ قانون مذکور مشاغل دستگاه های اجرایی بر اساس عواملی متناسب با ویژگی هایی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز طبقه بندی می شود و با توجه به اینکه "آموزش" در موسسات فنی–حرفه ای حسب بند ۸ ماده ۲ قانوننظامجامعآموزشو تربیت فنی، حرفهای و مهارتی مصوب سال ۱۳۹۶به اخذ "مدرک تحصیلی حرفه ای" منجر شده و مشاغل آموزشی در این موسسات اعم از آموزش نظری و عملی و اقدامات مرتبط با آن را در برمی گیرد.با توجه به اینکه وظایفی که شاکی به آن اعتراض داشته بخشی از مسئولیت های مربی در حین آموزش درکارگاه و جزیی از الزمات آن می باشد و با شرح وظایف انباردار که در مصوبه مورد شکایت احصاء شده متفاوت می باشد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تصویب مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل نموده است ، بنابراین مغایر با قانون نبوده و رأی به رد شکایت صادر می گردد.این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 14489