رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۸۰۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۴۸۰۷/ت۵۸۱۱۷ه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۹ در خصوص اعتبار هزینه ای معادل ۵۰۰ میلیارد ریال به سازمان اورژانس کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۴۸۰۷/ت۵۸۱۱۷ه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۹ در خصوص اعتبار هزینه ای معادل ۵۰۰ میلیارد ریال به سازمان اورژانس کشور
کلاسه پرونده	۹۹۰۲۸۰۱
تاریخ رأی	شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۶

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شاکی:آقای سید صادق امین حسینی

طرف شکایت:هیئت وزیران

موضوع شکایت و خواسته:ابطال تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۴۸۰۷/ت۵۸۱۱۷ه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۹ در خصوص اعتبار هزینه ای معادل ۵۰۰ میلیارد ریال به سازمان اورژانس کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال به شرح مندرج در ستون خواسته به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار هزینه ای از محل منابع بند م ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳-، به سازمان اورژانس کشور اختصاص می یابد تا برای امدادرسانی و امور مرتبط با ارائه بهینه خدمات اورژانس هوایی به هموطنان (از جمله بیمه و سایر هزینه های مربوط به بالگردهای نیروهای مسلح) هزینه شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

به استحضار می رساند بند م ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ در جهت اهداف مذکور در آن بند صرفا اجازه افزایش تنخواه گردان دولت به میزان ۳ درصد و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را به میزان ۲ درصد می دهد. حال آنکه تخصیص اعتبار به اورژانس کشور مستند به این ماده قانونی خروج موضوعی دارد چرا که اطلاق بخش مربوط به بودجه جاری به بالگردها و ارائه بهینه خدمات اورژانس از شمول این حکم خارج و صرفا مرتبط به اعتبارات جاری سازمان است و نمی توان تخصیص اعتبار مستند به بند م ماده (۲۸) را در اینباره جاری دانست. همچنین پرداخت این هزینه را نیز نمی توان مشمول انتهای بند م ماده (۲۸) دانست چرا که سازمان اورژانس کشور موسسه دولتی مستقل و دارای شخصیت حقوقی جدا و استقلال مالی است که منابع مالی آن بر حسب ماده (۹) اساسنامه سازمان اورژانس کشور در بودجه کشور مندرج می گردد. ضمن اینکه مستند به ماده (۶۸) قانون محاسبات عمومی کشور، منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا موسسه دولتی و پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است و پرداخت اعتبار برای هزینه های پیش بینی شده می بایست با رعایت مفاد ماده (۵۵) قانون اخیرالذکر باشد. از این رو به جهت مغایرت مصوبه معترض با قانون از طریق تخصیص اعتبار به سازمان خارج از قلمرو موضوعی بند م ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) ابطال آن را خواستارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۱۳۴۴۵/۴۵۰۸۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱. حکم بند م ماده (۲۸) قانون مورد استناد شاکی، ناظر بر دو بخش است. بخش اول راجع به مجوز هیئت وزیران برای افزایش اعتبارات موردنظر به منظور اختصاص برای موضوعاتی مانند پیش آگهی، امدادرسانی و بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه است که این اعتبارات برای موضوعات یادشده با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه است. در بخش دوم در حکم جداگانه ای اختصاص بخشی از این اعتبارات را موکول به رعایت ترتیبات قانونی مندرج در بودجه سالیانه نموده است. بر این مبنا صدور مصوبه با لحاظ ترتیبات برای موضوعات مندرج در بخش اول حکم قانون موجه است. بدیهی است اختصاص اعتبار موضوع بخش دوم این بند براساس اعتبار پیش بینی شده در قانون بودجه سالیانه بوده که ارتباطی با مصوبات هیئت وزیران ندارد.

۲. قطع نظر از نکته فوق، شاکی بدون توجه به حکم موخر ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ که در زمان صدور مصوبه لازم الاجرا بوده مبادرت به طرح شکایت نموده است که در این حکم قانونی جدید، موارد مصرف اعتبارات بند م ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) مشخص و بر مصرف آن ها در چارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ تأکید شده است.

۳. برابر ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور، دستگاه های مشمول قانون تعیین گردیده است. سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور براساس اساسنامه مصوب هیئت وزیران به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می شود. بنابراین در خصوص شمول حکم قانون به سازمان اورژانس کشور و اختصاص اعتبار به آن سازمان به شرح مصوبه، ایرادی مترتب نیست.

۴. وفق تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸، اعتبارات موضوع ماده با شرایط مقرر از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مستثنی است. بنابر صراحت حکم قانونی یاد شده ادعای مغایرت مصوبه با احکام قانون محاسبات عمومی نیز موضوعیت ندارد./

پرونده شماره ه ع / ۹۹۰۲۸۰۱ مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۴۸۰۷/ت۵۸۱۱۷ه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۹ در خصوص اعتبار هزینه ای معادل ۵۰۰ میلیارد ریال به سازمان اورژانس کشور، در جلسه هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه اولا: مطابق بند م ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳: به دولت اجازه داده می شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‏های همه گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد . مستنبط از صدر ماده یادشده هیئت وزیران مجاز به تخصیص اعتبارات لازم به منظور اختصاص برای موضوعاتی همچون پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه است. ثانیا: به موجب فرازی از ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸: دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران ها، از اعتبارات موضوع بند م ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۳، با رعایت بند مذکور استفاده کند ... . بنابراین موارد مصرف اعتبارات موضوع بند م ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) مشخص و بر هزینه کرد آن ها در چارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ تأکید شده است و از سوی دیگر بر مبنای تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون موصوف اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت شرایط مقرر مستثنی است. ثالثا: بر پایه ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های مشمول قانون مشخص گردیده که عبارتند از: قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات و شرکت های وابسته یا تابعه آن ها و با توجه به اساسنامه سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور مصوب سال ۱۳۹۶ هیئت وزیران، سازمان اورژانس به صورت موسسه دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و براساس مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.

بنا به مراتب فوق، اختصاص اعتبار از محل منابع بند م ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ به سازمان اورژانس کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14541