رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۷ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۲۴۷)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰ (مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: مأموریت آموزشی بلندمدت تماموقت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰ (مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: مأموریت آموزشی بلندمدت تماموقت |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۳۲۴۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۷ |
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
شاکی:امین کلهر
طرف شکایت:سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته:ابطال نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰ (مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: مأموریت آموزشی بلندمدت تماموقت
شاکی دادخواستی به طرفیتسازمان تأمین اجتماعیبه خواستهابطال نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰ (مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی)به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
احتراما؛ با توجه به ضابطه اجرایی انواع مأموریتها موضوع ماده ۱۲ آییننامه استخدامی بند ۱- ۲ ب، ضروری است در ارسال درخواست مأموریت آموزشی بلندمدت تماموقت پزشکان و سایر کارکنان متقاضی، ضمن رعایت حداقل (۵ سال) و حداکثر (۲۰ سال) سابقه خدمتی در سازمان، از هر گونه ادامه فعالیت کاری همزمان ایشان در سازمان در مدت مأموریت تحصیلی خودداری گردد. بدیهی است در صورت مشاهده موارد عدم رعایت مفاد ضابطه مذکور مسئولیت آن با مدیر درمان، معاونین و رؤسا و کارشناسان ارشد امور اداری و آموزشی استان خواهد بود .
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
اینجانب در استخدام رسمی سازمان تأمین اجتماعی با ۲۴ سال سابقه در مدیریت درمان تأمین اجتماعی قزوین میباشم که در سال تحصیلی ۹۷- ۹۶ در رشته تخصصی جراحی عمومی پذیرفته شدهام و درخواست استفاده از مأموریت تحصیلی نمودم، که سازمان با استناد به نامه مورد شکایت، با مأموریت تحصیلی اینجانب مخالفت نمود.
درخواست دارم مصوبه مذکور که پزشکان بالای ۲۰ سال خدمت را که محروم از ادامه تحصیل و یا مجبور به استعفا یا مرخصی بدون حقوق مینماید و مغایر با عدالت اجتماعی اسلامی و قوانین استخدام کشوری بوده و همچنین با حدیث پیامبر(ص) که فرمودند اطلبوا العلم من المهد الی اللحد مغایرت دارد، ابطال گردد.
همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، در نامهای که در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۸ در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است، اعلام نموده:
۱. طبق قانون [اصل] سیام، شرایط تساوی کامل تحصیل برای همه است، نه وابسته به سابقه کار که بالا یا پایین ۲۰ سال باشد.
۲. طبق ماده ۳ و ۱۳ کنوانسیون رفع تبعیض در امور آموزش که ایران هم به آن پیوسته [ممکن است مراد شاکی، قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۴ مجلس شورا باشد، که در بخش مستندات آمده است)]، از حق دسترسی عموم به آموزش سخن گفته و هر تبعیضی در این باره را منع نموده است و ارتباطی به سابقه بیمه شخص ندارد که بالای ۲۰ سال و یا زیر آن باشد؛ موضوع و نتیجه آن،تساویرفتار نسبت به افراد در برخورداری از آموزش و تعلیمات بوده و بستگی به سابقه بیمه افراد ندارد.
۳. مطابق ماده ۹ قانون مدنی، رعایت موارد بالا و تأمین حق بنیادی آموزش برای عموم شهروندان و تعهد دولت در فراهم آوردن زمینه آن، الزامآور است.
۴. در اصل ۳ و ۳۰ قانون اساسی نیز دولت موظف به تأمین حق دسترسی عموم به آموزش عالی و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی است، نه بر اساس سابقه کار یا بیمه افراد؛ و لازمه این امر، نبود تبعیض یا محدودیت میباشد و طبق اصول ۱۴، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، همه مردم از حقوق مساوی برخوردارند، نه بر اساس سابقه کار یا سابقه بیمه.
۵. پیامبر اکرم (ص) میفرماید: اطلبوا العلم من المهد الی اللحد و طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه ، نه بر اساس سابقه کار یا بیمه افراد. همچنین امام خمینی(ره) میفرماید: شما دانشجویان امید این ملت هستید که این راه، ادامه دادن راه پیامبران است، ادامه دهید و به آخر برسانید. همچنین میفرماید: انسان تا آخر عمر به علم احتیاج دارد؛ هم به آموزش و هم به پرورش.
در پاسخ به شکایت مذکور،مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعیبه موجب لایحه شماره۶۹۰۶/۹۸/۷۱۰۰ (مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸)به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱. طبق بند ۱۰ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، نهاد عمومی غیردولتی بوده و از شمول قانون و مقررات عمومی دولت مستثنی میباشد و اساسنامه و آییننامه استخدامی خاص خود را دارد.
آییننامه استخدامی سازمان، ابتدا در اجرای بند ج ماده ۲ قانون استخدام کشوری، مورد تصویب کمیسیون استخدامی مجلس سنا در سال ۱۳۴۸ قرار گرفته و در ماده ۳ اساسنامه سازمان (مصوب ۱۳۵۸ وزیران) پیشبینی شده که آییننامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید شورای عالی (هیأت امنای فعلی) سازمان و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و تنظیم گردد، که آییننامه مزبور پس از طی تشریفات مقرر قانونی، مشتمل بر ۸۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ به تصویب سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور) رسیده است.
طبق ماده ۳۱ آییننامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی، نظامنامه آموزشی سازمان شامل دستورالعملهایی مربوط به اهداف و نیازهای آموزشی کارکنان و... حسب ضوابطی که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید، میباشد. لذا در اجرای ماده یادشده، ضوابط اداری و استخدامی سازمان، طی مصوبه شماره ۴۳۱۹/۹۶/۱۱۰ (مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۶) به تصویب هیأت مدیره سازمان رسید که در ماده ۱۳ ضوابط اداری و استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مقرر گردید در اجرای بندهای پ و ث ماده ۲۱ و مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ آییننامه استخدامی و به منظور تربیت کادر متخصص، تقویت بنیه علمی و مهارتی و همچنین ایجاد انگیزه، به کارکنان واجد شرایط مأموریتهای آموزشی در چارچوب طرح طبقهبندی و ارزشیابی مشاغل سازمان و برابر نظامنامه آموزشی در دانشگاهها و مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت علوم و وزارت بهداشت اعطا میگردد.
وفق بند یادشده، مشمولین استفاده از تسهیلات فوقالذکر، کارکنان شاغل رسمی قطعی دارای حداقل ۵ سال و حداکثر ۲۰ سال سابقه و صرفا شاغلین در سازمان (پیمانی، آزمایشی و رسمی) میباشند. حال آنکه مشارالیه اقرار نموده دارای ۲۴ سال سابقه خدمت در واحد مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان قزوین میباشد، لذا فاقد شرایط مقرر در بند یادشده بوده و اعطای تسهیلات آموزشی بلندمدت به وی مقدور نمیباشد.
۲. شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، به موادی از قوانین اشاره میکند، که استنباط وی به دلایل ذیل غلط میباشد:
۱- ۲- در رابطه با اصل ۳۰ قانون اساسی: طبق اصل ۳۰ و نظریه شورای نگهبان به شماره ۱۵۴۳ (مورخ ۱۷/۵/۱۳۶۳)، مسیر سیاست کلی نظام تبیین شده و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشتهها به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید. بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید فراهم شود و پذیرفته شدن در رشته تخصصی جراحی عمومی و درخواست استفاده از مأموریت تحصیلی، از مصادیق اصل ۳۰ و اصول مشابه آن نمیباشد.
۲- ۲- در رابطه با مواد ۳ و ۱۳ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ در آﻣﻮزش:
هیچ کدام از بندهای مذکور در ماده ۳ با نامه معترضعنه در تعارض نبوده و در راستای ضوابط اداری و استخدامی و منطبق با بندهای پ و ث ماده ۲۱ و مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ آییننامه استخدامی سازمان است. شرایط کارکنان واجد شرایط مأموریتهای آموزشی نیز برای همه کارکنان یکسان میباشد.
در واقع کارکنان شاغل رسمی قطعی باید سنوات خدمت باقیمانده آنان پس از فراغت از تحصیل تا زمان بازنشستگی، از مدت تعهد خدمت مربوط به استفاده از تسهیلات آموزشی کمتر نباشد، تا سازمان بتواند از تربیت کادر متخصص استفاده نماید. لذا تعیین شرایط مورد اعتراض شاکی، وجهه قانونی ندارد.
ماده ۱۳ میثاق کنوانسیون نیز مربوط به عضویت و پیوستن به کنوانسیون میباشد و در شکایت مطروحه موضوعیت ندارد.
۳- ۲- در رابطه با ماده ۹ قانون مدنی: در بخش دوم لایحه، به تفصیل موارد اعلامی شاکی تشریح شده است و تنها ماده یادشده اعتبار مقررات عمومی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد را در حکم قانون دانسته است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۲۴۹۹۰/۱۰۲ (مورخ ۶/۲/۱۴۰۰)اعلام کرده است که:
موضوع نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰- ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مأموریت آموزشی بلندمدت تماموقت، در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
پرونده شماره ه ع/۹۸۰۳۲۴۷ مبنی بر درخواست ابطالنامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰ (مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: مأموریت آموزشی بلندمدت تماموقت، در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
نظر به اینکهاولابا توجه به عامالشمول بودن احکام مندرج در نامه مورد شکایت، که رعایت حداقل ۵ سال و حداکثر ۲۰ سال سابقه خدمتی در سازمان را برای ارسال درخواست مأموریت آموزشی بلندمدت تماموقت پزشکان و سایر کارکنان متقاضی، الزامی اعلام کرده و فعالیت کاری همزمان در سازمان تأمین اجتماعی در مدت مأموریت تحصیلی را منع نموده است، علیهذا مشمول مقررات و نظامات مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) بوده و قابل طرح و رسیدگی در هیأت تخصصی میباشد.
ثانیادر خصوص نامه مورد شکایت، از سوی شاکی ادعای مخالفت با شرع شده است، که شورای نگهبان طی نامه شماره ۲۴۹۹۰/۱۰۲ (مورخ ۶/۲/۱۴۰۰) نامه معترضعنه را خلاف شرع اعلام نکرده است.
ثالثابا توجه به اینکه بند ۲- ۲- ۱ ضابطه اجرایی انواع مأموریتها (موضوع ماده ۱۲ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی (مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶)) که نامه مورد شکایت با استناد به آن صادر شده است، بیان میدارد کارکنان ثابت (رسمی) میتوانند با حداقل ۵ سال و حداکثر ۲۰ سال سابقه خدمت در صندوق در صورت پذیرش در مقاطع و رشتههای تحصیلی مورد نیاز صندوق در دانشگاههای داخل و خارج از کشور با رعایت تبصره یک ماده ۳۰ آییننامه استخدامی، با موافقت صندوق از مأموریت آموزشی بلندمدت تماموقت استفاده نمایند؛ در این صورت در مدت مأموریت مذکور بلاشغل شده لیکن در طی مدت تحصیل صرفا از حقوق و کلیه فوقالعادههایی که در آخرین حکم کارگزینی آنان (با اعمال ضرایب حقوقی هر سال) و کلیه کمکهای نقدی و غیرنقدی که در طول سال به کارکنان پرداخت میگردد، برخوردار خواهند شد و اینکه مفاد مقرره مزبور، در جزء الف بند ۱ ماده ۱۳ مجموعه ضوابط اداری و استخدامی سازمان تأمین اجتماعی (مصوب بهمن ۱۳۹۶) که در فصل ۲ با عنوان ضابطه اجرایی انواع مأموریتها توسط هیأت مدیره سازمان در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ و با استناد به ماده ۱۲ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است و کارکنان شاغل رسمی قطعی دارای حداقل ۵ سال و حداکثر ۲۰ سال سابقه صرفا اشتغال در سازمان (پیمانی، آزمایشی و رسمی) مشروط به اینکه سنوات خدمت باقیمانده آنان پس از فراغت از تحصیل تا زمان بازنشستگی از مدت تعهد خدمت مربوط به استفاده از تسهیلات آموزشی کمتر نباشد را مشمول مأموریتهای آموزشی داخلی کشور اعلام نموده، تکرار گردیده است؛ علیهذا نامه مورد شکایت مطابق با مقررات بالادستی صادر شده است.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰ (مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: مأموریت آموزشی بلندمدت تماموقت، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات و شرع نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14542