رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۱ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۰/۱۹۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات به شماره های ۶۰۵۵/۲/ش- ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ ، ۶۰۹۵/۲-۱۸/۱۲/۸۴ و ۳۱۶۸/۳ش-۲۹/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد دایر بر وضع عوارض کسب و پیشه ، نصب تابلو ، تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبات به شماره های ۶۰۵۵/۲/ش- ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ ، ۶۰۹۵/۲-۱۸/۱۲/۸۴ و ۳۱۶۸/۳ش-۲۹/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد دایر بر وضع عوارض کسب و پیشه ، نصب تابلو ، تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۰/۱۹۸ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۱۴۱ |
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع /۹۰/۱۹۸ دادنامه : ۱۴۱ تاریخ : ۱۲/۸/۹۵
شاکی: بانک پارسیان با مدیریت آقای علی سلیمانی شایسته و وکالت خانم لیلا باقری
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبات به شماره های ۶۰۵۵/۲/ش- ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ ، ۶۰۹۵/۲-۱۸/۱۲/۸۴ و ۳۱۶۸/۳ش-۲۹/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد دایر بر وضع عوارض کسب و پیشه ، نصب تابلو ، تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها
- متن مقرره مورد شکایت:
مصوبه شماره ۶۰۵۵/۲-۱۱/۱۱/۸۴:
مصوبه شماره ۱۵۵۱/۱/ش-۲۳/۸/۷۸ شورای اسلامی شهر در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختمان ها، مبلمان و مناظر شهری و ساماندهی چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و اطلاع رسانی ضمن تبدیل از بهای خدمات به عوارض به شرح ذیل اصلاح می گردد. بدیهی است مصوبه مذکور، مرجع این لایحه بوده و مواردی از آن که بدینوسیله اصلاح نمی گردد قانونی و لازم الاجرا می باشد.
۱- از تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه ، تمام واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و ... مشمول مصوبه مذکور، مجاز به نصب تنها یک تابلو شناسایی کسب (واحد) رایگان در سردرب واحد برای هر ممر می باشد.
تبصره۱- عرض تابلوهای شناسایی کسب، در سردرب واحد ، با عرض حداکثر یک سوم ارتفاع واحد (مشروط بر آنکه عرض تابلو بیشتر از دو متر و ارتفاع آن بیشتر از شش متر از سطح معبر نباشد) و به طول حاشیه واحد در ممر، قابل نصب می باشد.
تبصره۲- منظور از تابلوی شناسایی کسب، تابلوهایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد هر گونه آرم، نام و نشانه ای از محصولات و کالاهای تجاری باشد، مشروط بر اینکه صرفا جنبه نمایندگی یا شغل غالب نداشته باشد.
۱- به جز تابلوهای شناسایی کسب قید شده در این مصوبه ، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی در سردرب مکان خود نصب نمایند باید سالیانه به ازای هر مترمربع تابلو ، بر اساس ضریبی از P ( ارزش معاملاتی املاک) عوارض پرداخت نمایند. ضریب P طبق ضریب تعیین شده در جدول پیوست ممهور به مهر شورا می باشد .
۲- عقد قراردادهای نصب تابلو، یکساله است، لیکن برای همراهی با نیازهای متقاضیان، قراردادهای تا سه ماه به مبلغ ۴۰% و سه تا شش ماه ۷۰% و شش تا نه ماه به میزان ۹۰% مبلغ قرارداد سالیانه محاسبه می شود.
۳- برای حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هرگونه تابلو در هر محل اعم از سردرب، نما، جوانب و یا بام ساختمان، منوط به کسب مجوز از شهرداری می باشد.
۴- تابلوهای واحدهای آموزشی و بهداشتی دولتی و غیردولتی ، فرهنگی و ورزشی که در ارتفاع نصب شده اند در صورتیکه تبصره های بند یک را رعایت کرده باشند رایگان است.
۵- محاسبه تعرفه ها برای تابلوهای مربوط به تبلیغ کالاهای خارجی(کالاهایی که در خارج از کشور تولید می شود) به میزان سه برابر انواع مشابه ایرانی است.
۶- نصب تابلو در ارتفاع ملک شخصی با رعایت ضوابط ، مقررات و جوانب ایمنی ، منوط به کسب مجوز از شهرداری و محاسبه ۸۰% تعرفه بیلبورد است.
۷- در صورت نصب هر گونه تابلو بدون مجوز شهرداری عوارض مربوطه بعلاوه ۲۰% اخذ خواهد شد.
مصوبه شماره ۶۰۹۵/۲/ش- ۱۸/۱۲/۱۳۸۴ :
لایحه شماره ۴۱۶۲۰/۲۱-۳/۱۱/۱۳۸۳ در ارتباط با عوارض کسب و پیشه برای بانک ها در جلسه غیر علنی مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مطرح گردید و به شرح زیر به تصویب رسید . لازم به ذکر است مصوبه مورد اشاره به موجب نامه شماره ۱/۹۱۲۱۲- ۱۳/۱۱/۱۳۸۴ به تأیید استانداری محترم خراسان رضوی نیز رسیده است. بدیهی است مصوبات قبلی در این خصوص ملغی و عوارض جدید طبق ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال ۸۵ قابل وصول خواهد بود . به شهرداری مشهد اجازه داده می شود مبالغ ذیل را به عنوان عوارض کسب و پیشه از تمامی بانک های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه موسسات مالی و اعتباری دریافت نماید.
واحدهای سرپرستی بانک .................... ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال
واحدهای خزانه بانک ها در صورت جدا بودن از سرپرستی...... ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
شعب بانکها................................................................................. ماهیانه ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال
باجه بانک ها ............................................................................... ماهیانه ۰۰۰/۹۰۰ ریال
سایر واحدهای اداری بانک ها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع باشد هر کدام ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال
واحدهای سرپرستی موسسات مالی و اعتباری ............ ماهیانه ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال
شعب موسسات مالی و اعتباری ................................ ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال
صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار در صورتی که بیشتر از یک شعبه داشته باشند هر شعبه ماهیانه ۰۰۰/۳۰۰ ریال .
تبصره یک – عوارض فوق اصلاحیه مصوبه مورخه ۲۴/۱۰/۸۲ شورای اسلامی شهر مشهد است .
تبصره دو – کلیه شرایط مندرج در مصوبه فوق و اصلاحات بعدی آن شامل یک مصوبه نیز می گردد .
مصوبه شماره ۳۱۶۸-۳ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۶
در پی استفساریه شهرداری مشهد در خصوص مصوبه شماره ۴۳۴۰/۲/ش- ۲۲/۱/۸۵ و اصلاح بعدی مصوبه به شماره ۵۹۸۵/۲/ش- ۱۴/۱۲/۸۵ و الحاقات بعدی به شماره ۳۳۰/۳/ش- ۱۹/۴/۸۶ در ارتباط با تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم نکات زیر بیان می گردد:
الف - تغییر کاربری و تراکم موردی کلیه مناطق در کمیسیون ماده ۵ و تغییر کاربری و تراکم ناشی از تغییر طرح های تفصیلی (کلی) مشمول این مصوبه می گردد.
ب- کلیه تغییر کاربری هایی که از زمان ابلاغ مصوبه شماره ۴۳۴۰/۲/ش- ۲۳/۸/۸۵ به بعد صورت گرفته مشمول این مصوبه می گردد. در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه توافق گردیده توافق قبلی ارجح می باشد.
ج- جهت مساعدت به دارندگان اراضی موقوفه اداره اوقاف و آستان قدس رضوی که مجبور به پرداخت مبالغی جهت تغییر کاربری به این ادارات می باشند ، مادامی که توافقی بین ادارات مربوطه صورت نگرفته شهرداری مکلف است ۳۰ درصد سهم خود را تخفیف و ۷۰ درصد آنرا دریافت نماید.
د- از تاریخ ابلاغ مصوبه ۴۳۴۰/۲/ش - ۲۳/۸/۸۵ مصوبه شماره ۱/۴۵۵۹-۲۲/۲/۷۷ قائم مقام شورای شهر لغو می گردد.
بدین ترتیب و از باب تأکید ، مصوبه شماره ۵۹۸۵/۲/ش- ۱۴/۱۲/۸۵ با اصلاحات و الحاقات صورت گرفته به صورت یکپارچه به شرح زیر ابلاغ می شود.
ماده یک : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری مطابق بند الف (اعم از موردی و کلی) را بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریافت نماید. بدیهی است که این بهای خدمات تنها در هنگام تغییر کاربری از غیرانتفاعی به سمت انتفاعی دریافت شده و در تغییرات منفی (حرکت به سمت کاربری های کمتر انتفاعی یا غیر انتفاعی ) ریافت نخواهد شد.
ماده دو :
بند۱- کاربری ها به ۵ گروه اصلی به شرح ذیل تقسیم می گردند :
انتفاعی نیمه انتفاعی مبنا نیمه غیر انتفاعی غیرانتفاعی
تجاری
اقامتی (۱)
---
---
---
--- بهداشتی
ورزشی گروه اول
اداری
انبار داری
تجهیزات شهری گروه اول
صنعتی
توریستی مسکونی
تأسیسات شهری
آموزشی و آموزش عالی
---
---
---
--- ورزشی گروه دوم
فرهنگی
پارکینگ
تجهیزات شهری گروه ۲
---
---
--- فضای سبز
باغ
زراعی
دامداری
معبر
توضیحات :
۱- کاربری اقامتی معادل ۶۰% کاربری تجاری محاسبه گردد.
۲- کاربری ورزشی گروه اول شامل سالنهای بیلیارد و بولینگ می باشد.
۳- تجهیزات شهری گروه اول شامل پمپ بنزین و دفاتر شرکتهای خدماتی می باشد.
۴- تجهیزات شهری گروه دوم شامل CNG و ایستگاه آتش نشانی می باشد.
۵- کاربری ورزشی گروه دوم شامل تمام ورزشها به جز بیلیارد و بولینگ می باشد.
۶- بهای خدمات تغییر کاربری به بهداشتی زمانی وصول می گردد که بهره برداری انتفاعی از آن صورت بگیرد و شامل موسسات خیریه و نظایر آن نمی گردد.
بند ۲- ارزش گذاری کاربریها برای هریک از گروههای کاربریها در مبنای ضریبی از P به شرح ذیل می باشد.
گروه کاربری ضریب P
انتفاعی ۲۰۰
نیمه انتفاعی ۱۰۰
مبنا ۵۰
نیمه غیرانتفاعی ۲۵
غیرانتفاعی ۱۰
تبصره ۱- حقوق شهرداری بابت بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری و تغییر تراکم فقط پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط قابل وصول می باشد .
تبصره ۲- تراکم پایه کلیه کاربریها به غیر از گروه غیر انتفاعی که ۱۰۰% سطح پلاک می باشد برای بقیه موارد ۱۰۰% کل عرصه می باشد و مبنای محاسبه اضافه تراکم ، ترام ملک در کاربری قبلی می باشد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
خانم لیلا باقری وکیل بانک پارسیان در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ طی تقدیم دادخواستی به طرفیت ۱- شهرداری مشهد ۲- شورای اسلامی شهر مشهد ابطال مصوبات شماره ۶۰۵۵/۲/ش- ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ ، ۶۰۹۵/۲-۱۸/۱۲/۸۴ و ۳۱۶۸/۳/ش-۲۹/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد از جهت وضع عوارض کسب و پیشه، نصب تابلو، تعیین بهاء خدمات تغییر کاربری ها و افزایش تراکم را خواسته و مدعی شده بر همین اساس کمیسیون ماده ۷۷ و صد طی آراء (مطروحه در پرونده ) بانک شعبه احمد آباد و جانبازان را به پرداخت عوارض تابلو و کسب و پیشه و تغیر کاربری محکوم نموده و به دلایل ذیل آن ها را خلاف قوانین و مقررات اعلام نموده است .
۱-رأی شماره ۲- ۱۶/۱/۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی یزد راجع به وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور را ابطال نموده است.
۲- دادنامه شماره ۳۴۴-۲۱/۴/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر در همین رابطه را باطل اعلام کرده است.
۳- فعالیت بانکها محلی تلقی نمی گردد و شوراهای اسلامی در سراسر کشور تابع قوانین واحد می باشند و تغییر مقررات حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نیست فلذا ابطال مصوبات مذکور را خواسته و ذیلا یادآور شده بعلت امتناع از ارائه تصویر دو فقره از مصوبات، دیوان نسبت به اخذ تصویر مصوبات اقدام نماید. (ص۱۷-۱۸)
وکیل با تقدیم لایحه دیگری مثبوت به شماره ۵۸۰۰۳۱۹-۶/۴/۹۰ دفتر اندیکاتور هیأت عمومی به صورت اصلاح شکایت اعلام کرده : ۱- هر ۸ ماده مصوبه شماره ۶۰۵۵-۱۱/۱۱/۸۴ در مورد عوارض بهای خدمات تابلو تبلیغاتی، ۲- کل مصوبه شماره ۶۰۹۵-۱۸/۱۲/۸۴ ، ۳- کل مصوبه شماره ۳۱۶۸-۲۹/۶/۸۶ مورد اعتراض بوده و درخواست ابطال آنها به شرح مذکور را نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی شهر مشهد طی لایحه شماره ۱۹۶۲- ۶/۵/۹۰ اعلام داشته : ۱- وکیل شاکی هیچ دلیلی بر ابطال مصوبات (به جز آراء کمیسیون ماده ۷۷ که شخصیتی مستقل است) ارائه نکرده است.
۲- در مورد عوارض تابلوهای منصوبه بر سردرب بانک گفته : الف- در مصوبه ۶۰۵۵/۲/ش مورخ ۱۱/۱۱/۸۴ نصب تابلوهای شناسایی کسب در سر درب واحد بصورت رایگان پیش بینی شده ( به جز تابلوهای شناسایی کسب قید شده هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی علاوه بر آن را در سر درب دکان خود نصب می کنند باید سالیانه عوارض آن را پرداخت نمایند .
ب- مصوبه فوق الذکر گاهی پیش گیرانه در جهت حفظ زیبایی ساختمان ها، مبلامان و مناظر شهری و ساماندهی انواع تابلوهای تبلیغاتی می باشد که بر اساس ماده ۸ و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای .... و ماده ۵ قانون تجمیع عوارض با رعایت ماده ۸۳ قانون مذکور تصویب و پس از اخذ تأییدیه استانداری محترم خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت و وزارت کشور و ... به اجراء گذاشته شد.
ج- بخاطر رعایت حقوق شهروندی و مالکانه اشخاص حقیقی و حقوقی و نگاهی مساعد و مخفف ، هر فرد که اقدام به نصب یک تابلوی شناسائی کسب با رعایت ضوابط و حد نصاب های تعیین شده نماید هیچ گونه عوارضی از وی اخذ و دریافت نمی گردد و فقط از آنانکه فراتر از حد مجاز تابلو نصب کنند عوارض مقدار مازاد دریافت می گردد.
۳- در مورد عوارض کسب و پیشه برای بانکها( موضوع مصوبه ۶۰۹۵-۱۸/۲/۸۴ شورا) الف- وفق مستندات مذکور در بند ۲ (همین گزارش) صورت گرفته. ب- در رأی شماره ۱۱۳-۲۹/۲/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسب و پیشه را مغایر قانون تشخیص نداده . ج- چون از بانکها عوارض صنفی و شغلی دریافت نمی گردد این مصوبه جایگزین عوارض صنفی با عنوان دریافت عوارض کسب و پیشه از بانک ها گردیده است .
۴- در رابطه با مصوبه شماره ۳۱۶۸-۲۹/۶/۸۶ در زمینه بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم قانونی .
الف – همانطور که از عنوان مصوبه مشخص می گردد بهای خدمات در زمانی اخذ می گردد که کاربری ملک از غیرانتفاعی به سمت انتفاعی شدن قرار گیرد. ب – با توجه به نامه شماره ۱۰۸۱-۲۶/۲/۸۹ دریافت بهای خدمات تغییر کاربری از تجاری به تجاری ویژه موضوعیت نداشته و از مصوبه مذکور چنین مستفاد نمی گردد . ج- شاکی می تواند به شهرداری مراجعه و نسبت به رفع مشکل اقدام نماید. ه- اخیرا طی نامه شماره ۵۷۰-۲۹/۱۱/۸۹ شورای شهر به شهرداری مشهد در خصوص اجرای صحیح مصوبه مورد نظر تذکر داده شده و تأکید گردیده که هیچ مبلغی بابت تجاری ویژه نباید از بانکها اخذ و دریافت شود .
۵- با عنایت به هزینه های بسیار سنگین شهرداریها در خصوص ایجاد معابر جدید، نظافت شهری و روشنائی معابر و از همه مهمتر ایجاد حمل و نقل عمومی و همگانی، اصلاح شبکه های تردد سواره رو برای دسترسی سریع و آسان شهروندان به مراکز اقتصادی به ویژه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، پرداخت عوارض ناچیز طبق مصوبات شورای اسلامی شهر (که مراحل قانونی خود را طی می نماید) آیا برای بانک ها غیر قابل تحمل می باشد در حالی که طبق تعرفه تنفیذی سال ۶۶ آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی امر و رئیس دیوان عالی کشور بانک ها و برخی از صنوف، موظف به پرداخت ۱% سود خود به شهرداریها شده اند و بانکها از سال ۸۵ تا ۶۶ تعرفه تنفیذی مزبور را اجراء نکرده اند و این موضوع سبب کاهش درآمد شهرداریها و خلل در خدمت رسانی به شهروندان گردیده است. (ص۵۰-۴۹) که البته کپی مدارک نیز پیوست لایحه شده که از صفحات ۳۱ الی ۴۸ در پرونده مضبوط است . دادنامه شماره ۱۱۳-۲۹/۲/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ص ۳۸، ۳۹، ۴۷ و ۴۸ که البته در رابطه با بانک ها نیست) علیهذا و به دلایل مذکور درخواست رد شکایت را کرده است و شهرداری مشهد نیز طی لایحه مثبوت به شماره ۵۸۰۰۶۹۹-۱۵/۸/۹۰ دفتر اندیکاتور هیأت عمومی (که بدون صفحه شماری ضم پرونده گردیده) پاسخ داده که به صورت خلاصه ذیلا نقل می گردد .
الف – در مورد مصوبه عوارض کسب و پیشه گفته ۱- عمده استدلال شاکی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام چند مصوبه خاص از شورای اسلامی شهرهای تهران ، قائم شهر و یزد است که منطوق آنها با سایر مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد متفاوت است. ۲- در مصوبه قید نشده که چون بانک ها جزو واحدهای صنفی هستند می بایست عوارض کسب و پیشه پرداخت نمایند بلکه مصوبه اطلاق دارد. ۳- مصوبه به جهت صنف بودن بانکها وضع نشده است. ۴- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۳-۲۹/۲/۸۷ صراحتا عنوان داشته : اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی ، خصوصس و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد. ۵- مصوبه ای که درخواست ابطال آن شده، اصلاح گردیده و در متن مصوبه جدید ترتیب وضع و اخذ عوارض از بانکها و سایر واحدهای صنفی متمایز شده است. ۶- حسب نظریه مشورتی شماره ۱۳۸۷۲۰-۱۶/۸/۸۸ اداره حقوقی دادگستری، اخذ این عوارض از بانک ها جایز و صحیح تشخیص گردیده است. ۷- مالیات و عوارض دو مقوله کاملا مستقل و جدای از یکدیگر هستند و شهرداری مطالبه هیچ گونه مالیاتی از بانک ها نکرده است.
ب- در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی اعلام کرده آنچه به عنوان عوارض جهت تابلوهای منصوبه از بانک ها مطالبه شده صرفا در خصوص تابلوهایی است که جنبه تبلیغاتی دارد و فضای زیادی از معبر عمومی، پشت بام و آسمان را به خود اختصاص می دهد لکن تابلوهایی که فاقد جنبه تبلیغاتی بوده و به منظور شناسائی ، در سردرب واحد نصب می شود رایگان می باشد و چون نصب تابلوئی تبلیغاتی بزرگ نیازمند استفاده از فضاهای عمومی شهری است و برای شهر عارضه ایجاد می کند، اخذ عوارض بر مبنای بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون شوراها قانونی و صحیح بوده است .
ج- در رابطه با عوارض تغییر کاربری پاسخ داده سابقا لغو این مصوبه در دستور کار شورای اسلامی شهر مشهد قرار گرفته بنابراین رسیدگی به آن سالبه به انتفاع موضوع است و لذا صدور رأی بایسته و شایسته را خواسته است .
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
( رأی هیأت تخصصی )
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به (صدر بند الف و بند ب) رأی شماره ۵۵۱- ۲۰/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۶۰۵۵/۲-۱۱/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10768