رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۳- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۲ ،مورخ: يکشنبه ۱ تير ۱۳۹۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره حذف کلمه فروش از عنوان (آئین نامه تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی) در متن مواد ۲ و ۳ و ۸ ، تبصره ۲ ماده ۹ و ۱۶ آئین نامه مورد شکایت و حذف کلمه ارائه در مواد ۲۳ و ۱۹- حذف کلمه تحویل در ماده ۲۲ و حذف کلمه خریدار و خریداران در تبصره ۱ ماده ۲۲ آئین نامه موضوع شکایت – حذف کلمات فروش از تبصره ماده ۱۴ آئین نامه تأسیس مؤسس دفترکار اپتومتری

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	حذف کلمه فروش از عنوان (آئین نامه تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی) در متن مواد ۲ و ۳ و ۸ ، تبصره ۲ ماده ۹ و ۱۶ آئین نامه مورد شکایت و حذف کلمه ارائه در مواد ۲۳ و ۱۹- حذف کلمه تحویل در ماده ۲۲ و حذف کلمه خریدار و خریداران در تبصره ۱ ماده ۲۲ آئین نامه موضوع شکایت – حذف کلمات فروش از تبصره ماده ۱۴ آئین نامه تأسیس مؤسس دفترکار اپتومتری
کلاسه پرونده	ه ع /۹۸۰۰۷۵۵ و ۹۸۰۲۲۸۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۱ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۴۳- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۲

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده :ه ع /۹۸۰۰۷۵۵ و ۹۸۰۲۲۸۸ شماره دادنامه :۱۴۳- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۲ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹

شاکی : آقای سید رضا امینی به وکالت آقای سید محمود کریمی و آقای مهرداد آرمان

طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته : حذف کلمه فروش از عنوان (آئین نامه تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی) در متن مواد ۲ و ۳ و ۸ ، تبصره ۲ ماده ۹ و ۱۶ آئین نامه مورد شکایت و حذف کلمه ارائه در مواد ۲۳ و ۱۹- حذف کلمه تحویل در ماده ۲۲ و حذف کلمه خریدار و خریداران در تبصره ۱ ماده ۲۲ آئین نامه موضوع شکایت – حذف کلمات فروش از تبصره ماده ۱۴ آئین نامه تأسیس مؤسس دفترکار اپتومتری

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۲ : مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی مؤسسه ای است که در آن عینک طبی بر اساس نسخه تجویز شده توسط چشم پزشک و یا کارشناس بینائی سنجی ، ساخته شده و به متقاضیا ارائه می گردد.

ماده ۳ :کارشناس بینایی سنجی به فردی اطلاق می شود که دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد بینایی سنجی را در یکی از مراکز معتبر دانشگاهی داخل یا خارج کشور گذرانده و موفق به اخذ حداقل مدرک کارشناسی رشته مربوطه شده باشد.

ماده ۸ : کارشناسان بینایی سنجی می توانند نسبت به اخذ مجوز دفتر کار یا مؤسسه اقدام نمایند و یک کارشناس نمی تواند همزمان ودر یک مکان دارای دفترکار و مؤسسه باشد.

تبصره ۲ ماده ۹ : ایجاد بخش ساخت و فروش عینک طبی در بیمارستان و درمانگاه مشروط به داشتن بخش چشم پزشکی و فضای لازم مستقل از این بخش و معرفی مسئول فنی واجد شرایط ، پرسنل ، تجهیزات و اخذ تاییدیه های لازم بهداشتی و تایید کمیسیون قانونی خواهد بود.

ماده ۱۶ : فروش عینک آفتابی و فریم عینک در مؤسسه بلامانع است.

ماده ۱۹ : عینک طبی در مقابل نسخه چشم پزشک و یا اپتومتریست ارائه می گردد و ارائه آن بدون نسخه به منزله تجویز غیر قانونی عینک طبی تلقی و جرم محسوب می گردد و با متخلفین برابر قانون برخورد خواهد گردید.

ماده ۲۲ : در قبال تحویل عینک ساخته شده به متقاضی می بایست رسیدی که دارای نام و نام خانوادگی بیمار ، نام مؤسسه ، نام پزشک و یا کارشناس تجویز کننده عینک و ممهور به مهر مؤسسه باشد به بیمار تحویل داده شده و نسخه ای از آن در بایگانی مؤسسه نگهداری شود.

تبصره ۱ : مؤسسات موظفند دفتر مخصوص برای ثبت نام خریدار ، شماره و تاریخ نسخه ، نام پزشک یا کارشناس تجویز کننده عینک تهیه نمایند که در صورت مراجعه خریداران و بازرسان معاونت یا وزارت در اختیار آنها قرار دهند.

ماده ۲۳ : اخذ هرگونه نسخ پزشکی و معاینه بیماران به منظور ساخت و ارائه عینک طبی توسط مراکز فاقد پروانه تأسیس و مسئول فنی از وزارت ممنوع می باشد.

آئین نامه تأسیس دفتر کار بینائی سنجی

تبصره ماده ۱۴ : تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی توسط کارشناسان بینائی سنجی مجاز می باشد اما ایشان همزمان و در یک مکان نمی توانند دارای دفتر کار و مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی باشند و دفتر کار باید مستقل از مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی باشد و مفاد مرتبط با این موضوع در خصوص اینکه مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی باید در دفتر کار قرار داشته باشد ، در آئین نامه شماره ۱۱۲۲۹۴/ک مورخ ۲۶/۷/۷۲ لغو می گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- مطابق ماده ۲ و ۹۱ قانون نظام صنفی اشخاصی که پروانه و مجوز فعالیت از دستگاه های اجرایی دریافت می کنند ، چنانچه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان عرضه نمایند ، مکلفند پروانه کسب نیز از اتحادیه مربوط دریافت کنند. پروانه تأسیس مؤسسه ساخت عینک نیز توسط وزارت بهداشت صادر می شود. اما عرضه و فروش عینک مشمول ماده ۲ و ۹۲ قانون نظام صنفی است و باید پروانه کسب از اتحادیه مربوط اخذ شود و صدور مجوز فروش عینک به موجب آئین نامه مغایر قانون مزبور است.

۲- وحدت ملاک حاصل از رأی شماره ۵۳ مورخ ۳/۴/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان مبنی بر عدم امکان تأسیس مؤسسات ساخت عینک طبی توسط چشم پزشکان ، در خصوص کارشناسان بینایی سنجی موضوعیت دارد.

۳- نامه وزارت بازرگانی به مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۲ صراحت بر غیر قانونی بودن تفویض جواز اشتغال به حرفه عینک سازی به چشم پزشکان دارد.

۴- نظریه شماره ۱۷۶۸۷۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۵ اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی بیان می دارد که عینک سازی از شمول قانون نظام صنفی خارج نیست.

۵- نامه معاون قضایی دیوان عدالت اداری به استعلام مرکز اصناف و بازرگانان ایران طی نامه شماره ۱۱۶۵/۹۶ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۶ بر خارج نبودن عینک سازی از شمول قانون نظام صنفی و لزوم اخذ پروانه کسب علاوه بر پروانه تأسیس دلالت دارد.

۶- رأی شماره ۱۹۹ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ ، رأی شماره ۱۰۴۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۴۰ الی ۹۴۴ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ بیان می دارند که صرفا ساخت عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی استثنا است. فروش عینک طبی مشمول ماده ۹۱ قانون نظام صنفی و مستلزم اخذ پروانه کسب است و آئین نامه نمی تواند در خصوص آن تصمیم گیری نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۶۵۵/۱۰۷ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- مستندات شاکی پیوست دادخواست نشده است.

۲- مطابق بند ۱۱ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی و ... و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی و نظارت در این امور بر عهده وزارت بهداشت است.

۳- مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی تحت کنترل و نظارت وزارت بهداشت قرار دارند.

۴- مطابق بند ۱ آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون فوق ، اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی توسط وزارت بهداشت اعطا می شود.

۵- مطابق ماده ۱قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و ... ایجاد هر نوع موسسه پزشکی با مجوز وزارت بهداشت است.

۶- مطابق تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی ، شاغلان مشاغل عینک سازی مشمول این قانون شناخته شده اند.

۷- آئین نامه ساخت و فروش عینک طبی با توجه به موارد فوق الذکر و ماده ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و ... مبنی بر تولیت وزارت بهداشت در امر سلامت و درمان ، مغایرتی با قوانین ندارد.

۸- تجمیع ساخت و فروش عینک طبی در یک مکان واحد موجب تسریع در خدمات رسانی و تضمین سلامت می شود.

۹- خواسته مبهم است. در ستون خواسته ابطال برخی واژگان است. در متن دادخواست تعرض به فعالیت کارشناسان سنجش بینایی در فروش عینک طبی صورت گرفته است.

۱۰- در صورت ابطال کلمه فروش ، کلیه مشمولان آئین نامه فاقد مجوز برای فروش خواهند بود.

۱۱- مطابق رأی شماره ۱۰۴۷ مورخ دی ۱۳۹۶ دیوان ، صنف کارشناسان سنجش بینایی اجازه ساخت عینک طبی را دارند.

۱۲- در خصوص عدم اخذ پروانه کسب از سوی کارشناسان سنجش بینایی از اتحادیه های صنفی برای فروش عینک طبی تا به حال شکایی طرح نشده است.

با توجه به نظر اتفاقی اعضا بر عدم ابطال مواد ۲ ، ۹ (تبصره ۲) ، ۱۶ ، ۱۹ ، ۲۲ و ۲۳ آیین نامه تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی ، به شرح زیر اقدام به صدور رأی می گردد.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

هر چند به موجب آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (از جمله شماره ۱۰۴۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶) ، صرفا ساخت عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و سایر خدمات مربوط (از جمله فروش) مشمول قانون نظام صنفی است ، اما همچنانکه در دادنامه شماره ۷۷۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ این هیأت تخصصی نیز مقرر شده است فروش عینک طبی از سوی کارشناسان بینائی سنجی با اخذ سایر مجوزهای قانونی مربوط ، ممنوعیت قانونی ندارد و مفاد آیین نامه مورد اعتراض نیز ضرورت اخذ مجوزهای مذکور را نفی نکرده است. بر این اساس مواد مورد اعتراض قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت

حسن امجدی

نائب رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13189