رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۴- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۳ ،مورخ: چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ هیات وزیران ۲- ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ هیات وزیران و اعمال ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ هیات وزیران ۲- ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ هیات وزیران و اعمال ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷۰۰۸۰۳- ه ع/۹۷۰۲۸۱۷
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۴- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۳

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شاکی :بهمن زبردست- شرکت ایفاسرم با وکالت رضا طجرلو

طرف شکایت :هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته :

۱- ابطال عبارت که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ هیات وزیران

۲- ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ هیات وزیران

و اعمال ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال عبارت که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ هیات وزیران و ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

- ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ هیات وزیران

ماده۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنیکه از ابتدای سال ۱۳۹۵از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

- تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ هیات وزیران

هیئت وزیران در جلسه ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۹۴۰۹۹/۷۱۳۵/۲۰۰ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (۱۴) به آئین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۹۴الحاق میشود:

ماده ۱۴- واحدهای موضوع صدر ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد زیرا که براساس این ماده آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده می باشد در حالی که در تصویب نامه مورد شکایت برخلاف نص صریح ماده مذکور، تاریخ آغاز دوره معافیت از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت در نظر گرفته شده است.

۲- علاوه بر مغایرت فوق الذکر، ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نیز به دلیل ذکر عبارت که از ابتدای سال ۱۳۹۵ در مغایر با اطلاق حکم ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده می باشد. از سوی دیگر مقررات مورد شکایت در هر دو تصویب نامه در مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و حکم ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۷۸۱۷/۳۶۳۷۰ مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در فعالیت های موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، منوط به رعایت موازین قانونی مذکور در این ماده از جمله صدور پروانه بهره برداری یا مجوز از سوی مراجع قانونی ذی ربط و سپس شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت می باشد.

۲- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی استفاده از هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی نیازمند اجازه صریح قانونگذار است و در موارد تردید در برقراری آن، اصل بر عدم تعلق معافیت یا تخفیف مالیاتی خواهد بود.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد و به موجب ماده (۲۸۱) قانون مالیات های مستقیم، تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند. نظر به این که تاریخ اجرای ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14345