رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۵۸-۱۴۵۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۶ ،مورخ: يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۸ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۸ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۰۴۵ و ۹۹۰۱۱۲۴ و ۹۹۰۲۳۵۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۴۵۸-۱۴۵۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۶

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شاکی:آقایان محسن معصومی اصفهانی و مهران فرامرزی و سیدمحمد اولیایی طبایی

طرف شکایت:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شکات دادخواست­هایی به طرفیتوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیبه خواستهابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۸ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بازگشت به نامه شماره ۲۱۴۱۶۶/۲۰/۹۸۲ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۸ در پاسخ استعلام به عمل آمده به آگاهی می رسانم:

با توجه به بند (۸) ماده (۹) آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای شاغلین در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی از وظایف و اختیارات هیأت امناء می باشد؛ لذا چنانچه آیین نامه استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث به تصویب هیأت امنا رسیده باشد، این افراد با توجه به ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول این قانون (قانون کار) خارج خواهند بود .

دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱. شاکی (محسن معصومی اصفهانی):

تعیین تکلیف برای مراجع شبه قضایی و تعیین خط مشی در نحوه تمیز و استنباط از قوانین و مقررات برای آنان، فاقد وجاهت قانونی است و رأی هیأت عمومی به شماره ۱۶۹۲ (۱/۸/۱۳۹۷) مؤید این موضوع است.

اما بخشنامه مورد شکایت، با این استدلال که آیین نامه استخدامی به تصویب هیأت امنا رسیده است، کارکنان دانشگاه قرآن و حدیث را از شمول قانون کار خارج دانسته است؛ حال آنکه وزارت علوم عدم حاکمیت ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور (در مورد عدم مشمولیت دانشگاه ها و برخی نهادها در قوانین و مقررات مربوط به دستگاه های دولتی) را طبق نامه شماره ۲۰۵۰۹۰/۱۵ (۱۳/۸/۱۳۹۸) در مورد دانشگاه مورد نظر، صراحتا اعلام نموده و بیان کرده است که دانشگاه مورد نظر نمی تواند دارای قوانین استخدامی خاص باشد.

بنابراین بخشنامه مورد شکایت، به علت مغایرت با تشریفات ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه و به صرف التفات و اکتفا به نظر هیأت امنا، عدم شمول قانون کار را حکم نموده و شایسته ابطال می باشد.

۲. شاکی (مهران فرامرزی):

۱. تعیین تکلیف و تعیین خط مشی در نحوه تمیز و استنباط از قوانین و مقررات برای مراجع شبه قضایی، از طرف معاونت روابط کار، فاقد وجاهت قانونی است؛ چرا که مراجع مذکور، تابع سلسله مراتب اداری کارمندان نیستند که معاونت روابط کار بتواند چنین اقدامی نماید.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره ۱۶۹۲ (مورخ ۱/۸/۱۳۹۷) نیز که بیان می­کند تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین­نامه و بخشنامه­ای که قاعده آمره ایجاد می­کند، در صلاحیت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت نیست، مؤید این موضوع است.

۲. آرای هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره ۳۰۹ (مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۷) و ۱۸۷ (مورخ ۲/۱۱/۱۳۷۲)، احراز عدم شمول قانون کار توسط وزارت کار را خارج از حدود صلاحیت وزارت کار تشخیص داده است.

۳. با توجه به اینکه وزارت علوم تصریح کرده است که ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور بر دانشگاه قرآن و حدیث مورد نظر حاکم نمی­باشد و نامه شماره ۶۳۶۲۹۰ (مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۸) مدیر کل روابط کار و جبران خدمت با نامه مورد شکایت کاملا مغایرت دارد، بنابراین استدلالی که به تصویب آیین­نامه استخدامی مصوب هیأت امنای دانشگاه اشاره کرده و آن را دلیل عدم شمول قانون کار بر آن دانسته است، غلط می­باشد و این موارد، نشان دهنده آن است که دانشگاه نمی تواند دارای قوانین استخدامی خاص باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کلروابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیبه موجب لوایح شماره۱۶۴۷۱ و ۸۶۱۴۵به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف. لایحه شماره ۱۶۴۷۱ (مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۹- در پاسخ به شکایت آقای محسن معصومی اصفهانی):

۱. طبق ماده ۹ (بند ۸) آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای شاغلین در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، از وظایف و اختیارات هیأت امنا است. همچنین با توجه به ماده ۱۲ (بند ۹) اساسنامه دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی قرآن و حدیث، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا، در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط از وظایف و اختیارات هیأت امنا است.

بنابراین اگر آیین نامه استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه ها به تصویب هیأت امنا رسیده باشد، کارکنان از شمول قانون کار خارج خواهند بود.

۲. نامه مورد شکایت، در پاسخ به استعلام اداره کل کار تهران بوده و یک نظر مشورتی می باشد و صرفا در مقام تبیین و بیان قوانین و مقررات است. این متن، حاوی حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی باشد.

ب. لایحه شماره ۸۶۱۴۵ (مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۹- در پاسخ به شکایت آقای مهران فرامرزی):

۱. نامه مورد شکایت، صرفا در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بوده و یک حکم کلی و مشروط می­باشد و یک نظر کارشناسی محسوب شده و استقلال مراجع حل اختلاف کار را نیز تحت تأثیر قرار نمی­دهد.

۲. بر اساس ماده ۹ (بند ۸) آیین­نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی که تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای شاغلین در دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی را از وظایف و اختیارات هیأت امنا اعلام کرده است و با توجه به ماده ۱۲ (بند ۹) اساسنامه دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی قرآن و حدیث که تصویب مقررات استخدامی کارکنان و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای آنان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط از وظایف و اختیارات هیأت امنا می­باشد، بنابراین اگر آیین­نامه استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه به تصویب هیأت امنا رسیده باشد، طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، از شمول آن خارج خواهند بود. نامه مورد شکایت نیز در بیان همین حکم صادر شده است.

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

۱. نظر به اینکه بخشنامه معترض­عنه واجد قاعده آمره و مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲) می­باشد، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیأت تخصصی تشخیص می­گردد.

۲. با عنایت به اینکه اصل ۱۳۸ قانون اساسی که بیان می­دارد هریک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران دارای حق وضع آیین­نامه و صدور بخشنامه است، در مقام بیان حصری اختیار وزرا در صدور آیین­نامه و بخشنامه نبوده، بلکه صرفا در مقام تجویز صدور بخشنامه برای وزیر می­باشد و با توجه به امکان تفویض پاره­ای از اختیارات توسط وزرا به معاونین، مطابق با وجود تلازم بین صلاحیت و مسئولیت در حقوق اداری، صلاحیت وضع آیین­نامه نیز به مشارالیهم تفویض می­گردد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۳۷ (مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶) که بیان می­دارد اختیار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین آیین­نامه و بخشنامه، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض­شده به آن­ها ندارد، لذا صدور بخشنامه معترض­عنه در صلاحیت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می­باشد.

۳. مطابق بند ۸ ماده ۹ آیین­نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی (مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، از وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات مذکور، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا می­باشد و در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵) نیز صلاحیت تصویب آیین­نامه­های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی برای هیأت امنا پیش­بینی گردیده است.

۴. با عنایت به اینکه مصوبه معترض­عنه بیان می­دارد چنانچه آیین­نامه استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث به تصویب هیأت امنا رسیده باشد، این افراد با توجه به ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول این قانون (قانون کار) خارج خواهند بود و از طرفی مطابق با ماده ۱۸۸ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)، اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی در شمول مقررات قانون کار قرار نخواهند گرفت، لذا مصوبه که در مقام بیان این موضوع وضع شده است، مغایر با قوانین نمی­باشد.

بنا به مراتب فوق، بخشنامه ۱۵۲۳۴۴ (مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۸ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب­کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14007