رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره ۱۶ -۲/۱۱/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن برای سال ۹۱ تعرفه شماره ۶ بندهای الف-ب- ج - د و تعرفه شماره ۱۵ -۲/۱۱/۱۳۸۷ با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک و بند الف تعرفه شماره ۱ -۳/۳/۱۳۸۸ با عنوان بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می شود
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تعرفه شماره ۱۶ -۲/۱۱/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن برای سال ۹۱ تعرفه شماره ۶ بندهای الف-ب- ج - د و تعرفه شماره ۱۵ -۲/۱۱/۱۳۸۷ با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک و بند الف تعرفه شماره ۱ -۳/۳/۱۳۸۸ با عنوان بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می شود |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۱/۸۶۲ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۱۴۵ |
شماره پرونده: ه ع/۹۱/۸۶۲ دادنامه : ۱۴۵ تاریخ : ۱۲/۸/۹۵
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شاکی: آقای حسین سپهری موفق
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر محلات و شهرداری شهر محلات
موضوع شکایت وخواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۶ -۲/۱۱/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن برای سال ۹۱ تعرفه شماره ۶ بندهای الف-ب- ج - د و تعرفه شماره ۱۵ -۲/۱۱/۱۳۸۷ با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک و بند الف تعرفه شماره ۱ -۳/۳/۱۳۸۸ با عنوان بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می شود.
متن مصوبه مورد شکایت
تعرفه شماره۶ (اصلاحیه تعرفه شماره ۱۶ سنوات قبل)
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
الف ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری کلیه اراضی و املاکی که در اثر تصویب طرح جامع یا تفصیلی با طرح مصوب قبلی (هادی) به مسکونی تبدیل می گردند به غیر از کاربری باغ و زراعی P۶
ب ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری کلیه اراضی و املاکی که در اثر تصویب یا طرح جامع، تفصیلی با طرح مصوب قبلی (هادی) از کاربری باغ یا زراعی به مسکونی یا سایر کاربریها غیر از تجاری تبدیل می گردند. P۱۰
ج ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ به مسکونی تبدیل می گردند. عوارض ارزش افزوده چنین اراضی و املاکی معادل ۵۰% ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری طبق نظریه هیأت کارشناسی می باشد
د ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری تجاری که در اثر تصویب طرح جامع تفصیلی یاکمیسیون ماده ۵ تغییر یافته یا تغییر می یابند و یا طبق ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی مجوز صدور تجاری به شهرداری داده شده و غیره... عوارض ارزش افزوده چنین اراضی و املاکی معادل ۵۰% ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری طبق نظریه هیأت کارشناسی می باشد.
توضیحات:
تبصره ۱: شهرداری مکلف است از کلیه کاربریهایی که در اثر تصویب طرح جامع یا تفصیلی یا طرح مصوب قبلی (هادی- تفصیلی) به کاربری مسکونی تغییر یافته یا می یابند عوارض بند الف و ب را دریافت نمایند.
تبصره ۲: چنانچه در اثر تجدیدنظر در طرحهای جامع و تفصیلی، کاربریهای (اداری، بهداشتی، درمانی، ورزشی، انتظامی و ...) به کاربری غیر از مسکونی و تجاری تغییر یابند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بند الف نمی باشند.
تبصره۳: لازمه وصول ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بعد از تصویب طرحهای جامع و تفصیلی ابتدا تقاضای مالک، سپس طرح در کمیسیون ماده ۵ استان و تصویب آن در کمیسیون مربوطه می باشد.
تبصره ۴: کلیه کاربریهای تجاری، شناور یا مصوب کلان، یا کاربریهایی که در اثرتجدیدنظر طرح (هادی، جامع، تفصیلی) به تجاری تغییر یافته یا می یابند و تجاریهای پیشنهادی در طرحهای مصوب و یا کاربریهایی که در اثرتصویب در کمیسیون ماده ۵ به تجاری تغییر می یابند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده جاری می باشد.
تبصره ۵: شهرداری علاوه بر وصول عوارضات تعیین شده در کلیه بندها، در زمان مراجعه مالک یا مالکین یا نماینده قانونی وی، می بایستی کلیه عوارض قانونی دیگر شامل پروانه تراکم تفکیک و ... را وصول نماید.
تبصره ۶: وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تجاری و یا تغییر کاربری تجاری فقط مشمول آن مقدار از ملک می باشد که شهرداری مجوز احداث بنا و استفاده تجاری را نسبت به آن، صادر می نماید.
تبصره ۸ : در کلیه اراضی و املاک اعم از مسکونی و تجاری که آن اراضی در طرح تعریض احداث معبر واقع و مالک از شهرداری غرامت را طبق قیمت روز دریافت می نماید. ارزش افزوده ناشی از استفاده تجاری جهت باقی مانده ملک طبق قیمت روز کارشناسی از مالک دریافت می گردد.
تبصره ۹: کلیه بانکها، موسسات مالی و اعتباری، کلیه سازمانها، شرکتهای وابسته به دولت که به طریق اصول بازرگانی اداره می شوند، ارزش افزوده ناشی از استفاده تجاری و یا تغییر کاربری به تجاری را می بایستی طبق قیمت روز کارشناسی به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره ۱۰: کلیه تجاریهای دایر که اولا : در طرح تفصیلی دارای کاربری تجاری می باشند و در حال حاضر فعال و در سنوات گذشته پروانه کسبی معتبر دریافت و در قبال پروانه کسبی به شهرداری عوارض کسب پرداخت نموده اند، و فاقد پروانه ساختمانی یا پایان کار می باشند، در زمان مراجعه به شهرداری جهت دریافت پروانه احداث (تخریب، نوسازی، می بایست عوارض ارزش افزوده معادل ۳۰% تعرفه بند د را پرداخت نمایند.
تبصره ۱۱: کلیه املاکی که دارای پروانه تجاری یا پایان کار تجاری می باشند در زمان تخریب و نوسازی به میزان مساحت تجاری مندرج در پروانه یا پایان کار از پرداخت ارزش افزوده تجاری معاف می باشند.
تبصره ۱۲: در صورت تمایل مالکین واحدهای تجاری که ملک آنان دارای کاربری تجاری و پروانه کسب معتبر قبلی (مفاد تبصره ۱۰) تقاضای تخریب و نوسازی داشته باشند، چنانچه تمام یا قسمتی از بنای تجاری (موجود) در طرح تعریض قرار گیرد و به صورت رایگان به شهرداری واگذار شود به شهرداری اجازه داده می شود معادل دو برابر مساحت واگذار شده به معبر پروانه تجاری بدون دریافت هرگونه وجهی جهت مقدار تجاری واقع در طرح پروانه رایگان صادر نماید.
تعرفه شماره ۱۵ تعرفه عوارض ملاک عمل شهرداری محلات
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از عمل تفکیک عرصه باکاربری مسکونی طبق نظر شهرداری و تایید نقشه تفکیکی به ازای هرمترمربع
الف- زمینهای تا ۱۰۰۰ مترمربع P۵/۲
ب- زمینهای بیش از ۱۰۰۰ مترمربع ۱- بر خیابانهای اصلی ومیادین ۲- به غیر از خیابانهای اصلی P۴
P۸
ج- زمینهای با کاربری اداری، صنعتی، تجاری و .... P۵/۲
توضیحات:
تبصره ۱: کلیه املاکی که از سال ۱۳۷۸ به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ آیین نامه قانون ثبت اسناد و ... سند دریافت و عوارض تفکیک عرصه را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض معادل p۲ بر اساس قیمت منطقه ای سال مراجعه به شهرداری می باشند.
تبصره ۲: کلیه املاکی که از ۱۳۷۹ به بعد به استناد مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون و ... سند دریافت نموده اند می بایستی عوارض حق تفکیک عرصه را بر طبق مصوبه تصویبی سالهای یاد شده (بدون در نظر گرفتن جرایم) به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره ۳: مودی بابت واگذاری معابر بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها حق وصول بهای معابر را ندارند.
تبصره ۴: اراضی با کاربری مزروعی طبق طرح مصوب مستثنی ازپرداخت این تعرفه می باشد و چنانچه با صدور مجوز قانونی ازسوی مراجع ذی صلاح، تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل محدوده و حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول می باشد.
تبصره ۵: لازم به ذکر می باشد با توجه به نامه شماره ۶۱/۷۲۳۵۰-۱۳/۶/۸۴ دفتر محترم امور حقوقی وزارت کشور و رأی شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک به قیمت این تعرفه علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد قابل وصول است.
تبصره ۶: املاک خارج از محدوده و داخل حریم شهر که فاقد طرح تفصیلی بوده (لیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند) و از طریق ماده ۱۴۷و ۱۴۸ سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض بر مبنای p۲ می باشند.
تبصره ۷: اجرا و رعایت تبصره ۶ قانون واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ الزامی است.
تبصره ۸: اجرا و رعایت تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ ضروری است.
تبصره ۹: در صورت همجواری ۲ پلاک و ناموزون بودن یکی از آنها چنانچه در اثر تفکیک مساحتی از پلاکها کسر و به پلاک ناموزون ملحق شود در صورت رعایت حد نصاب تعریف شده در ضوابط و طرحهای مصوب نسبت به باقیمانده عوارض تفکیک فقط نسبت به آن مساحتی که از پلاک کسر گردیده است قابل وصول می باشد.
تبصره ۱۰: در خصوص عوارض تفکیک با هر نوع کاربری چنانچه از اراضی متعلق به دولت و یا موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در سنوات گذشته بدون مراجعه به شهرداری اقدام به تفکیک عرصه و یا احداث بنا نموده اند عوارض این تعرفه بر اساس نوع کاربری مربوطه قابلیت وصول دارد.
تبصره ۱۱: با تصویب این عوارض از زمان اجرا کلیه مصوبات قبلی بابت دریافت درصدی از زمین بابت حق تفکیک و یا ارزش افزوده از اشخاص کان لم یکن می گردد.
تبصره ۱۲: چنانچه مالکین بابت بهاء عوارض تفکیک و ارزش افزوده املاک خود حاضر به واگذاری قطعه ای از زمین خود به شهرداری باشد شهرداری مجاز به دریافت زمین بابت بهاء عوارضات حق تفکیک و ارزش افزوده طبق نظریه کارشناسی می باشد مشروط به اینکه مقدار آن از یک قطعه زمین کمتر نباشد کلیه این عملیات بایستی در دفتر مالی شهرداری منعکس گردد.
تبصره ۱۳: منظور از خیابانهای اصلی در این تعرفه همان خیابانهایی است که در دفتر ارزش معاملاتی عرصه و اعیان دارایی به آنان لفظ خیابان اطلاق گردیده است.
تبصره ۱۴: کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلا اثر می گردد.
تعرفه شماره: ۱ تعرفه جدید بهای خدمات شهرداری محلات مورد عمل از ابتدای سال ۱۳۸۸
نوع خدمات ماخذ و نحوه محاسبه
وصول بهاء خدمات آماده سازی معابر ناشی از تفکیک (شامل زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت)
الف- بهاء خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص، ایجاد می شوند. شهرداری بابت هر مترمربع از قطعه یا قطعات تفکیکی مبلغ ۰۰۰/۸۰ ریال از مالک زمین در زمان تفکیک وصول نماید.
ب- بهاء خدمات آماده سازی معابری که قبلا ایجاد شده و امروزه در اثر تفکیک اراضی، ملک اشخاص بر آن می شود. شهرداری بابت هر مترمربع قطعه تفکیکی که در اثر تفکیک فاقد خیابان جدید می باشند مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال وصول نماید.
ج- بهاء خدمات آماده سازی ناشی از پروانه های ساختمانی که در محدوده شهر صادر گردیده و مشمول بندهای الف و ب نمی باشند. شهرداری بابت هر مترمربع عرصه ملک مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال وصول نماید.
توضیحات:
با توجه به اینکه شهرداری مسئول احداث معابر شهری که بر اثر عمل تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی و یا معابری که بر اثر توسعه معابر توسط شهرداری احداث می گردد، می باشد و این امر هزینه های بسیار بالایی را برای شهرداری در بر دارد و شهرداری می بایستی از عوارض دیگر جهت چنین شهروندانی هزینه نماید لذا شهرداری مکلف می باشد که در زمان اعلام موافقت با نقشه های تفکیکی، عوارض مبحوث عنه را محاسبه و ....، وصول نماید.
تبصره ۱: کلیه قطعات تفکیکی که در زمان تفکیک، بهای خدمات آماده سازی خود را به شهرداری پرداخت نموده اند در زمان دریافت پروانه ساختمانی، از پرداخت بهای خدمات آماده سازی معاف می باشند.
تبصره ۲: چنانچه مالکین تا ۵۰% املاک تفکیکی واقع در معبر را ساخته باشند شهرداری در قبال دریافت بهای خدمات تصویبی، موظف است نسبت به ارائه خدمات آماده سازی معبر احداثی، اقدام لازم معمول دارد.
تعرفه شماره: ۱ تعرفه جدید (بهای خدمات) شهرداری محلات اصلاح شده ۵/۳/۱۳۸۸
نوع خدمات ماخذ و نحوه محاسبه
وصول بهاء خدمات آماده سازی معابر ناشی از تفکیک (شامل زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت)
الف- بهاء خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص، ایجاد می شوند. شهرداری بابت هر مترمربع از قطعه یا قطعات تفکیکی مبلغ ۰۰۰/۸۰ ریال از مالک زمین در زمان تفکیک، وصول نماید.
ب- بهاء خدمات آماده سازی معابری که قبلا ایجاد شده و امروزه در اثر تفکیک اراضی، ملک اشخاص بر آن واقع می شود. شهرداری بابت هر مترمربع قطعه تفکیکی که در اثر تفکیک فاقد خیابان جدید می باشند مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال وصول نماید.
ج- بهاء خدمات آماده سازی ناشی از پروانه های ساختمانی که در محدوده شهر صادر گردیده و مشمول بندهای الف و ب نمی باشند شهرداری بابت هر مترمربع عرصه ملک، مبلغ ۰۰۰/۲۵ ریال وصول نماید.
توضیحات:
با توجه به اینکه شهرداری مسئول احداث معابر شهری که بر اثر عمل تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی و یا معابری که بر اثر توسعه معابر توسط شهرداری احداث می گردد، می باشد و این امر هزینه های بسیار بالایی را برای شهرداری در بر دارد و شهرداری می بایستی از عوارض دیگر جهت چنین شهروندانی هزینه نماید لذا شهرداری مکلف می باشد که در زمان اعلام موافقت با نقشه های تفکیکی، عوارض مبحوث عنه را محاسبه و در زمان صدور پروانه ساخت، وصول نماید.
تبصره ۱: کلیه قطعات تفکیکی که در زمان تفکیک، بهای خدمات آماده سازی خود را به شهرداری پرداخت نموده اند در زمان دریافت پروانه ساختمانی، از پرداخت بهای خدمات آماده سازی معاف می باشند.
تبصره ۲: چنانچه مالکین تا۵۰% املاک تفکیکی واقع در معبر را ساخته باشند شهرداری در قبال دریافت بهای خدمات تصویبی، موظف است نسبت به ارائه خدمات آماده سازی معبر احداثی، اقدام لازم معمول دارد.
تبصره ۳: کلیه اشخاصی که دارای پایانکار می باشند در صورت مراجعه به شهرداری به منظور تقاضای افزایش بنا در سطح و طبقات عوارض بهای خدمات فقط شامل مقدار افزایش بنا بر اساس بند ج محاسبه می شود متراژ زمین محاسبه نمی گردد.
تبصره ۴: کلیه اشخاصی که درخواست تخریب و بازسازی بنای خود را می نمایند بر اساس بند ج متراژ زمین بهای خدمات محاسبه می شود.
تبصره ۵: کلیه زمینهایی که قبل از این مصوبه و یا در زمان تفکیک درصدی از زمین خود را با توافق به شهرداری واگذار یا قیمت آن را پرداخت نموده باشند از پرداخت بهای خدمات معاف می باشند.
تبصره ۶: کلیه زمینهایی که در مرز مشترک محدوده و حریم شهر می باشند بهای خدمات به استناد مساحت بنا طبق بند ج محاسبه می شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) :
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است اکثر اراضی واقع در حریم شهر محلات بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربریهای غیر مسکونی از قبیل فرهنگی ، تجهیزات شهری ، تربیت بدنی ... می باشد با توجه به گذشت بیش از پنج سال از تصویب و اعلام رسمی طرح جامع تفصیلی شهر محلات هیچ یک از ارگانها ، سازمانها، ادارات یا وزارتخانه های مرتبط با طرح های مذکور اقدام به خرید یا ارائه برنامه زمانبندی شده و تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح ها ننموده اند، لذا با توجه به قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مهلت قانونی این طرح ها به پایان رسیده و مالکین از تمام حقوق مالکانه از قبیل تفکیک ، احداث بنا و غیره برخوردار می باشند . مالکین با اخذ گواهی عدم نیاز از سازمان مربوطه و ارسال به کمیسیون ماده ۵ اقدام به تغییر کاربری
می کنند و سپس شهرداری به واسطه مصوبه تعرفه شماره ۱۶ با اخذ عوارض اقدام به آزادسازی و تفکیک یا صدور پروانه ساختمان می نماید . لذا به استناد قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای دولتی مصوب ۱۳۶۷ و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و باستناد رأی شماره ۳۸۱ – ۷/۹/۹۰ و رأی شماره ۴۵۹ ۲۰/۱۰/۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور و استرداد وجوه دریافتی به مالکان را دارم و همچنین تعرفه شماره ۱۵ مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۷ با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک و بند الف تعرفه شماره ۱ شهرداری محلات اصلاحی ۳۰/۵/۸۸ با عنوان بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می شوند با توجه به اینکه تفکیک ذاتا از وظایف اداره ثبت بوده و شهرداری در این زمینه بجز تأیید نقشه های تفکیکی ارائه دهنده خدمتی نمی باشند، به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و به استناد قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و آراء شماره ۴۹۵ – ۲۰/۱۰/۸۹ و ۳۸۰- ۷/۹/۹۰ و ۳۳۶-۹/۸/۹۰ و ۴۹۲ ۴/۱۱/۸۹ و ۳۹۳ و ۲۱۸ هیأت عمومی درخواست ابطال مصوبه فوق و استرداد وجوه دریافت شده را دارم .
- خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
رئیس شورای اسلامی شهر محلات در پاسخ به شکایت شاکی به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۱۸۹۹ مورخ ۲۸/۸/۹۱ اجمالا پاسخ داده است که به استناد بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون شوراها و بند ۸ ذیل ماده ۴۵ قانون شهرداریها و تبصره به ذیل ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوبات مورد شکایت به تصویب شورا رسیده و مراحل قانونی تصویب و انتشار قانونی را طی نموده است.از این رو به موجب این لایحه در راستای هر یک از بندهای چهارگانه
( الف ، ب ، ج ، د ) مندرج در تعرفه تصویبی اعلام می دارد در بند الف تعرفه ۶ اعلامی سال ۱۳۹۱ مالکین املاکی که طبق طرح مصوب قبلی ( هادی ) کاربری ملکشان غیر مسکونی بوده و طبق طرح مصوب جدید (جامع یا تفصیلی) کاربری آنها به مسکونی ( به غیر از باغ و زراعی ) تغییر یابد، با عنایت به ارزش افزوده ای که بر اثر ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی ... برای املاک مذکور ایجاد خواهد شد مالکین این املاک ملزم به پرداخت عوارض به میزان P۶ می باشند .
مطابق بند ب مقرر گردیده مالکین که دارای املاک یا کاربری زراعی و باغ می باشند چنانچه در اثر تصویب طرح جامع یا تفصیلی با طرح مصوب قبلی ( هادی ) از کاربری باغ یا زراعی به مسکونی یا سایر کاربری ها به غیر از تجاری تبدیل گردند عوارضی معادل P۱۰ می بایست بابت تغییر کاربری به شهرداری پرداخت نمایند .
مطابق بند ج اعلامی سال ۹۰ چنانچه مالکین اراضی و املاکی که طبق طرح مصوب دارای اراضی یا کاربری غیر مسکونی و متقاضی تغییر کاربری آن از کاربری غیر مسکونی ( فضای سبز ، اداری ... ) به مسکونی می باشند
می بایست پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان و موافقت آن مرجع با تغییر کاربری ملک نسبت به پرداخت ۵۰% ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری آن طبق نظریه هیأت کارشناسی اقدام نمایند .
مطابق بند د مالکین املاکی که از ملک خود با کاربری غیر تجاری به تجاری استفاده می نمایند ملزم به پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری تجاری با توجه به انتفاعی بودن کاربری تجاری می باشند .
در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک در سال ۱۳۸۳ مالکین اراضی تا ۱۰۰۰ متر مربع در زمان تفکیک ملزم به پرداخت p ۵/۲ زمین های بیش از ۱۰۰۰ متر مربع p۴ یا p۸ زمین های با کاربری اداری ، صنعتی ، تجاری و ... p۵/۲ می باشند حال با توجه به اینکه عوارض معترض به در سال ۱۳۸۴ برقرار در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بازنگری گردیده است . اذعان می دارد طبق تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱/۹۰ شهرداری مجاز گردیده در اراضی مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع سهم خدمات عمومی و شوارع و معابر عمومی شهر دریافت نمایند بنابراین، از سال ۱۳۹۰ به بعد بر اساس قانون فوق عمل شده و عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک وصول نگردیده است .
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت تخصصی
طبق بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ در جهت پایدار نمودن درآمدهای شهرداری تصویب عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری توسط شوراهای اسلامی تجویز شده است بنابراین بندهای الف و ب از تعرفه شماره ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ مبنی بر اخذ عوارض برای ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10772