رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۶ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۵ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۴۹ و ۹۶/۱۵۲۱ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ۱- تعرفه ابطال شماره ۲۰۳ – ۹۵ عوارض پذیره ، زیر بنا ، صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر تجاری ۲- تعرفه شماره ۳۰۴ – ۹۵ عوارض ارزش افزوده طرح های مصوب برتر
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ۱- تعرفه ابطال شماره ۲۰۳ – ۹۵ عوارض پذیره ، زیر بنا ، صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر تجاری ۲- تعرفه شماره ۳۰۴ – ۹۵ عوارض ارزش افزوده طرح های مصوب برتر |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۴۹ و ۹۶/۱۵۲۱ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۱۴۶ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۵ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
کلاسه پرونده : ه ع /۹۶/۴۹ و ۹۶/۱۵۲۱ دادنامه : ۱۴۶ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۵ تاریخ : ۲۶/۶/۹۷
شاکی : آقای مهدی باقریان خوزانی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شاهین شهر
موضوع شکایت و خواسته : ابطال
۱- تعرفه شماره ۲۰۳ – ۹۵ عوارض پذیره ، زیر بنا ، صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر تجاری
۲- تعرفه شماره ۳۰۴ – ۹۵ عوارض ارزش افزوده طرح های مصوب برتر
- متن مقرره مورد شکایت :
تعرفه ۲۰۳ – ۹۵
موضوع تعرفه : عوارض پذیره ، عوارض زیر بنا ، عوارض صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر مربع تجاری
معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می باشد
ردیف
طبقات تجاری
عوارض یک متر مربع تجاری مفید
ردیف
مشاعات و موارد اختصاصی تجاری
عوارض یک متر مربع تجاری غیر مفید
۱
زیر زمین ۲-
و پایین تر
۷
کل راهروها و فضاهای آزاد
A ۲۵ = T
۲
زیر زمین ۱-
۸
دستگاه پله وآسانسور
A ۵/۱۲ = T
۳
همکف
۹
سرویس بهداشتی
A ۵/۷ = T
۴
اول
۱۰
انباری
داخل واحد تجاری
مستقل از واحد تجاری
۵
دوم
۱۱
نیم طبقه
۶
سوم و بالاتر
۱۲
سایر قسمتها
A ۱۵ = T
توضیحات محاسبه عوارض :
۱- منظور از n تعداد واحدهای تجاری احداث شده در هر طبقه و حداقل آن ۲ می باشد.
۲- معادله محاسبه فوق جهت تجاری های خطی و تک واحدی بوده و برای مجتمع ها یا پاساژهای تجاری که دارای در ورودی به مجتمع بوده و هیچکدام از واحدهای تجاری آن به بر بیرونی در نداشته باشند ، بر مبنای تعرفه و قیمت منطقه بندی محاسبه گردد.
۳- منظور از نیم طبقه ، بالکن احداثی در واحد تجاری است که بر طبق تعریف عنوان شده در بند ۶ تعرفه ۱۰۳-۹۵ به صورت تجاری استفاده می گردد.
۴- نمازخانه و پارکینگ احداثی از پرداخت عوارض به طور کل معاف می باشند. ولی در صورت تخلف و حذف آنها و پس از طی مراحل قانونی و در صورت تأیید حذف یا جابجایی آنها توسط مراجع ذیربط ، عوارض کاربری ایجاد شده و تأمین پارکینگ کاربری ایجاد شده و تأمین پارکینگ ، پارکینگ های حذف شده همگی آن بر مبنای سه برابر تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد.
۵- تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز و در صورت تأیید آن توسط مراجع ذی ربط مشمول پرداخت عوارض بر طبق دو برابر این تعرفه جهت کاربری جدید و بر مبنای معادله و قیمت منطقه بندی زمان یوم الاداء خواهد بود. ضمنا عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود.
۶- عوارض فوق جهت واحدهای تجاری از کف تا روی سقف تا ارتفاع ۴ متر می باشد و در صورت افزایش ارتفاع بیش از آن در هر طبقه به ازاء هر تا یک متر ارتفاع مازاد ، ۱۰ % به ضریب A اضافه خواهد شد.
۷- در صورتی که تعداد واحدها ( n ) پس از صدور مجوز افزایش یابد ، در این صورت فقط تعداد واحدهای اضافه شده در معادله محاسباتی مربوطه قرار گرفته و عوارض آن به معادله و قیمت منطقه بندی زمان یوم الاداء و بر مبنای دو برابر محاسبه و اخذ خواهد شد. ضمنا سایر عوارض قانونی به مانند مازاد طول عرصه مجاز ، بالکن داخلی ، تأمین پارکینگ و ... نیز بر مبنای دو برابر تعرفه قانونی و قیمت زمان یوم الاداء خود قابل محاسبه و اخذ می باشد. ولیکن در صورتیکه قبل از افزایش تعداد واحدها ، مجوز آن از شهرداری اخذ شده باشد ، محاسبات فوق الذکر بر مبنای یک برابر تعرفه های مربوط و بر اساس تعرفه و قیمت منطقه بندی زمان یوم الاداء و مبالغ آن به حساب شهرداری دریافت خواهد شد.
۸- در صورت نوسازی واحدهای تجاری قدیمی شامل تخریب و احداث و به شرط عدم تغییر کاربری ، عوارض آنها بر مبنای ۵۰ % تعرفه فوق محاسبه گردد.
تعرفه ۳۰۴ – ۹۵
موضوع تعرفه : عوارض ارزش افزوده طرح های مصوب برتر
معادله محاسبه عوارض : به شرح زیر می باشد
ردیف
کاربری عرصه و اعیان
معادله محاسبه عوارض
۱
تجاری تک واحدی و خطی
A ۱۵۰ × M = T
۲
خدماتی
A ۷۵ × M = T
۳
مجتمع های تجاری و خدماتی
A ۱۰۰ × M = T
توضیحات محاسبه عوارض :
۱- عوارض این تعرفه از املاکی دریافت خواهد شد که مجوز مازاد بر طرح های مصوب جامع ، هادی ، تفصیلی و یا طرح ساماندهی تجاری و خدماتی آنها توسط شهرداری از مراجع ذی صلاح اخذ شده باشد.
۲- منظور از M به متر مربع عبارتست از مساحت عرصه تغییر یافته می باشد. ولیکن در صورتیکه کاربری عرصه ثابت و فقط کاربری اعیان تغییر یافته باشد ، متراژ اعیان تغییر یافته در همکف مدنظر قرار خواهد گرفت و A ضریب مندرج در تعرفه مربوطه می باشد.
۳- اعداد ضرایب فوق در تعرفه ارزش افزوده قرار گرفته و عدد به دست آمده مبلغ عوارض ارزش افزوده ملک مربوطه به ریال خواهد بود.
۴- عوارض فوق بر اساس میزان درخواست مالک محاسبه و اخذ خواهد شد ولیکن در صورتیکه مالک در مراحل بعدی تقاضای مجوز جدید دیگری داشته باشد ، بایستی ما به التفاوت عوارض حاصل از این تعرفه را برای تقاضای جدید خود به تعرفه و قیمت منطقه بندی زمان یوم الاداء به حساب شهرداری واریز نماید.
۵- در صورتیکه ملکی از چند جهت به موقعیت مصوب برتر رسیده باشد ، عوارض هر بر براساس قیمت منطقه بندی خود محاسبه و اخذ خواهد شد ولیکن برای املاکی که در دو نبش برتر قرار دارند ، قیمت منطقه بندی بالاتر ملاک محاسبه عوارض خواهد بود.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی ، تقاضای ابطال چند مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر را نموده و در تبیین خواسته خود به این موارد اشاره کرده است :
۱- تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شهرداری نیست و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در این زمینه واجد صلاحیت است.
۲- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را که در خصوص تعیین عوارض برای تغییر کاربری بوده ، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است. هیأت عمومی دیوان همچنین در چند مورد دیگر مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارض پذیره تجاری ، عوارض کسر یا حذف پارکینگ را ابطال کرده است.
۳- مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، در صورت حذف یا کسر پارکینگ ، جریمه ای توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وضع می شود ؛ فلذا وضع عوارض مازاد بر جریمه ، فاقد وجاهت قانونی است.
۴- وضوع عوارض پذیره تجاری در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و شهرداری در این زمینه اختیاری ندارد. لازم به ذکر است که ملک مزبور حتی در کمیسیون ماده ۵ به تجاری تبدیل نشده است و فقط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری حکم به ابقاء بنا صادر کرده است. بنابراین اخذ عوارض در این خصوص مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون به شمار می رود.
۵- عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های مصوب برتر با احکام مقنن که در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر شاهین شهر منافات و مغایرت دارد و گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده از جمله عوارض مضاعف بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور ، ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۲۶۵۱ مورخ ۱۵/۸/۹۶ دفاعیات طرف شکایت را به شرح ذیل تقدیم کرده است :
۱- عوارض تغییر کاربری شماره ۱۱۶T قبلا به موجب دادنامه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۹/۲/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ضمنا تعرفه مذکور از شاکی مطالبه نشده است. لازم به ذکر است که تعرفه ضمیمه دادخواست با تعرفه هایی که تقاضای ابطال آن شده است ، متفاوت است و شاکی باید رفع نقض نماید.
۲- بر طبق بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۳ ماده ۵ قانون تعریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنها ، پیشنهاد شهرداری در تهیه طرح های جامع هادی شهری توسط شورای اسلامی شهر تأیید می شود. در واقع ، تعیین کاربری از وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر است و با توجه به اینکه تعیین کاربری ها ممکن است عارضه هایی را به شهر تحمیل کند ، باید عوارض آن پرداخت شود.
۳- با توجه به آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین تکلیف کسری پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، این شورا چنین عوارضی را تصویب ننموده است ؛ لیکن برای مواردی که مالک در موقع صدور پروانه نتواند پارکینگ تأمین کند ، عوارض تأمین پارکینگ اخذ می گردد. این موضوع در دادنامه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۹/۲/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید گردیده است. در این مورد نیز ، برای شاکی عوارض تأمین پارکینگ وضع شده ، ولی از عبارت کسر پارکینگ استفاده شده است.
۳- عوارض پذیره تجاری فارغ از اینکه اشخاص درخواست صدور پروانه تجاری را در کاربری های مختلف به شهرداری ارائه و یا موضوع پرونده جریمه آنان در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح باشد و یا اشخاص با توجه به ضوابط شهرسازی در کاربری های مرتبط تجاری ، تقاضای دریافت پروانه ساختمان را نمایند ، دریافت می گردد. فلذا شهرداری عوارض مضاعفی به عنوان اضافه بنا دریافت نمی کند.
۴- در خصوص تعرفه طرح های مصوب برتر معروض می دارد که بر طبق طرح تفصیلی ، املاک می توانند در حد ۶۰ % از سطح عرصه خود را به احداث بنا اختصاص می دهند ؛ لیکن اشخاصی به دلایل مختلف مترصد ساخت مازاد بر آن می شوند که این موضوع باعث تغییر در سرانه های شهری می شود و شهرداری مجبور است که با تملک سایر املاک شهری مبادرت به تأمین سرانه های مذکور نماید. با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره و به اتفاق آراء اعضاء حاضر در خصوص تعرفه شماره ۲۰۳ - ۹۵ و سه چهارم اعضاء حاضر در خصوص تعرفه ۳۰۴ - ۹۵ به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
- رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نمایند و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ – ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ – ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ها می باشد. همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است ، بنابراین تعرفه شماره ( ۲۰۳ – ۹۵ ) مبنی بر عوارض پذیره ، عوارض زیر بنا ، عوارض صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر مربع تجاری و تعرفه شماره ( ۳۰۴ – ۹۵ ) مبنی بر عوارض ارزش افزوده طرح های مصوب برتر شهرداری شاهین شهر از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
پیرزاده
نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11456