رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۹۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها ودانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۹۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها ودانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۵/۹۱۱ و ه ع / ۹۵ / ۹۰۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۴۹ |
هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
شماره پرونده : ه ع/۹۵/۹۱۱ و ه ع / ۹۵ / ۹۰۵ دادنامه : ۱۴۹ تاریخ : ۱۹/۷/۹۶
شاکیان : ۱- شرکت مه زاد کالا با مدیریت آقای امیر رسول زاده نمینی ( با وکالت آقایان ۱ – علی فراهانی فر ، ۲ – فرهاد چراغی ) ۲- آقای علی قلیچ خانی
طرف شکایت : ۱- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، ۲- هیات امنای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، ۳ - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه
موضوع خواسته: ابطال ماده ۹۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها ودانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۹۴ : اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آئین نامه که بین طرفین معامله ایجاد می شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح می گردد وتصمیم حداکثر افراد کمیسیون ، لازم الاجرا است .
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکیان براساس دادخواست های جداگانه و به شرح و استدلال مندرج در آنها و با استناد به اصل ۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای ابطال ماده ۹۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور را نموده اند و بطور اجمال و مختصر چنین مرقوم داشته اند : برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی ، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است که البته می بایست به اطلاع مجلس نیز برسد .کما اینکه رای شماره ۱۳۹ – ۱۳۸ مورخ ۲۲/۳/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ضمن تایید مراتب بالا به صراحت تبیین می نماید که ماموران دولت حتی در زمان انعقاد قرارداد مکلف هستند حسب مورد ، مصوبه هیات وزیران یا مصوبه مجلس شورای اسلامی را اخذ کنند . اما متاسفانه علیرغم مراتب گفته شده وزارت بهداشت ، درمان و علوم پزشکی و هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی در ماده ۹۴ آئین نامه مالی و معاملاتی بدون اخذ مجوز از هیات وزیران ، مرجع حل اختلاف ناشی از معاملات موضوع آئین نامه را به داوری کمیسیون موضوع ماده ۹۴ آئین نامه که همگی از طرف رئیس موسسه دولتی که خود اقدام به انعقاد معاملات نموده است محول می نماید.
مستندا به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، تقاضای ابطال ماده ۹۴ آئین نامه را دارد ضمنا چون آراء صادره از کمیسیون موضوع آئین نامه پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۹ – ۱۳۸ مورخ ۲۲/۳/۹۱ مبنی بر عدم امکان درج شرط داوری در قراردادهای دولتی قبل از تصویب هیات دولت است لذا مستندا به ماده ۱۳ قانون یاد شده ، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تقاضای تسری ابطال آیین نامه به موکل را دارد .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به موجب دو فقره لایحه دفاعیه که تحت شماره های ۲۱۵۱ و ۲۱۵۳ در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۶ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده با مضمون واحد اجمالا مرقوم داشته است : به موجب بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، دانشگاه ها ، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هائی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و فقط در چارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی ، معاملاتی و اداری و استخدامی ، تشکیلاتی مصوب هیات امناءکه حسب مورد به تایید وزراء علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور می رسد عمل می نمایند . لذا وفق قانون مذکور ، آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها از جمله ماده ۹۴ آن پس از تصویب هیات امناء دانشگاه مربوطه و تایید وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معتبر و لازم الاجرا است .
ماده ۹۴ آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه ها از اصل ۱۳۹ قانون اساسی خروج موضوعی دارد زیرا اولا : موضوع و محور اصل مذکور دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی است . در حالیکه ماده ۹۴ آئین نامه ناظر به رفع اختلافات ناشی از معاملات دانشگاه ها بوده و منصرف از دعاوی موضوع اصل ۱۳۹ می باشد . ثانیا : اصل ۱۳۹ قانون اساسی راجع به دعاوی اموال دولتی و عمومی می باشد و مطابق ماده ۲۶ قانون مدنی و ماده ۲ آئین نامه اموال دولتی ، اموال دولت ، اموالی است که توسط وزارت خانه ها و موسسات یا شرکت های دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی آیند و آنچه از اموال منقول وغیرمنقول که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد ، قابل تملک خصوصی نیست لذا براساس مواد مذکور ، معیار دولتی بودن اموال ، تملک آنها توسط دولت می باشد . ثالثا : در داوری ، طرفین خود ، داور مورد نظر را تعیین و انتخاب می نمایند و رأی ، فصل خصومت نموده و قطعی است . در حالیکه تصمیم کمیسیون ماده ۹۴ آئین نامه مذکور با توجه به اینکه منشاء آن توافق مندرج در قرارداد فی مابین طرفین می باشد ، قطعی و لازم الاجرا است لکن حق طرفین را از مراجعه به محاکم عمومی سلب نمی نماید . به دلالت این موضوع ، مشخص می باشد که موضوع ماده ۹۴ صرفا یکی از طرق حل و فصل اختلاف می باشد و نظر به اینکه مواد آئین نامه مذکور موافق با قوانین ومقررات جاری تنظیم گردیده است رد دعوای مطروحه مورد تقاضا می باشد .
- رای هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی :
درخصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال ماده ۹۴ آئین نامه مالی ، معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سالهای ۱۳۸۵ ، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ از این جهت که در ماده مذکور حل اختلاف ناشی از معاملات موضوع آئین نامه را به کمیسیون موضوع آن ماده واگذار نموده و نظر آن کمیسیون را لازم الاجرا دانسته مصداق ارجاع اختلاف در اموال عمومی به داوری می باشد و مغایر با حکم اصل ۱۳۹ قانون اساسی و رای شماره ۱۳۹ – ۱۳۸ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است . با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه اولا : مطابق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه که حاکم بر زمان تصویب آئین نامه بوده است ، هیات امناء دانشگاه ها مجاز به تعیین مقررات اداری مالی دانشگاه ها بدون لزوم به رعایت سایر قوانین می باشند . ثانیا : در ماده مورد اعتراض صحبت از داوری نشده بلکه کمیسیون حل اختلافی است که اتفاقا همه اعضای آن توسط رئیس موسسه آموزش عالی تعیین می گردد و طرف معامله نقشی در تعیین اعضای آن ندارد و وظیفه آن مانند سایر کمیسیون های مستقر در ادارات و سازمان های دولتی از قبیل هیات حل اختلاف مالیاتی ، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ، کمیسیون تشخیص مطالبات تامین اجتماعی رسیدگی به اختلافات بین مردم و دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی است و وظیفه و عملکرد مانند آنچه در قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان داوری ذکر شده ندارد که در مغایرت با اصل ۱۳۹ قانون اساسی قرار گیرد . در نتیجه در مجموع ماده ۹۴ مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نمی گردد لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد .
ذبیح الله واحدی
رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11025