رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۹ ،کلاسه پرونده: ه ع ۹۱/۷۳۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه های بدون شماره مورخه ۲۹/۶/۱۳۸۵ ( بند ۲ ) و مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ ( بند ۱ )کمیسیون تفضیلی ماده۵ شهر اراک
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه های بدون شماره مورخه ۲۹/۶/۱۳۸۵ ( بند ۲ ) و مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ ( بند ۱ )کمیسیون تفضیلی ماده۵ شهر اراک |
| کلاسه پرونده | ه ع ۹۱/۷۳۶ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۴۹ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۱۴۹
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شاکی : ۱ سید حسن حسینی ۲ محمد علی شعبان زاده ۳ حسن صالحی ۴ ابراهیم سلطانی پور ۵ حسن عابدی
طرف شکایت : شهردار اراک
گردشکار
خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
ما حصل ادعای شکات مبنی بر این است که حسب نقشه های موجود در سازمان مسکن و شهرسازی اراک ، املاک ایشان از سمت جنوب به خیابان ۲۰ متری عضد منتهی می گردد . این در حالی است که در سال ۱۳۸۵ شهرداری اراک نقشه ای به کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ پیشنهاد می دهد که بر اساس نقشه مذکور با ایجاد منحنی و پیچ غیر اصولی در خیابان ۲۰ متری عضد ، جلوی املاک ایشان فضائی ایجاد شده که در صورت اجرای آن امکان عبور و مرور از این سوی خیابان مورد نظر از بین رفته و چون نقشه مذکور بدون انجام کارشناسی دقیق و بررسیهای لازم و با پیش بینی معبر مناسب می باشد و اگر خیابان از محل سکونت ایشان دور گردد و در حد فاصل برجهائی ساخته شود ارزش املاک ایشان کاهش خواهد یافت هر چند مطابق بند ۲ مصوبه مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۵ کمیسیون طرح تفصیلی
( ماده ۵ ) شهر اراک ، بلحاظ اینکه هزینه تملک و اجرای خط پروژه کاهش می یابد با طرح پیشنهادی شهرداری موافقت گردیده لکن چون در صورت اجرای مصوبات مذکور حقوق ایشان در معرض تضییع قرار خواهد گرفت بر همین اساس و بجهت اینکه مصوبات مورد اعتراض با نص صریح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ مغایرت داشته از این حیث که حسب مفاد ماده مرقوم جلسات کمیسیون طرح تفصیلی هر شهر می بایست با حضور اکثریت اعضای کمیسیون رسمیت داشته باشد و تصمیمات کمیسیون نیز حداقل با ۴ رأی موافق معتبر است این در حالی است که حسب تصویر مصوبات اولا مشخص نیست آیا اکثریت اعضای کمیسیون مذکور در جلسه حضور داشته اند یا خیر ؟ بنظر می رسد مصوبات صرفا دارای ۱۲ امضاء بوده که دلالت بر عدم رعایت حد نصاب لازم یعنی ۴ رأی موافق جهت معتبر نمودن مصوبه مذکور دارد . بر همین اساس مصوبات مذکور را مغایر با ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دانسته و تقاضای ابطال آنان را
نموده اند .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
مشتکی عنه طی لایحه تقدیمی مثبوت به شماره ۲۳۳۹ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ اظهار داشته اولا مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد بنابراین از آنجا که شهرداری اراک وضع کننده مقررات موضوع شکایت نمی باشد . شکایت مطروحه با کیفیت فعلی با اشکال قانونی روبرو بوده ثانیا شکات علیرغم اظهار دفتر هیأت عمومی نه موارد مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات را اعلام نموده و نه مشخصات دقیق مصوبه مورد شکایت را ثالثا بر اساس طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی ادامه خیابان عضد در اراک بصورت ۲۰ متری تعیین گردیده و این تصمیم داخل در حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی بوده و ضمنا در خصوص ادعای عدم امضای اعضای کمیسیون به تعداد حد نصاب لازم به توضیح است که نام کلیه اعضای کمیسیون در صورتجلسه درج گردیده و امضای اعضاء در نسخه اصلی صورتجلسه در پرونده سازمان راه و شهرسازی موجود می باشد و چون شکایت مطروحه فاقد دلیل و مدرک قانونی است . بر همین اساس تقاضای رد شکایت مطروحه را درخواست نموده .
نظریه تهیه کننده گزارش
از آنجائیکه اظهار نظر کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس و شورای عالی شهرسازی و معماری بشرح مصوبات مورد اعتراض عام الشمول نبوده ( در خصوص یک خیابان ۲۰ متری است ) که در برگیرنده چند پلاک ثبتی است که متعلق چند مالک می باشد و حسب ادعای ایشان در صورت اجرای مصوبات مذکور امکان تضییع حقوق شکات وجود داشته ، موردی تلقی و قابل رسیدگی در شعبه می باشد .
امضاء تهیه کننده گزارش : غلامحسین متولی
موضوع در جلسه مورخ ۸ / ۹ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام
می گردد .
رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست وصنایع
ایراد شاکی از رأی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی بر این اساس است که صورتجلسه مربوط به مصوبه کمیسیون مذکور منطبق با مقررات قانون و حضور اعضاء کمیسیون تنظیم نشده است در حالیکه اداره طرف شکایت اصل مصوبه کمیسیون را ارائه و مطابقت آن با مقررات و حضور کلیه اعضاء محرز شد لذا شکایت وارد نبوده رأی برد آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف مدت بیست وسیله ۱۰ نفر از قضات دیوان یا رئیس کل دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی است .
علی اصغر جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10166