رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۳/۹۵)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف های ۱ تا ۷ مصوبه شماره ۴۱۷۰ مورخ ۵/۱۱/۸۲ و ردیفهای ۹ الی ۱۵ مصوبه شماره ۲۰۸۲ مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ شورای اسلامی شهرکرمان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ردیف های ۱ تا ۷ مصوبه شماره ۴۱۷۰ مورخ ۵/۱۱/۸۲ و ردیفهای ۹ الی ۱۵ مصوبه شماره ۲۰۸۲ مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ شورای اسلامی شهرکرمان
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۵۰

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۵۰ ۹۳/ش/۶۹

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : سازمان نظام پزشکی کرمان با مدیریت و عضویت آقایان علی اکبر طاهری و شهرام کلانتری و وکالت آقای وحید بهزادی فروغ

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرمان

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

۱ - حسب اعلام شاکی ، شواری اسلامی شهر کرمان در مصوبه ش ۴۱۷۰- ۵/۱۱/۸۲ ( که تاریخ صحیح ان ۲۹/۱۰/۸۲ می باشد ) با پیشنهاد شهرداری و دایر براخذ عوارض از:

۱- فیزوتراپها ماهانه /۰۰۰/۵۰ ریال

۲- از پزشکان متخصص ماهانه /۰۰۰/۱۰۰ ریال و از دندانپزشکان متخصص و پزشکان فوق تخصصی ماهانه /۰۰۰/۱۵۰ ریال

۳- از مطب پزشکان عمومی ماهانه ۰۰۰/۱۰۰ ریا ل

۴- از داروخانه ای درجه یک ماهانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال و درجه ۲ ماهانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال

۵- از بیمارستان ومراکز درمانی خصوصی ماهانه /۰۰۰/۵۰ ریال

۶- از آزمایشگاه های خصوصی درجه یک ماهانه /۰۰۰/۲۵۰ ریال و درجه ۲ ماهانه /۰۰۰/۱۵۰ ریال

۷- از رادیولوژیست های درجه یک ماهانه /۰۰۰/۲۵۰ و درجه ۲ ماهانه /۰۰۰/۱۵۰ ریال موافقت نموده است

۲- در مصوبه شماره ۲۰۸۲ -۲۸/۱۰/۸۸ در بندهای ۹ الی ۱۵ همین موارد را با الحاق بیمارستانها وکلینیک های دولتی ، نظامی و غیر و مراکز پرستاری و اضافه نمودن یک تا پنجاه تختخواب و بیش از آن در رابطه با بیمارستان ها وکلینک های و اضافه نمودن مبلغ هر یک از موارد مطروحه به صورت ماهانه تصویب کرده است شاکی مدعی شده است :

۱- طبق ماده ۱ و۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه موسم توسعه کلیه قوانین ومقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو گردیده و استناد به بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظائف شورای ها و بند ۲۶ از ماده ۵۵ قانون شهرداریها و تفویض اختیار بند ۱۲ وزیر کشور بشماره ۳۴/۳/۱/۹۳۸۶۷ – ۱۵/۷/۸۵ در تائید عوارض شهرداری فاقد وجاهت قانونی است زیرا به موجب قانون اصلاح برنامه سوم کلیه قوانین ومقررات مغایر لغو وفسخ شده و رأی ش ۳۸۰ – ۱۷/۷/۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موید همین معنی است

۲- طبق ماده واحده مصوب ۲۰/۱۰/۶۶ مجلس شورای اسلامی و ماده یک قانون نظام صنعتی کشور مصوب ۸۲ و تبصره الحاقی مصوب ۵/۴/۹۲ مجلس شورای اسلامی و ماده یک قانون نظام صنعتی کشور مصوب ۸۲ و تبصره الحاقی مصوب ۵/۴/۹۲ مجلس شورای اسلامی به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها خدمات جامعه پزشکی تجارت تلقی نمیگردد و از قیودات تبصره یک ماده ۵ که علی الاصول اختیار وضع عوارض محلی می باشد نمی توان یک فعالیت ملی را نشانه گرفت و رأی اراده قانونگذار هزینه ای مضاعف بر تعرفه قانونی را برخدمات جامعه پزشکی تحمیل نمود

۳- طبق ماده۵۵ قانون شهرداریها ناظر به بندهای ذل آن شهرداریها مکلف به ارائه خدمات عمومی شهرداری از جمله خیابانها کوچه ها و ... به عموم شهروندان در محدوده قانونی شهری می باشند همچنین به موجب ماده یک از قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیاز های شهری و احداث و توسعه معابر و ... از وظائف شهرداریها است فلذا مطالبه عوارض بهاء خدمات شهری عمومی از جامعه خاص پزشکی امری برخلاف قانون وغیره متعارف است و پزشکان ۵% از حق ویزیت راتحت عنوان عوارض ومالیات و هم چنین عوارض نوسازی و عمران شهری املاک مسکونی ومطب و مابه ازاء خدمات شهرداری از جمله پروانه و پایانکار ساخت و ساز و عوارض سالیانه خودرو و پسمانده و تابلو پرداخت می نمایند و لذا وضع عوارض بهاء خدمات از جامعه پزشکی فاقد وجاهت قانونی است چرا که هیچ خدمتی مازاد بر خدمات عمومی شهری ( که در زمره تکیلف شهردایها است به جامعه پزشکی ارائه نمیگردد .

۴- فعالیت علمی تخصصی جامعه پزشکی متخصص شهرکرمان نیست بلکه جامعه پزشکی تابع سیاست های عمومی نظام با ارکانی چون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی به امر مهم در مان می پردازد و لذا فعالیت این قشر زحمتکش ملی قلمداد میگردد و حسب منطوق صریح بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده فعالیت این قشر را از پرداخت مالیات معاف نموده است و وفق ماده ۵۲۰ آن کلیه قوانین مغایر ازجمله قانون اصلاح برنامه سوم منسوخ گردیده و لذا طبق ماده ۵۰ آن وضع هرگونه قواعد نسبت به اشخاصی که وضع مالیات یا عوارضی آنها مشخص گردیده اعم از ملی ومحلی ممنوع می باشد .

۵- بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان در تعیین عوارض بهاء خدمات شهری و تنفیذ آن توسط استاندار به قائم مقام وزیر کشور فاقد وجاهت قانونی است .

شورای اسلامی شهر کرمان طی لایحه ش ۱۰۳۲ – ۱۳/۵/۹۳ اعلام نموده قانون گذار اجازه وضع عوارض محلی را در اختیار شورای اسلامی هر شهر قرارداده که به تناسب نیاز شهر جهت تامین هزینه های اداره شهر وضع و از ساکنان شهر اخذ نماید و مصوبه شورا براساس ماده ۱۶ آئین نامه اجرائی صادره جهت طی مراحل قانونی به استانداری که دارای تفویض اختیار از سوی وزارت کشور بوده ارسال و پس از تائید جهت اطلاع عموم آگهی نموده و عملکرد شهرداری براساس این قانون در خصوص اخذ بهای خدمات شهری طی رأی ش ۱۴۰۰- ۵/۱۲/۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق قانون ومقررات شناخته شده و مصوبه ۴۱۷۰ – ۵/۱۲/۸۲ قبلا بصورت کلی درهیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته که پس از تصویب قانون مالیات برارزش افزوده که از ۱/۷/۸۷ جایگزین قانون تجمیع عوارض گردید کلیه اقدامات ومصوبات شورای اسلامی شهر طبق قانون جاری گردیده ویکی از وظایف شورای اسلامی وضع عوارض محلی بوده و این عوارض بایستی در راستای قوانین باشد نه اینکه باتصویب قانون تجمیع این مواد که وظائف ذاتی شورا را بیان نموده بطور کل فسخ گردد و دادنامه شماره ۳۸۱ هیئت عمومی که مستند شاکی واقع شده و مورد اخذ ۵% غوارضی از ویزیت پزشکان بوده که ابطال شده درحالیکه مبلغ مورد مطالبه شهرداری بهاء خدمات از مطب و محل فعالیت بوده که شهرداری روزانه به آن محل خدمات ارائه می نماید و اخذ این مبلغ از استفاده کننده از محل ( پزشک ) می باشد که بایستی از درآمد خود پرداخت نماید و ارتباطی به مراجعه کننده ندارد و عوارض کسب و پیشه ( که شاکی مدعی است فعالیت پزشکان صنفی و تجاری نیست ) جدای از عوارض بهای خدمات شهری است وشهرداری کرمان به هیچ عنوان چنین عوارضی را مطالبه ننموده است و طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره ۲۱۹ -۲۶/۴/۹۱ چون شهرداریها ماهیتا خود گردان بوده اخذ عوارضی به عنوان بهاء خدمات شهری منع قانونی ندارد و عوارض مذکور کاملا مطابق نظریه قضات است و استناد وکیل به موارد فعالیت قانونی مالیات بر ارزش افزوده صحیح نیست چون بند ۱۹ ماده ۲۰ قانون مالیات برارزش افزوده در خصوص عرصه واردات و سهل الوصول انواع دارو و الزام معرفی درمانی ، و ... است که در راستای جلوگیری از گران شدن دارو و سهل الوصول بوده ودرجهت بیماران بوده درحالیکه بهای خدمات شهری ارتباطی به این امر نداشته و وکیل بصورت پراکنده به هر قانونی استناد کرده و به متن قوانین استناد ننموده و لذا بهای خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور و هدف از آن اخذ بهاء خدمات از کلیه ساکنان و اشخاص حقوقی و حقیقی شهر بوده و شرعا و قانونا صحیح نیست شهرداری این بهاء را از منازل مسکونی یا مغازه های کوچک وصول وجامعه پزشکان که خواهان بیشترین خدمات از شهرداری بوده با این استناد از پرداخت آن معاف و با هزینه آنها به اقشار دیگر تحمیل شود با ابطال مصوبه شهرداریها در جهت ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل گردیده و اداره امور دچار رکود می شود لذا رد دادخواست را نموده است

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با نظر اکثریت بیش از سه چهارم آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

نظر به رأی شماره ۴۶۴ -۲۶/۱۰/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ الی ۷ مصوبه شماره ۴۱۷۰ – ۵/۱۱/۱۳۸۲ و ردیفهای ۹ الی ۱۵ مصوبه شماره ۲۰۸۲ – ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10393