رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۳)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آئین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شماره ۵۸۹۵۵/ت ۵۲۰۸۰ ه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ و اصلاحیه شماره ۱۰۳۵۵/ ت ۵۲۴۲۷ ه مورخ ۱۰/۸/۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال آئین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شماره ۵۸۹۵۵/ت ۵۲۰۸۰ ه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ و اصلاحیه شماره ۱۰۳۵۵/ ت ۵۲۴۲۷ ه مورخ ۱۰/۸/۹۴ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۸۷۴ ، ۹۵/۹۱۰ ، ۹۵/۸۷۵ ، ۹۵/۸۰۰ ، ۹۵/۷۹۸ ، ۹۵/۸۷۶ ، ۹۵/۲۱۹ ، ۹۵/۸۷۷ ، ۹۵/۷۹۹ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۵۳ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع /۹۵/۸۷۴ ، ۹۵/۹۱۰ ، ۹۵/۸۷۵ ، ۹۵/۸۰۰ ، ۹۵/۷۹۸ ، ۹۵/۸۷۶ ، ۹۵/۲۱۹ ، ۹۵/۸۷۷ ، ۹۵/۷۹۹ دادنامه :۱۵۳ تاریخ ۱۹/۷/۹۶
شاکیان : شرکت های : کربن سیمرغ – شیمیایی رازی – صنعتی سردساز خودرو – مجتمع صنایع لاسیتک یزد – صنعتی کلار – رزشیان – فروآلیاژ – ایران پیچکار – نخ البرز – آریان پارس
طرف شکایت : هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران
موضوع خواسته : ابطال آئین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شماره ۵۸۹۵۵/ت ۵۲۰۸۰ ه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ و اصلاحیه شماره ۱۰۳۵۵/ ت ۵۲۴۲۷ ه مورخ ۱۰/۸/۹۴
متن مقرره مورد شکایت
در دادخواست ها و شکایت های تقدیم شده بعضی از شاکیان برخی از مواد آئین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که دارای اصلاحیه می باشد را خواستار شده اند و بعضی دیگر تقاضای ابطال همه مواد آئین نامه یاد شده را خواستار شده اند که اصل آئین نامه در مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ مشتمل بر ۱۸ ماده تصویب شد و در مورخ ۱/۸/۹۴ مورد اصلاح واقع شد و مواد آن به ۲۱ ماده ( مجموعا ) افزایش یافته است و موضوع آن تعیین تکلیف و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی می باشد .
- دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت
آئین نامه در راستای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب شده است که این ماده در بیان تعیین تکلیف نرخ ارز و نیز فرآیند تصفیه بدهکاران ارزی از محل ذخیره ارزی می باشد و مهمترین موضوع بحث تادیه به نرخ روز گشایش می باشد که مهلت سه ماهه برای این در نظر گرفته شده است و نیز در مواد مختلف این آئین نامه از محتوای قانون و عدم رعایت مواعید ذکر شده از جمله مهلت سه ماهه خلاف قانون یاد شده می باشد و باید ابطال نماید یا اصلاح شود و نیز آئین نامه خارج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران تصویب شده است .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
علیرغم ابلاغ قانونی پاسخی ارسال نشده است .
متعاقبا طرف شکایت طی لایحه ای اقدام به پاسخگویی به شکایت نموده است و نماینده طرف شکایت نیز در هیات تخصصی حاضر شده است و تقاضای رد شکایت به جهت حمایتی بودن کل آئین نامه اجرایی و تبصره ها و الحاقات و اصلاحات بعدی آن را نموده است .
- رای هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، دولت موظف شده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را در سه طبقه تعیین نماید و ... مطابق الفاظ مندرج در صدر تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون موصوف الذکر ، پرداخت بدهی ارزی به نرخ گشایش اعتبار شامل کسانی است که تا سه ماه اقدام به تعیین تکلیف نمایند . بر حسب حکم قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور استفاده از تسهیلات ماده ۲۰ قانون مذکور برقرار می شود و براساس صدر ماده فوق ترتیبات و چگونگی تسویه بدهی بدهکارانی که اقدام به تعیین تکلیف نموده اند به آئین نامه اجرایی محول شده است . نظر به این که آئین نامه مورد شکایت ( به غیر ماده ۳ آن که به موجب دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۸/۷/۹۵ صادره از هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان رای به رد شکایت صادر شده است ) در اجرای قانون یاد شده تهیه و تدوین و تنظیم و تصویب گردیده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11029