رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۷ و تبصره های آن از آئین نامه اجرائی موضوع ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب شورای عالی استانها مورخ ۱۵/۲/۸۹ ) و متعاقبا ابطال مصوبه شماره ۲۲۵۴۷ /۲۱۱۰ / ۱۶۰ مورخ ۲۴/۸/۹۴ شورای اسلامی شهر تهران که در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۵ از آئین نامه فوق الذکر می باشد

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۷ و تبصره های آن از آئین نامه اجرائی موضوع ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب شورای عالی استانها مورخ ۱۵/۲/۸۹ ) و متعاقبا ابطال مصوبه شماره ۲۲۵۴۷ /۲۱۱۰ / ۱۶۰ مورخ ۲۴/۸/۹۴ شورای اسلامی شهر تهران که در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۵ از آئین نامه فوق الذکر می باشد
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۷ و تبصره های آن از آئین نامه اجرائی موضوع ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب شورای عالی استانها مورخ ۱۵/۲/۸۹ ) و متعاقبا ابطال مصوبه شماره ۲۲۵۴۷ /۲۱۱۰ / ۱۶۰ مورخ ۲۴/۸/۹۴ شورای اسلامی شهر تهران که در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۵ از آئین نامه فوق الذکر می باشد
کلاسه پروندهه ع/۹۵/۴۷۵ و ۹۴/۱۱۹۴
تاریخ رأیشنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۵۷

هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/۹۵/۴۷۵ و ۹۴/۱۱۹۴ دادنامه : ۱۵۷ تاریخ : ۳۰/۷/۹۶

شاکی : آقای علی قلیچ خانی فرزند محمدحسین

طرف شکایت : ۱- شورای عالی استانها ، ۲- شورای شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۷ و تبصره های آن از آئین نامه اجرائی موضوع ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب شورای عالی استانها مورخ ۱۵/۲/۸۹ ) و متعاقبا ابطال مصوبه شماره ۲۲۵۴۷ /۲۱۱۰ / ۱۶۰ مورخ ۲۴/۸/۹۴ شورای اسلامی شهر تهران که در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۵ از آئین نامه فوق الذکر می باشد


  • متن مقرره مورد شکایت

ماده ی ۷ آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب شورای عالی استانها مورخ ۱۵/۲/۸۹ که ایجاد کننده مرجع شعبه قضایی موسوم به کمیسیون ماده ی ۷ می باشد خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مقام واضع و مخالف قانون می باشد . همچنین تعلیق انجام وظیفه و مسئولیت قانونی شهرداری جهت صدور پروانه به اتخاذ تصمیم کمیسیون ماده ۷ که در تبصره ای ۱ و ۲ از ماده اخیرالذکر مقرر شده است خلاف قوانین و مقررات و خارج از صلاحیت و اختیارات واضع آن می باشد . در خصوص تبصره ماده ۵ آئین نامه یاد شده ، اختیار وضع عوارض به شورای شهر و شهرداری به نوعی مجازات مضاعف می باشد که خلاف اصول قانون اساسی و مواد ۲ ، ۱۷ و ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی و مغایر با تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۶ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها می باشد . بنابراین تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارد . در ضمن تقاضای ابطال مصوبات یاد شده از زمان تصویب را نموده است .

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

ایجاد کمیسیون موسوم به ماده ۷ خلاف ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص می باشد . تعلیق صدور پروانه به نظر و تصمیم کمیسیون اخیرالذکر خلاف بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها است . همچنین وضع عوارض برای قطع درختان مغایر تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۶ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز می باشد .

خلاصه مدافعات طرف شکایت

شورای عالی استان ها به موجب لایحه ۱۱۲۴ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۵ پاسخ داده است ماده ۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به موجب ماده واحده ای که در اجلاس مورخ ۲۶/۹/۹۴ شورای عالی استانها تصویب شده ، اصلاح شده است . لذا با اصلاح آئین نامه مذکور ادعای شاکی مبنی بر اینکه اختیار شورای اسلامی شهر در تشخیص باغ به عهده کمیسیونی خارج از شورای اسلامی شهر به نام کمیسیون ماده ۷ گذاشته شده کاملا منتفی و مردود می باشد . شورای اسلامی شهر تهران نیز به موجب لایحه ۱۱۶۵ مورخ ۱/۸/۱۳۹۵ پاسخ داده است که حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ی ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است . ماده ی ۷۷ قانون مذکور و بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، اختیار شورای شهر جهت وضع عوارض که تکلیف آن در قانون اخیرالذکر مشخص نشده ، بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است . در خصوص کمیسیون موضوع ماده ۷ آئین نامه ، پاسخ داده است که ماده مذکور اصلاح گردیده است . در خصوص وضع عوارض قطع درخت نیز مجددا دفاع نموده است که عوارض از جهت ماهوی با مجازات متفاوت است و اینکه شاکی عوارض را در قبال ارائه خدمات خاص و مشخص اعلام نموده است وجاهت قانونی ندارد فلذا تقاضای رد خواسته شاکی نموده است .

  • رای هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :

در خصوص خواسته دوم شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ، نظر بر اینکه عوارض منحصرا در قبال ارائه خدمات خاص و مشخص نمی باشد و اشاره به نرخ خدمات ارائه شده در بند ۲۶ اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۸۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین اشاره به بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر در خصوص اختیار شورای شهر و شهرداری در تصویب لوایح عوارض و پیشنهاد برقراری و میزان عوارض ، استدلال شاکی را مبنی بر انحصار عوارض در قبال ارائه خدمات رد می نماید . همچنین نظر بر اینکه ماهیت عوارض متفاوت با ماهیت مجازات ها می باشد فلذا وضع مجازات تباینی با وضع عوارض ندارد ، بنابراین با شرح موصوف مصوبه مورد نظر شاکی ، مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع آن نمی باشد و مستند به بند ب ماده ی ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد .


جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11033