رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۸-۱۵۷-۱۵۶-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۵ ،مورخ: شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۲۹۹۳۳۵/۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه ۲۹۹۳۳۵/۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۲۲۵- ۹۹۰۰۲۵۹- ۹۹۰۰۳۴۴- ۹۹۰۰۲۲۶
تاریخ رأی	شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۵۸-۱۵۷-۱۵۶-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۵

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شاکی : آقایان مهرداد حاجی شیخ زاده- مهدی ولائی- سریه اقبالی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۲۹۹۳۳۵/۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار :

شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ۲۹۹۳۳۵/۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

بعد از کشف معدن گچ نسبت به صدور و اخذ پروانه کشف اقدام و با انجام مراحل مقدماتی و ذخیره آن با حق رجحان و تقدیم مالکیت بنام اینجانب ثبت گردید که با مخالفت و عدم صدور جواز اداره محیط زیست و اداره منابع طبیعی تاکنون پروانه اکتشاف صادر نشده است و در حال طی مراحل قانونی و اداری می باشم تا پس از اخذ مجوزهای لازم پروانه اکتشاف اخذ و شروع به فعالیت نمایم، لیکن وزارت صنعت با صدور بخشنامه موضوع شکایت مدت حق اولویت را به یکسال کاهش داده و بعد از یکسال معدن به مزایده گذاشته می شود که برخلاف اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و قاعده فقهی احترام مال مسلمانان و ماده ۵ قانون معادن است.

متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است

سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، مناطق ازاد چابهار، قشم، ارس و ماکو

موضوع: بازنگری در مفاد مصوبه مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ شورایعالی معادن (موضوع تعیین درخواست های صدور پروانه اکتشاف ابطالی به دلیل مخالفت دستگاههای اجرایی- ابلاغی به شماره ۲۵۵۰۷۳/۶۰ مورخ ۹/۱۲/۹۳)

با سلام

موضوع بازنگری در مفاد مصوبه مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ شورایعالی معادن (موضوع تعیین تکلیف در خواستهای صدور پروانه اکتشاف ابطالی به دلیل مخالفت دستگاههای اجرایی- ابلاغی به شماره ۲۵۵۰۷۳ مورخ ۹/۱۲/۹۳) در جلسه مورخ ۴/۱۰/۹۸ شورایعالی معادن گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر بازنگری در مفاد مصوبه مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ شورایعالی معادن (موضوع تعیین تکلیف درخواست های صدور پروانه اکتشاف ابطالی به دلیل مخالفت دستگاههای اجرایی- ابلاغی به شماره ۲۵۵۰۷۲/۶۰ مورخ ۹/۱۲/۹۳)، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید، از این رو مقرر گردید از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مفاد رأی مذکور ملغی و مراتب به شرح ذیل در دستور کار واقع گردد:

۱- در صورت مخالفت دستگاههای موضوع ماده ۲۴ قانون معادن با درخواستهای صدور پروانه اکتشاف واصله، محدوده های مورد نظر به مدت یکسال در سامانه کاداستر بلوکه می گردند. بدیهی است در صورت اخذ موافقت دستگاه مربوطه در مهلت مقرر معنونه (یکساله) اولیت واگذاری با دارنده درخواست خواهد بود. ۲- در صورت عدم اخذ موافقت طی مهلت یکساله، اولویت مذکور ملغی و محدوده مجددا توسط سازمان استان از دستگاه مربوطه استعلام خواهد گردید. در صورت اخذ موافقت، واگذاری آتی از طرق فرآیند مزایده عمومی میسر خواهد بود. در غیر اینصورت محدوده مورد نظر به نام آن سازمان مجددا بلوکه خواهد گردید. ۳- لازم به ذکر است چرخه استعلام مشروحه در بند(۲) می بایست در بازه های زمانی ۲ (دو) ساله تجدید گردد. ۴- دفتر امور کتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی ملزم به اجرایی نمودن مراتب در اسرع وقت و باقید فوریت در سامانه کاداستر خواهد بود.

تذکر:

مصوبات شورایعالی معادن برای اشخاص داخل کشور ۳ (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور ۶ (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود بدیهی است خارج از مهلت های مذکور، تصمیمات شورایعالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات بعمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت صنعت به موجب لایحه شماره ۸۰۱۱۸/۶۰-۱/۴/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

اصل ۴۷ قانون اساسی ناظر به مشروعیت مالیکت اشخاص قطعا به معادن تسری ندارد زیرا برابر اصل ۴۵ قانون اساسی معادن به عنوان انفال محسوب و مالکیت خصوصی بر آن مترتب نیست و به همین ترتیب مواد ۳۰ و ۳۱ و ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مدنی نیز با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی در این مورد مصداق ندارد، بنابراین مستندات قانونی شاکی به طور کلی مردود است، زیرا امکان بهره برداری از معادن و نه مالکیت آن مستند به اصل ۴۵ قانون اساسی به موجب قانون عادی تعیین می شود و در این مورد و نیز در اجرای اصل یاد شده قانون معادن و سپس آئین نامه اجرایی آن تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شده است.مطابق ماده ۹ قانون معادن آنچه بعد از کشف معدن ایجاد می شود حق اولویت و حق انتفاع است و نه مالکیت و حتی بعد از صدور پروانه بهره برداری نیز حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی شود. لذا این حق اولویت بموجب مصوبه مورد شکایت برای یکسال بنام شخص بلوکه می شود که در صورت ارائه مدارک و مجوزهای لازم پروانه بنام وی صادر شود و بعد از یکسال معدن از طریق مزایده واگذار می شود.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

برمبنای اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی از قبیل معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. در همین راستا و به موجب ماده ۲ قانون معادن مقرر شده است که : در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت برمعادنکشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. نظر به اینکه مستفاد از ماده ۸ قانون معادن و تبصره ۱ ماده ۳۵ و ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور این است که کشف معدن صرفا موجب ایجاد اولویت برای کاشف می گردد و این اولویت نمی تواند به صورت نامحدود و دائمی باشد، لذا حکم مقرر در بخشنامه شماره ۲۹۹۳۳۵/۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ دبیر شورای عالی معادن که متضمن اعمال مهلت یک ساله برای اخذ موافقت دستگاههای موضوع ماده ۲۴ قانون معادن برای صدور پروانه اکتشاف است، خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14356