رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۸ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۴۲۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای لغو بند ۴ مصوبه ۲۱/۲/۹۱ کمیته هماهنگی استانی بیمه بیکاری و صدور حکم برقراری بیمه بیکاری خواهانها طبق قانون کار
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | تقاضای لغو بند ۴ مصوبه ۲۱/۲/۹۱ کمیته هماهنگی استانی بیمه بیکاری و صدور حکم برقراری بیمه بیکاری خواهانها طبق قانون کار |
| کلاسه پرونده | ۹۱/۴۲۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۵۸ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه:۱۵۸
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی
شاکی : آقای حسین ارژنگ و غیره
طرف شکایت : ۱ - اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ۲ - کمیته هماهنگی استانی بیمه بیکاری ۳ سازمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه شاخه پاوه
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شکات در دادخواست تقدیمی اعلام نموده اند که هر کدام با چندین سال سابقه کار که آخرین محل کارشان در شرکت سهند آذر و ناودیس راه ( سانا ) پروژه احداث سیستم آب بر نیروگاه سد داریان در شهرستان پاوه بوده هر یک به مدت بیش از یکسال در شرکت مشغول به کار بوده اند و به دلیل عدم نیاز بیکار شده و برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه نموده اما کمیته هماهنگی استانی بیمه بیکاری بند ۴ با ادعای شرکتهای مزبور و مبنی بر کاهش حجم کار کمیته مذکور با برقراری بیمه بیکاری اینجانبان مخافت نموده اند به تقسیم کمیته مزبور متعرض لغو آن و برقراری بیمه توسط خوانده ردیف دوم ( سازمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه ) مورد تقاضاست .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : ( سازمان تأمین اجتماعی )
طبق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری و اینکه شخص بیمه شده به دلیل اتمام قرارداد بیکار شده و اینکه کارگر هنگام عقد قرارداد با علم و اطلاع از مدت قرار داد انتهای قرارداد را پیش بینی نموده است لذا بیکاری وی مصداق بیکاری بدون اراده شناخته نشد و از موضوع بند ۲ مزبور خارج است و اینکه بند ۴ مصوبه ۲۸/۲/۹۱ کمیته هماهنگی استانی بیمه بیکاری در راستای تفاهمنامه فیمابین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱/۱۲/۸۴ شکات استحقاق دریافت بیمه بیکاری را نخواهند داشت .
و اینکه تفاهمنامه مزبور طی دادنامه شماره ۱۶۴ مورخ ۲۰/۳/۷۸ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر مقررات تشخیص داده شد و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی نیز بر همین اساس بوده و برابر مقررات است .
و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در دفاعیه خود مرقوم داشت .
اولا طبق تفاهمنامه فیمابین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه کارگرانی که در پروژه های عمرانی فعالیت دارند چنانچه به دلیل اتمام قرارداد و یا اتمام بخشی از پروژه به عنوان عدم نیاز بیکار شوند مشمول بیمه بیکاری قرار نمی گیرند و مفاد تفاهمنامه مزبور حسب رأی شماره ۱۶۴ مورخ ۲۰/۳/۷۸ مورد تأیید هیأت عمومی دیوان واقع شد .
ثانیا شکات با شرکتهای متبوع تسویه کامل نموده اند این موضوع برخلاف مفاد ماده ۲ قانون بیمه بیکاری است که دلالت بر غیر ارادی بودن اخراج کارگران دارد زیرا چنانچه کارگران فاقد قرارداد کار معین بوده و یا شغلشان همچنان مورد نیاز کار فرما بوده بدوا می بایست خواسته خود را از طریق مراجع حل اختلاف پیگیری نمایند و برای بازگشت بکار اقدام کنند نه آنکه اقدام به تسویه حساب کنند لذا اخراج آنان ارادی بوده . لذا رد دادخواست شکات مورد تقاضاست .
نظریه تهیه کننده گزارش
نظریه هیأت مشاورین ریاست محترم دیوان عدالت اداری مورخ ۲۲/۲/۹۲ در پرونده مورد تأیید است زیرا در بند ۴ مصوبه مورخ ۲۱/۲/۹۱ کمیته هماهنگی استانی بیمه بیکاری مورد شکایت و اعتراش شکات در مورد عدم شمول مقررات بیمه بیکاری نسبت به ۲ شرکت سهند آذر و ناودیس راه ( سانا ) به علت کاهش حجم فعالیت کارگاه بوده و عمومیت ندارد و قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری نداشته باید در شعبه مورد رسیدگی قرار بگیرند .
امضاء تهیه کننده گزارش : احمد متین
به تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ جلسه هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی و به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ۹۱/۴۲۸ مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است .
رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی
مطابق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ ، بیکار بدون میل و اراده به فردی اطلاق می شود که طبق تشخیص اداره کار ، بیکاری آن خارج از میل و اراده تشخیص شود . نظر به اینکه بند ۴ مصوبه کمیته هماهنگی استانی بیمه بیکاری ، در خصوص رد تقاضای شرکت سهند آذر و ناودیس راه ( سانا ) در مورد عدم شمول مقررات بیمه بیکاری نسبت به ۲ شرکت مذکور بعلت کاهش حجم فعالیت کارگاه عمومیت ندارد . وصف قاعده آمره عمومی ندارد ، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی تشخیص نگردید و قرار رد شکایت صادر می گردد . رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
باقری زیاری
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10176