رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۰)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ ذیل ماده ۲ ، بند ۱۱- ۸ ذیل ماده ۲ ، تبصره ۵ ذیل ردیف « ج » از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ ( صدور پروانه )
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۲ ذیل ماده ۲ ، بند ۱۱- ۸ ذیل ماده ۲ ، تبصره ۵ ذیل ردیف « ج » از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ ( صدور پروانه ) |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۴/۳۹۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۶۰ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/ ۹۴/۳۹۰ دادنامه : ۱۶۰ تاریخ : ۳۰/۷/۹۶
شاکی : آقای حسین ناصح اسفهلان
- طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ ذیل ماده ۲ ، بند ۱۱- ۸ ذیل ماده ۲ ، تبصره ۵ ذیل ردیف ج از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ ( صدور پروانه )
- متن مقرره مورد شکایت
ماده ۲ – نحوه وصول عوارض در فرایند صدور پروانه ساختمانی
صدور پروانه ساختمانی و تعیین نوع استفاده از آن ها به استناد ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به شرح زیر صورت می گیرد .
۲- اگر درخواست مالک در حد سطح اشغال مجاز و تعداد طبقات مقرر در جدول تراکم با تامین پارکینگ و فضای باز لازم و در چارچوب ضوابط شهرسازی باشد برای مجوزهای تهیه نقشه پروانه های مسکونی هیچ گونه عوارضی تحت عنوان علی الحساب از مودیان مطالبه نخواهد شد و مجوز تهیه نقشه صادر و مراحل بعدی طی خواهد شد ، در غیر اینصورت برای سایر درخواست ها و در زمان تهیه مجوز نقشه عوارض تحت عنوان علی الحساب و صرفا بصورت نقدی برای کل زیربنای موافقت شده به ازای هر متر مربع P ۲ اخذ و با رعایت مفاد ماده ۳۷ آئین نامه قانون شهرداری ها مراحل بعدی طی خواهد گردید و برای واحدهای تجاری نیز مطابق بند د ماده ۴۷ همین تعرفه عمل خواهد شد .
۸ – ارزش معاملاتی اراضی
بند ۱۱- ۸ – ماده ۲
فضای سبز : ۱ – فضای سبز ، ۲ – فضای سبز عمومی ، ۳ – فضای سبز خصوصی ( مزروعی مخلوط با باغ ) ، ۴ – باغ ، ۵ – حریم سبز ، ۶ – باغات ، ۷ – پارک فضای سبز ، ۸ - پارک جنگلی ، ۹ – پرورش گل و گیاه ، ۱۰ – فضای باز مجتمع های آپارتمانی ، ۱۱ – اراضی مزروعی ، ۱۲ – باغچه ، ۱۳ – جنگل کاری ، ۱۴ – واحدهای باغ مسکونی
ج – عوارض پذیره پروانه ساختمانی تجاری و خدماتی در کاربری مربوطه :
تبصره ۵ – برای کاربری های عمومی که بدون تغییر کاربری حسب رای دیوان عدالت اداری شهرداری ملزم به صدور پروانه ساختمانی می گردد در جهت اجرای حکم مقام قضایی حداکثر تراکم ساختمانی با سطح اشغال مربوطه ۱۲۰ % عرصه بدون تغییر کاربری تعیین می گردد .
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به دلایل ذیل مصوبات مورد شکایت را مغایر با قانون می داند :
۱- بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی و همچنین رای شماره ۵۶۱ مورخ ۱۱/۱۰/۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲- آراء ۱۹۵۷ – ۱۹۴۵ مورخ ۱۱/۱۲/۹۳ ، ۵۳۲ مورخ ۱/۸/۹۱ و ۴۱۴ مورخ ۱۸/۵/۸۸
۳- آراء ۱۶۹ مورخ ۲۷/۵/۸۱ و ۴۳۸- ۴۳۷ مورخ ۲۵/۶/۸۶ در خصوص اتمام وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری
۴- ماده ۲ مصوب ۱۰/۴/۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین عنوان حریم سبز
خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی کلانشهر تبریز طی لایحه ای اعلام می نماید که :
۱ – این شورا با اختیار حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۶ و ماده ۸۰ قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ، ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مصوبه مورد اعتراض را تصویب و به تایید مراجع ذیصلاح رسیده و کاملا در حوزه اختیارات قانونی شورا می باشد .
۲- استناد به آرای ۱۶۹ مورخ ۲۷/۵/۸۱ و ۴۳۸- ۴۳۷ مورخ ۲۷/۶/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ما نحن فیه موضوعیت ندارد چرا که مصوبه مورد اعتراض دقیقا در جهت اجرای مفاد آراء مزبور مبنی بر صدور پروانه در کاربری مربوطه می باشد .
۳- در بند ۲ ماده ۲ مصوبه مورد اعتراض درخواست مالکین که فراتر از حد سطح اشغال مجاز و طبقات مقرر در تراکم تعیین تکلیف گردیده است در راستای اعمال فقره های ۵۶ و ۵۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تبریز می باشد و چگونگی احتساب و چگونگی استرداد وجوه اخذ شده بصورت علی الحساب در مصوبه پیش بینی نشده است امری کاملا بدیهی است چرا که در مصوبات مقام تصمیم گیری امکان ورود به جزئیات وجود ندارد و چنین روشی خلاف عرف قانونگذاری است .
لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر عدم ورود شکایت و رد دادخواست را دارد .
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ب رای شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم پایه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده و همچنین طبق مفهوم رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ در زمان وقوع ملک در طرح های شهرداری صدور پروانه براساس تراکم پایه بدون تغییر کاربری تجویز نشده است بنابراین بند ۲ از ماده ۲ ، بند ۱۱ – ۸ ذیل ماده ۲ و تبصره پنج ذیل ردیف ج از ماده ۱۰ از مصوبه ۱۳/۱۱/۹۳ و اصلاحی ۳/۳/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11036