رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۰- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۵/۴۰۲ – ۹۴/ ۴۷۰ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۲۳/۴/۹۳ بندهای ۱-۱ ، ۲-۱ و تبصره ذیل آن و بندهای ۳-۱ ، ۳-۲ ، ۳-۵ ، ۳-۶ مصوبه مورخ ۲۳/۱۰/۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۲۳/۴/۹۳ بندهای ۱-۱ ، ۲-۱ و تبصره ذیل آن و بندهای ۳-۱ ، ۳-۲ ، ۳-۵ ، ۳-۶ مصوبه مورخ ۲۳/۱۰/۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
کلاسه پرونده	ه ع/۹۵/۴۰۲ – ۹۴/ ۴۷۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۶۰- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۹

بسمه تعالی

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/۹۵/۴۰۲ – ۹۴/ ۴۷۰ دادنامه : ۱۶۰- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۹ تاریخ : ۲۶/۶/۹۷

شاکی : آقای علیرضا عشرتی – آقای سید صولت مرتضوی

طرف شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۲۳/۴/۹۳ بندهای ۱-۱ ، ۲-۱ و تبصره ذیل آن و بندهای ۳-۱ ، ۳-۲ ، ۳-۵ ، ۳-۶ مصوبه مورخ ۲۳/۱۰/۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

متن مقرره مورد شکایت

مطابق اوراق موجود در پرونده آستان قدس رضوی با وکالت آقای علیرضا عشرتی تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۲۳/۴/۹۳ شامل بندهای ۱-۱ ، ۲-۱ و تبصره های ذیل آن و بندهای ۳-۱ ، ۳-۲ ، ۳-۳ و ۳-۶ مورخ ۲۳/۱۰/۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری را خواستار شده است.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در لایحه ضمیمه ( برگ ۴۷ تا ۵۳ ) دلایل خود را به شرح زیر اعلام داشته است :

۱- در صدر لایحه ایرادات را قانونی و شرعی اعلام نموده است و سپس مدعی است که اراضی موقوفه آستان قدس ۱۳۰۵۰ هکتار یعنی حدود ۵/۴۳ درصد از کل مساحت ۳۰۰۰۰ (سی هزار) هکتاری شهر مشهد است. نتیجتا سهم آستان قدس رضوی از کاربری های خدماتی و سرانه کل شهر هم لازم است متناسب با وسعت همان ۱۳۰۵۰ هکتار باشد. مطابق مصوبه فقط ۵۰ % از مالکیت وقفی استان به کاربری خدماتی و فضاهای عمومی اختصاص پیدا کرده است.

و نیز اعلام کرده است برابر تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تا سقف ۲۵ % از اراضی را برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی حق تخصیص دارد. در اقدام مورد شکایت ۳۸ درصد تعیین شده که زائد بر ۲۵ % است که خلاف ماده ۱۰۱ مذکور است.

از نظر شرعی هم اعلام نموده که مصوبه موجب سلب منفعت موقوف علیهم حسب مورد و نهایتا ابتر نمودن نیات و اغراض واقفین بدون جواز شرعی میباشد.

۲- اطلاق بندهای ۱-۱ و ۲-۱ مصوبه ۲۳/۴/۹۳ شورای عالی شهرسازی موجب تضییع حق مکتسب موقوفه با وضع قاعده آمره است ، که خارج از حدود اختیار محسوب است.

۳- مصوبات مذکور با کاربری های تحقق یافته طرح تفصیلی مبنای شرعی و قانونی ندارد و موجب تضییع حق شده است.

۴- ایراد دیگر مصوبات مورد شکایت این است که صرفا طرحهای تفصیلی ملاک طرح جامع مد نظر قرار گرفته در حالیکه مصوبات کمیسیون ماده ۵ راجع به تغییرات طرح تفصیلی است.

۵- وضع مصوبات به صورت خاص و موردی برای اراضی موقوفه برخلاف بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۳/۴/۵۳ میباشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

وزارت راه و شهرسازی طی لایحه ارسالی به شماره ۷۳۰-۷/۶/۹۵ جهت رد شکایت شاکی محترم اعلام پاسخ نموده است به بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن متوسل شده است که در بند ۱ نیازمندی های عمومی و در بند ۲ ضرورت تغییر در طرح جامع ملاک قرار داده است و بالاخره اعلام پاسخ به موارد مندرج در دادخواست به تفکیک صورت گرفته است.

اولا : استناد به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را بلا وجه دانسته و اعلام کرده که ماده ۱۰۱ اساسا ناظر بر تقاضای افراز یا تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم از طریق مالک است.

ثانیا : جایگاه طرحهای جامع را تأمین منافع عمومی دانسته و خسارات وارد بر افراد را هم قابل جبران تشخیص داده است. شرح مفصل لایحه جوابیه در جلسه و در صورت لزوم قرائت خواهد شد.

پاسخ شورای نگهبان با امضاء قائم مقام برگ شماره ۸۶ پرونده اظهار نظر کلی اعلام و اطلاق بندهای مورد شکایت را در خصوص طرح جامع نسبت به مواردی که مخالف مفاد وقفنامه مناطق مورد نظر است خلاف شرع دانسته است. لکن معین نفرموده اند که آیا مخالف مفاد وقفنامه هست یا خیر ضمن آنکه آستان قدس هم به صراحت ایرادی را در رد شکایت اعلامی مطرح نکرده است.

• چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

نظریه شورای نگهبان : اطلاق بندهای مورد شکایت ( بند ۱-۱ و ۲-۱ و تبصره ذیل آن از بخش اول مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ) در خصوص کلیت طرح جامع شهر مشهد مورخ ۲۳/۴/۹۳ و بندهای ۳-۱ ، ۳-۲ ، ۳-۵ و ۳-۶ بخش سوم از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهد مورخ ۲۳/۱۰/۹۳ نسبت به مواردی که مخلاف مفاد وقفنامه مناطق مورد نظر است ، خلاف شرع می باشد. هم چنین انتفاعی که شهرداری یا دستگاه های دیگر مجاز به آن در موقوفات شده اند ، ملک را از وقفیت خارج نمی کند و موقوفه را به ملکیت آن ها در نمی آورد و در صورت انتفاء استفاده مقرر ملک باید به دستگاه واگذار کننده ، مسترد گردد.

• رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :

اعضاء هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع در جلسه تشکیل شده به اتفاق آراء در مورد مصوبه های مورد شکایت اعلام نظر نموده اند :

در مورد مصوبه ۲۳/۴/۹۳ ( بندهای ۱-۱ و ۲-۱ ) و تبصره ذیل آن و مصوبه مورخ ۲۳/۱۰/۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری بندهای ۳-۱ و ۳-۲ و ۳-۵ و ۳-۶ که در مورد بندهای فوق الاشاره بلحاظ اینکه بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به صراحت مندرج در آن حق هر نوع تغییر یا تصویب در طرح جامع شهرها را دارد ، لذا مصوبه مورد شکایت به شرح فوق همگی منطبق با مقررات قانون تصویب و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید. به همین سبب به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای از تاریخ صدور ظرف بیست روز به وسیله ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی در هیأت عمومی است./ح

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11468