رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه ۱۵ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ در خصوص عوارض اضافه ارتفاع و دهنه از تاریخ تصویب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تعرفه ۱۵ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ در خصوص عوارض اضافه ارتفاع و دهنه از تاریخ تصویب |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۱۴۰۹ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۶۸ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۱۴۰۹ دادنامه : ۱۶۸ تاریخ : ۳۰/۸/۹۶
شاکی : آقای حمزه شکریان زینی فرزند عقیل
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه ۱۵ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ در خصوص عوارض اضافه ارتفاع و دهنه از تاریخ تصویب
متن مقرره مورد شکایت
تعرفه شماره (۱۵) فصل یک : عوارض اضافه ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز و پروانه ساختمانی مورد عمل برای سال ۱۳۹۵
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط مجاز و پروانه ساختمانی و یا پس از ابقاء و اجرای رای ماده صد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۱):منظور از سطح بنا ، سطح طبقه ای است که اضافه ارتفاع دارد.
۱ برای واحدهای مسکونی P۵ ×سطح بنا × اضافه ارتفاع طبقه (متر)
۲
برای واحدهای تجاری P ۱۲ ×سطح بنا ×اضافه ارتفاع طبقه (متر)
۳ برای واحدهای اداری و صنعتی و تولیدی P ۱۰ ×سطح بنا × اضافه ارتفاع طبقه (متر)
۴ برای واحدهای فرهنگی ،هنری ،ورزشی،آموزشی،بهداشتی درمانی،پزشکی و غیره P ۸ ×سطح بنا×اضافه ارتفاع طبقه (متر)
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به شرح شکایت تقدیمی اعلام داشته شورای اسلامی شهر اراک اقدام به تصویب مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ نموده که به موجب این مصوبه در خصوص افزایش ارتفاع مازاد ساختمان در هر سقف به شهرداری اراک اجازه داده شده وجوهی تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع و دهنه اخذ نماید و شهرداری نیز به استناد این مصوبه علاوه بر صدور پروانه های ساختمانی به برخی از شهروندان اجازه افزایش ارتفاع ساختمان مازاد بر طرح تفصیلی داده و بر این اساس مبالغ هنگفتی تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع و دهنه اخذ می نماید به عبارت دیگر به استناد این مصوبه غیر قانونی وجوهی بابت تخلف و تخطی از ضوابط طرح تفصیلی از شهروندان اخذ می نماید در حالیکه این عوارض از جمله عوارض مضاعف بوده و بدون در نظر گرفتن بند ث و خ ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض وضع گردیده است چرا که در طرح تفصیلی ارتفاع مجاز مشخص می باشد و هرگونه تغییر در ضوابط طرح تفصیلی از جمله ارتفاع ساختمان می بایست به تصویب کمیسیون ماده۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری برسد لذا با عنایت به مراتب مذکور مصوبه معترض عنه مغایر با مواد ۵ و ۷ قانون یاد شده و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور بود و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی شهر اراک طی لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۷/۳/۹۶ اعلام نموده موضوع عوارض معترض عنه از جمله عوارضی می باشد که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص آن تعیین تکلیف نشده است و در اجرای تبصره ۱ ماده قانونی مذکور شورای اسلامی اقدام به وضع عوارض نموده است از طرفی با توجه به آراء قطعی و لازم اجرای هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز طی رای شماره ۴۰۵ مورخ ۲۶/۱/۹۴ و ۳۰۹ مورخ ۲۵/۱۲/۹۵ اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد را مجاز نموده است لذا رد شکایت مورد استدعاست .
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء پیش از سه چهارم اعضاءحاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
- رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی طبق بند ب رای شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است . بنابراین بند ۱۵ تعرفه عوارض از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری اراک مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه برای ارتفاع مازاد توسط شورای اسلامی شهر اراک مغایرت قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود ، این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11044