رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱ - ابطال ردیف ۶ مصوبه ۱۳/۱۱/۹۲ ( بهای خدمات آتش نشانی ) ، ۲ – بند ۱ نامه شماره ۰۱/۱۳۳/۸۱۹ – ۱۵/۱/۸۹ ( عوارض نوسازی )

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱ - ابطال ردیف ۶ مصوبه ۱۳/۱۱/۹۲ ( بهای خدمات آتش نشانی ) ، ۲ – بند ۱ نامه شماره ۰۱/۱۳۳/۸۱۹ – ۱۵/۱/۸۹ ( عوارض نوسازی )
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۳/۸۱۵
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۶۹

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/ ۹۳/۸۱۵ دادنامه : ۱۶۹ تاریخ : ۳۰/۸/۹۶

شاکی : بانک تجارت ( مدیریت شعب استان یزد )

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ابرکوه ، شهرداری ابرکوه

موضوع خواسته :۱ - ابطال ردیف ۶ مصوبه ۱۳/۱۱/۹۲ ( بهای خدمات آتش نشانی ) ، ۲ – بند ۱ نامه شماره ۰۱/۱۳۳/۸۱۹ – ۱۵/۱/۸۹ ( عوارض نوسازی )

متن مقرره مورد شکایت

ردیف عنوان عوارض تعرفه موجود تعرفه پیشنهادی دلایل توجیهی نحوه وصول

۶ بهای خدمات آتش نشانی ، ساختمان های مسکونی ، تجاری ، صنعتی

- مرغداری ها اعم از داخل و خارج محدوده (سالیانه )

-اداری ( سالیانه) ۵ درصد عوارض ساختمان

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

۱۰۰۰۰۰۰ ریال با توجه به اینکه آتش نشانی هزینه های زیادی برای شهرداری دربردارد جهت تامین بخشی از این هزینه ها این عوارض پیشنهاد می گردد در هنگام مراجعه متقاضیان صدور پروانه ، پرونده ارجاع به کمیسیون و ارسال صورت حساب به واحدهای تولیدی

نامه شماره ۰۱/۱۳۳/۸۱۹ – ۱۵/۱/۸۹

ردیف عنوان عوارض نرخ تعرفه قبل از سال ۱۳۸۹ نرخ تعرفه جدید سال ۱۳۸۹

۱ عوارض نوسازی یک درصد یک و نیم درصد

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که شورای اسلامی شهر ابرکوه به موجب مصوبات مورخ ۱۵/۱/۹۸ و ۱۳/۱۱/۹۲ مبادرت به وضع عوارض بهای خدمات آتش نشانی و عوارض نوسازی برای فعالیت بانکها در سال ۱۳۹۱ نموده که به دلایل ذیل خلاف قانون است :

۱- به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع می باشد .

۲- مطابق تبصره ماده ۵۰ قانون مرقوم صلاحیت شوراهای اسلامی صرفا محدود به وضع عوارض محلی می باشد و اختیارات آنها مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون شوراها منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات عام و خاص قانون می باشد .

۳ – به استناد بند ۱۱ ماده ۱۲ و ماده ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول عوارض از خدمات بانکی مجاز نمی باشد .

۴- درخصوص عوارض آتش نشانی و خدمات ایمنی فراهم نمودن این امکانات و ارائه خدمت در این خصوص از وظایف شهرداری و سازمان مزبور می باشد . بدیهی است تا خدمتی ارائه و استفاده نشده مطالبه و اخذ بهای آن خلاف موازین قانونی است که به موجب آراء شماره ۳۴۴ مورخ ۳۰/۴/۸۸ و ۲ مورخ ۱۶/۱/۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اینگونه عوارض در شهرهای دیگر صادر شده است فلذا به لحاظ مغایرت مصوبات اشاره شده با قوانین و خروج از اختیار شورای اسلامی شهر ابرکوه درخواست ابطال آنها مورد استدعاست .

• خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

علیرغم اینکه دادخواست و ضمائم آن در تاریخ ۹/۱۲/۹۳ به شهرداری ابرکوه ابلاغ شده است ولی پاسخی دریافت نشده است ولی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص عوارض نوسازی بموجب لایحه ثبت شده به شماره ۱۹۰۲ مورخ ۲۵/۱۱/۹۵ پاسخ داده است شوراهای اسلامی شهرها به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی ، اداری ، عمرانی مبادرت به وضع عوارض بر مبنای بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداری و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شورا ها و ماده ۱ آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب ۷۸ و بند ۱ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ ، تبصره ۱ ماده ۵ قانون برنامه سوم و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ ... و وضع عوارض در حدود اختیار و صلاحیت قانونی می باشد .

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

• رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد:

طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اصلاحیه های بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و همچنین طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق ، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است ، بنابراین تعیین بهای خدمات آتش نشانی توسط شورای اسلامی ابرکوه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و همچنین طبق جزء دال بند ۱۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور عوارض نوسازی از یک درصد به یک و نیم درصد افزایش یافته است بنابراین وضع عوارض نوسازی به ماخذ یک و نیم درصد توسط شورای اسلامی شهر ابرکوه و نامه شماره ۰۱/۱۳۳/۸۱۹ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۹ مدیر کل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر ابلاغ قانون مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11045