رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/۸۹/۵۲۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳/۲۳۰۳۵/۸۶ – مورخ ۲۵/۶/۸۶ و مصوب اصلاحی ۳/۴۰۲۵۵/۸۸ مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ در جلسات ۴۰ و ۲۱۳ و مصوبه شماره ۳/۳۰۳۶۰/۸۷ ۱۶/۸/۸۷
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۳/۲۳۰۳۵/۸۶ – مورخ ۲۵/۶/۸۶ و مصوب اصلاحی ۳/۴۰۲۵۵/۸۸ مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ در جلسات ۴۰ و ۲۱۳ و مصوبه شماره ۳/۳۰۳۶۰/۸۷ ۱۶/۸/۸۷ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۸۹/۵۲۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۱۶۹ |
بسمه تعالی
دادنامه ۱۶۹ ۹۰/ش/۶۵
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شاکی : مهدی به آبادی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گرگان
گردشکار
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳/۲۳۰۳۵ ۲۵/۶/۸۶ و اصلاحی آن به شماره ۳/۴۰۲۵۵/۸۸ مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ در جلسات ۴۰ و ۲۱۳ مبنی بر اخذ عوارض مازاد تراکم و مصوب شماره ۳/۳۰۳۶۰/۸۷ مورخ ۱۶/۸/۸۷ در جلسه ۱۲۲ مبنی بر اخذ عوارض احداث انباری به دلایل ذیل خلاف قانون و خارج از اختیارات می باشد .
۱ شورای اسلامی شهر گرگان به موجب مصوبات یاد شده ، اضافه بر اخذ عوارض بابت هر متر سطح مازاد بر تراکم ۶۰ درصد احداثی و طبقات مازاد ۴۰ و ۳۰ و ۲۰ برابر قیمت منطقه ای و بابت احداث انباری ۱۰ الی ۴۰ برابر قیمت منطقه ای ، آن هم پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا ، عوارض طلب می نماید که این امر خلاف قانون می باشد ، چرا که قانونگذار در تبصره ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداریها تکلیف اضافه بنا مازاد بر تراکم مجاز در اراضی مربوط را مشخص نموده است و پس از رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه و ابقاء بنا این تراکم اضافه قانون محسوب و شهرداری از چهارچوب قوانین و دستورالعملهای ابلاغی فقط مجاز به اخذ عوارضات قانونی مربوطه در زمان صدور پروانه می باشد .
۲ به موجب آراء سابق هیأت عمومی به شماره های ۵۸۷ – ۲۵/۱۱/۸۳ و ۴۸ ۳/۲/۸۵ اخذ عوارض قانونی بعد از صدور رأی کمیسیون ماده صد در خصوص بنای تخلفی صحه گزارده . مضاف بر اینکه عوارض در قبال ارائه خدمات و برخلاف جریمه مربوط به مرحله شروع بنا دریافت می گردد که در مانحن فیه در این خصوص هر گونه ارائه خدمات با توجه به صدور رأی کمیسون ماده صد بر ابقاء بنا مفقود و به طور قطع و یقیین از شمول بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها خارج می باشد .
۳ – در آراء سابق هیأت عمومی به شماره ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷ و شماره ۱۸۶۵۴ مورخ ۲۶/۱۲/۸۷ تصویب اینگونه عوارض ها را خلاف قانون و خارج از اختیار قانونی شوراها تشخیص و مصوب شورای اسلامی اردبیل در خصوص اخذ عوارض را ابطال نموده است . علیهذا درخواست ابطال مصوبه ها را در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ و ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۱ بند ۱ و ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری را در تاریخ اجراء تمنا دارد.
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیأت تخصصی
طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین مصوبات شماره ۳/۲۳۰۳۵ /۸۶ – ۲۵/۶/۱۳۸۶ ، ۳/ ۴۰۲۵۵/۸۸ – ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ و ۳/۳۰۳۶۰/۸۷ – ۱۶/۸/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ عوارض مازاد بر سطح اشتغال ۶۰ درصد و اضافه بنا مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10381