رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۱/۳۴)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱ ابطال تبصره ۱ بند ۳ و بند ۲ ۱ ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۴۶ / ت ۴۰۲۲۷ ک مورخ ۶/۶/۸۹ ۲ ابطال بند۲ نظریه شماره ۵۴۶۷۳/۱۲۸۸۸ مورخ ۱۱/۳/۹۰ صادره از سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات معاونت حقوقی رئیس جمهوری

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱ ابطال تبصره ۱ بند ۳ و بند ۲ ۱ ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۴۶ / ت ۴۰۲۲۷ ک مورخ ۶/۶/۸۹ ۲ ابطال بند۲ نظریه شماره ۵۴۶۷۳/۱۲۸۸۸ مورخ ۱۱/۳/۹۰ صادره از سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات معاونت حقوقی رئیس جمهوری
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۱/۳۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۶

بسمه تعالی

شماره دادنامه :۱۶

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

شاکی : اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندر بوشهر

طرف شکایت : وزیران عضو کمیسیون اقتصاد

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

تبصره ۱ بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۴۶/ت/۴۰۲۲۷ ک مورخ ۶/۶/۸۹ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد دولت در مورد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در بحث صدور و تمدید کارت بازرگانی اشعار می دارد کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار ، ظرف حداکثر مدت دو سال اقدام به تمدید آن ننمایند ، باید علاوه بر مدارک این بند کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی نمایند صرفنظر از اینکه این قسمت از مصوبه از حیث مخالف مدلول آن با قانون مورد توجه باشد . متأسفانه سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان های صنعت و معدن و تجارت استان ها پس از گذشت بیش از ۸ ماه از تاریخ اجرای آن با استناد به بند ۲ نظریه شماره ۵۴۶۷۳/۱۲۸۸۸ مورخ ۱۱/۳/۹۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور که مقرر می دارد چنانچه در مهلت مقرر قانونی کارت بازرگانی که اعتبار آن منقضی شده است تمدید نگردد بایستی فرایند صدور کارت بازرگانی مجددا انجام شود و در نتیجه احراز آخرین شرایط و ضوابط برای صدور کارت جدید ضروری خواهد بود مصوبه مزبور را عطف به ماسبق نموده یعنی شروع دو سال مد نظر مصوبه را از تاریخ انقضاء کارت بازرگانی ، مورد محاسبه قرار داده در حالی که زمان شروع دو سال عدم تمدید کارت بازرگانی ، علی الاصول از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه یعنی ۲۵/۶/۸۹ باید مبنای محاسبه قرار گیرد نه اینکه مفاد آن به زمان قبل از مصوبه تسری داده شود زیرا زمان قبل از تصویب مصوبه مذکور چنین شرطی وجود نداشته و همانگونه که مستحضرید وفق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد لذا ابطال بند ۲ ۱ ۳ مصوبه و بند ۲ نظریه صادره از سرپرستی امور هماهنگی و رفع اختلافات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱ در مورد مشابه ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به عدم شمول ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به نظریه معاونت حقوقی داده است که به عنوان نمونه دادنامه شماره ۳۳ مورخ ۲۵/۱/۸۷ تقدیم می گردد .

۲ قسمت دوم نظریه یاد شده بر اساس نص صریح تبصره ۱ ذیل بند ۳ تصویب نامه یاد شده که مقرر می دارد :

تبصره ۱ کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار ، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید آن ننمایند ، باید علاوه بر ارائه مدارک این بند ، کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی نمایند ، تنظیم شده است و در این قسمت در خصوص مبدأ مهلت دو سال برای تمدید کارت بازرگانی نفیا یا اثباتا اعلام نظر نشده است . لذا اظهارات شاکی محترم مبنی بر اینکه نظریه معاونت حقوقی مبدأ شروع مهلت را انقصای اعتبار کارت بازرگانی تعیین نموده است منطبق با آنچه که در بند ۲ نظریه درج گردیده نمی باشد .

تعیین مبدأ زمانی شروع مهلت دوساله برای تمدید در دو فرض مطروحه یعنی تاریخ انقضای مدت اعتبار کارت بازرگانی یا تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه فوق موضوعی است که قابل بررسی می باشد ولی در نظریه صدرالذکر صراحتا یا ضمنا به آن پرداخته نشده است . با عنایت به مراتب فوق استدعای رد دعوی مطروحه را دارد .

امضاء تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی

موضوع در جلسه مورخ ۷ / ۱۱ / ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

۱ نسبت به ابطال تبصره یک بند ۳ تصویب نامه مارالذکر به لحاظ عدم مغایرت قانونی از سوی هیأت تخصصی رأی به رد شکایت صادر شده است .

۲ نظر به اینکه در بند ۲ – ۱ – ۳ مصوبه ، داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه را برای دارندگان کارت بازرگانی و متقاضیان جدید کارت بازرگانی الزامی اعلام نموده است ، بنابراین مصوبه مذکور از حیث اینکه حقوق مکتسبه دارندگان کارت بازرگانی را نادیده گرفته و از این جهت مصوبه را به گذشته تسری داده است لذا بنابراین اطلاق آن مغایر ماده ۴ قانون مدنی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد .

۳ بر مبنای بند ۲ نظریه شماره ۵۴۶۷۳/۱۲۸۸۸ مورخ ۱۱/۳/۹۰ چنانچه در مهلت مقرر قانونی کارت بازرگانی که اعتبار آن منقضی شده است تمدید نگردد بایستی فرایند صدور کارت بازرگانی مجددا انجام شود ، در نتیجه احراز آخرین شرایط و ضوابط برای صدور کارت جدید ضروری خواهد بود به جهت اینکه فی مابین دارندگان کارت بازرگانی و متقاضیان جدید کارت مزبور فرقی قائل نشده و حقوق مکتسبه دارندگان کارت بازرگانی را نادیده گرفته است بنابراین اطلاق بند ۲ بخشنامه ، مغایر ماده ۴ قانون مدنی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

دیوان عدالت اداری

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بند بوشهر به طرفیت وزیران عضو کمیسیون اقتصاد به خواسته ابطال تبصره یک بند سه تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۴۶/ ت ۴۰۲۲۷ ک مورخ ۶/۶/۸۹ وزیران عضو کمیسیون

در تبصره یک بند سه تصویب نامه مورد بحث کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید آن ننمایند باید علاوه بر ارائه مدارک این بند کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی نمایند . نظر به اینکه تبصره فوق ناظر به آینده بوده و به گذشته نیز تسری داده نشده و تکالیف جدیدنیز برای دارندگان کارت بازرگانی ایجاد نکرده است ، بنابراین مغایرتی با ماده ۴ قانون مدنی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نیز نمی باشد لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10254