رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶ ،کلاسه پرونده: ۸۳/۵۹۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره حکم به ابطال ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۷۲ ۴/۲/۴۶ هیأت وزیران و صورتجلسه مورخه ۵/۵/۷۷ کمیسیون حریم راه ها

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	حکم به ابطال ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۷۲ ۴/۲/۴۶ هیأت وزیران و صورتجلسه مورخه ۵/۵/۷۷ کمیسیون حریم راه ها
کلاسه پرونده	۸۳/۵۹۰
تاریخ رأی	شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۱۶

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۱۶ تاریخ صدور : ۲۱/۸/ ۹۲

هیأت تخصصی : اراضی و محیط زیست

شاکی : عبدالرزاق یاسری

طرف شکایت : وزارت راه و ترابری

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لوایح بعدی به طرفیت وزارت راه و ترابری که از سوی شعبه ۲۰ منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است . تقاضای صدور حکم بر ابطال ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۷۲ ۴/۲/۴۲ هیأت وزیران و صورتجلسه مورخه ۵/۵/۷۷ کمیسیون حریم راهها را نموده است و بیان نموده مصوبه مذکور ، حریم راه های اصلی را بدون پرداخت خسارت و بدون پرداخت دیناری از حقوق حقه مردم و به صورت مجانی افزایش داده است و حقوق مالکانه افراد را مورد تعرض و محدود نموده است و مدعی است این امور اولا برخلاف اصل ۴۷ قانون اساسی است ثانیا که تعارض با مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی است ثالثا برخلاف مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸ می باشد رابعا و از همه مهمتر بر خلاف اصول فقهی ۱ الناس مسلطون علی اموالهم ۲ لاضرر و لاضرار فی الاسلام و شرع و انور اسلام که همواره حرمت مالکیت اشخاص را مورد تأکید قرار داده است می باشد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اداره طرف شکایت طی لایحه اعلام داشته است : صرفنظر از اینکه تصویب نامه مورد اعتراض مربوط به سال ۱۳۴۶ می باشد که شاکی آنرا ۱۳۴۲ بیان نموده است مطالبی به شرح ذیل بیان نموده است .

۱ مستند تصمیم گیری دولت در مصوبه یاد شده برای تعیین حریم راهها ولو آنکه در اراضی غیر دولتی قرار بگیرد تبصره ۵۶ قانون بودجه ۳۴۳ است که از تبصره های دائمی بودجه است که تصریح می نماید . تعیین حریم راه ولو آنکه در ملک اشخاص غیر دولتی قرار بگیرد بر عهده دولت محول شده است و با توجه به اینکه میزان حریم در قانون تعیین نشده است بلکه به دولت محول شده است لذا ممکن است نسبت به محدوده حریم ، تصمیمات اصلاحی اتخاذ گردد .

۲ در تبصره مذکور که مستند تصمیم گیری بوده پرداخت مبلغی بابت خود اراضی واقع در حریم مورد حکم قرار نگرفته بلکه خسارت اعیان و مستحدثات قید شده است مضافا اینکه به موجب بند ۹ ماده ۵۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ نیز سر راهای اصلی و فرعی و حریم آن که مورد استفاده قرار می گیرد مضافا در خصوص اعمال مقررات لایحه قانونی خرید و تملک اراضی برای طرح های عمرانی مصوب ۵۸۰ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۰ – ۱۷/۴/۷۴ هیأت عمومی تعیین تکلیف نموده است .

تهیه کننده گزارش : عباس مؤمنی

موضوع در جلسه مورخ / / کمیسیون تخصصی

مطرح ، نظریه کمیسیون به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست ، صنایع

نظریه اکثریت

شاکی تقاضای ابطال ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۶/۲/۴۶ هیأت وزیران و صورتجلسه مورخه ۵/۵/۷۷ هیأت وزیران در مورد حریم راهها را نموده است و توجه به اینکه خواسته خلاف مقررات قانونی خلاف شرع و خاج از صدور اختیارات تشخیص نگردیده و دلائل ابرازی شاکی هم موجبات ابطال را فراهم نمی کند لذا باتفاق آراء قابل ابطال مشخص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام گردید این رأی ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

جعفری ورامینی

رئیس کمیسیون تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9942